ثقوب تعوق العمل الخيرى

► المجتمع المدني يطالب بتعديل مواد قانون الجمعيات الأهلية والخاصة قبل إقراره
► تخفيض استهلاك مرافق المؤسسات الخيرية والإعفاء الضريبى
► 500 مليون جنيه مجمدة بصندوق دعم الجمعيات

مما لا شك فيه أن لمصر تاريخ عريق فى مجال الاعمال الخيرية فنجد أن أول جمعية أهلية انشئت عام 1821 باسم الجمعية اليونانية بالإسكندرية.. وبعدها توالي تأسيس الجمعيات مثل جمعية مصر للبحث في تاريخ الحضارة المصرية ، وجمعية المعارف والجمعية الجغرافية.
فهناك جمعيات ذات طابع ديني مثل الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881, واخرى لخدمة السياسه وازدهرت الجمعيات الأهلية في مصر وازاد عددها مع اعتراف دستور 1923 بحق المصريين في تكوين جمعيات، فبلغ عددها من 159 جمعية في عام1900 إلى 633 جمعية في الفترة ما بين 1925 و1944 وفى منتصف السبعينيات بدأت حركة انتعاش جديدة في المجتمع المدني عموماً والجمعيات الأهلية خصوصاً،ليصل عددها الى 16.800 ألف جمعية , حتى بلغت شبكة الجمعيات الأهلية في مصر حوالى 48000ألف على مستوى الجمهورية , وهناك 500مليون جنيه بصندوق دعم الجمعيات
إلا ان هناك شبكة عنكبوتية من المعوقات والثغرات التى تعرقل طريق سيرالعمل الخيرى الجاد وتفعيل دوره الاساسى منها مشروع القانون الموجود حبيس الادراج منذ فترة طويلة ولم يقره المجلس حتى الان , رغم الجهود المبذوله من قبل وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام.
يقول الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية حول مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية والتى وافق مجلس الوزراء عليه وتم إحالته إلى مجلس الدولة .
اكد على أهمية صدور القانون وذلك تمشياً مع الدستور فى مادته 75 والتمسك بالمزايا التى تم المطالبة بها من رؤساء الاتحادات الاقليمية والنوعية والمؤسسات الأهلية والخبراء والمتخصصين بجميع محافظات مصر فى الحوار المجتمعى الذى نظمه الاتحاد ومن تلك المميزات أن يكون الحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار مع إلغاء العقوبات السالبة للحريات وأيضاً حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على التخفيضات لاستهلاك الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز والإعفاء من الضريبة على الدخل فضلاً عن السماح بانتداب العاملين من المصالح الحكومية للعمل بالجمعيات والمؤسسات الاهلية وذلك لتقديم الدعم البشرى وايضاً ضم ممثل للاتحاد العام فى الجمعيات الاهلية فى اللجنة التنسيقية وهى المعنية بالتمويل الأجنبى ، بالإضافة إلى تفعيل دور الاتحادات الاقليمية والنوعية والاتحاد العام فى القانون ,و زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام.
وضرورة قيام الاتحاد العام بعقد لقاءات دورية مع أعضاء الجمعيات والمؤسسات من السادة أعضاء مجلس النواب وأيضاً ممثلى الهيئات البرلمانية بمجلس النواب ورئيس أعضاء لجنة التضامن الاجتماعى لشرح مقترحاتهم بالنسبة للقانون . و التواصل مع الوزيرة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى لنقل آراء وأفكار ممثلى الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات
ويضيف رئيس الاتحاد أن المواد المقترح تعديلها مادة (1) بند (7) إنشاء الاتحاد الاقليمى : يقترح تعديل المادة ليكون إنشاء الاتحاد الاقليمى من 15 عضواً على الأقل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
والبند الخاص بالاتحاد العام و المقترح أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة الاتحاد 45 عضواَ ويضم فى عضويته الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية ويتم تشكيل مجلس إدارة بالانتخاب المباشر من أعضاء الجمعية العمومية .
وتعديل المادة (4) رسم قيد نظام الجمعية على أن يكون رسم قيد نظام الجمعية 500 جنيه فقط لتشجيع الجمعيات ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
والمادة (8) الخاصة بالعاملين :
يجوز الندب أو إعارة العاملين بالدولة بالعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم المعونة اللازمة لأداء رسالتها ويتم الندب لمدة سنه قابلة للتجديد بقرار من الوزير أو المحافظ المختص حسب الأحوال وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 18
مادة (9) الخاصة بالمزايا :
وتعديلها إضافة تخفيض قدرة 50% كحد أقصى من إستهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعى من القيمة المنزلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه النسبة .
- تسري تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة للمنازل وكذا خدمات صناديق البريد .
والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التى يقع عبء أدائها على الجمعيات والمؤسسات الأهلية .
وإعفاء جميع الأنشطة من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الحفلات والمباريات .
مادة (11) الخاصة بإنضمام أو إنتساب الجمعية إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج مصر والتعديل المقترح يكتفي بإخطار الجهة الإدارية .
والمادة (24) التعديل المقترح أن يكون عدد الأعضاء من 7 إلى 15 بدلاً من 5 وأن تكون مدة مجلس الادارة المعين فى أول تشكيل الجمعية سنتين فقط بدلاً من أربع سنوات .
والمادة (58) وتعديلها : تحديد عدد وكيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد النوعى حيث لم يرد ذلك, والمادة (61) صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية : و المقترح :
أ - يقوم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بترشيح ممثلى الاتحادات الاقليمية والنوعية والجمعيات والمؤسسات فى عضوية الصندوق .
ب – التأكيد على أن الصندوق ليس من الصناديق الخاصة .
مادة ( مستحدثة) وأن يكون انضمام الاتحادات الاقليمية والنوعية و الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد العام إجبارياً .
ويوضح الدكتورعصام العدوى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى التطور التشريعي لقوانين العمل الأهلي في مصرلقد نشأت منظمات المجتمع المدني دون أن يتطرق المشرع لتقنينها، حتى نهاية الثلاثينيات وفى عام 1938: صدر القانون 17 لسنة 1938 لحرية التنظيم وفى عام 1945صدر قانون الجمعيات الخيرية وعام 1948صدر القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، والذي اختصت بعض مواده بتنظيم الجمعيات وعمل المجتمع المدني ثم عام 1999 صدر قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 153 وقانون 84 لعام 2002
نحتاج لقانون جديد
ومنذ أكثر من أربعة عشر عاماً حين كان عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية لايتعدى ال 18000 جميعة وأصبح الآن يفوق ال 48000 جمعية حيث طرأت تغيرات مختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي , ودخول كيانات أخرى لممارسة العمل الأهلي من غير الجمعيات والمؤسسات الأهلية , وتنوعت وتعددت مصادر التمويل الخارجي وأصبح لها تأثيرها الواضح في المجتمع إيجاباً أو سلباً , وكذلك مشاركة القطاع الخاص بفاعلية أكبر في العمل الأهلي من خلال المسؤلية الإجتماعية.
ويضيف مستشار الوزير لقد بذلت الوزارة جهود من اجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية يسمح للقطاع الأهلي بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم وقد قامت الوزارة بعمل مقارنة بين مسودات القانون لأعوام 2012 و 2013 و 2014 بالإضافة الى دراسة مقارنة لقوانين الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في عدة دول للوقوف على الإطار التشريعي العام الذي ينظم عمله واجرت أربعة حوارات مجتمعية مع أكثر من 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية وذلك للحصول على تعليقات وتوصيات الجمعيات على المسودات المعروضة عليهم وشُكلت لجنة من المختصين في المجتمع المدني لمراجعة توصيات الحوارات المجتمعية وإقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية.
الملامح الرئيسية لمسودة مشروع القانون.
يسهم مشروع القانون فى دعم آداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال عدة محاور من أهمها:
•تقع الشخصية الاعتبارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك بإخطار بتأسيس الجمعية مستوفيا للمستندات اللازمة.
•لا يجوز حل الجمعيات/المؤسسات أو مجالس الإدارة/الأمناء إلا بحكم قضائى.
•تحديد مدة 4 سنوات لمجالس الإدارة وإلغاء التجديد الثلثي كل عامين.
•الإعلاء من مبدأ الاستقلال الذاتى للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الحق فى إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية،
•تدارك مشكلة الكيانات التى تمارس العمل الأهلي ولا تعمل تحت مظلة القانون.
•إنشاء لجنة تنسيقية للبت فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي
•رد اللجنة التنسيقية في الطلبات المعروضة عليها خلال ستين يوما، وإعتبار التسجيل أو التمويل الأجنبي مقبولا في حال عدم رد اللجنة.
•تطويروتنظيم إدارةصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بغرض تفعيل دوره ليكون مساعدا للتمويل الدولي.
•تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة على أن تتوافق مع خطط الدولة الوطنية واحتياجات المجتمع المحلى.
•حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من الداخل من أشخاص مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
•إجازة الجمعيات بالقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال، ووضع قواعد للرقابة السابقة واللاحقة على التمويل الأجنبى لضمان استمرارالتمويل بضوابط ومعايير تضمن عدم إساءة استخدامه , وإلغاء العقوبات السالبة للحرية والعقاب بالغرامة حال المخالفة وإستبدالها بعقوبات إدارية أو غرامات إدارية حسب نوع المخالفة.
•اختصاص القضاء بحل الجمعيات والمؤسسات: وعدم جواز حل الجمعيات أو المؤسسات أو عزل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
•تحسين الحوكمة داخل الجمعيات والاتحادات: وإعلاء مبدأ الاستقلال الذاتي للجمعيات والمؤسسات الأهلية مع منحها الحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية بعضها البعض سواء في الداخل أو الخارج متى كانت تمارس نشاطاً لا يتنافى مع أغراضها .
•والتصريح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة اللجنة التنسيقية وتصريح وزير التضامن الاجتماعي .
•معالجة مشكلة الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وغير خاضعة لقانون ينظم عملها وحثها على أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون.
•تطوير صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية: و تنظيم إدارة الصندوق بغرض تفعيل دوره كاأداة فعالة في يد الدولة ليكون بديلا للمنح الأجنبية المرفوضة والذى بلغ حتى الان 500 مليون جنيه , ولمعالجة مشاكل منظمات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي يقول الدكتور عصام تم استحداث لجنة تنسيقية تختص بالبت في كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلين للوزارات والجهات المعنية: وزارة الخارجية- وزارة التعاون الدولي- البنك المركزي.