رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية كشف حقيقة الضغوط الخارجية على مسودة القانون الجديد خالد سلطان: الانتهاء من مشروع القانون قبل انتخابات البرلمان.. ولن تٌوقف جمعية أو يٌحل مجلس إدارة إلا بحكم محكمة "المالية" هى المسئولة عن تجميد صندوق الإعانة.. وتقنين أوضاع الجمعيات ضرورة للحفاظ على الأمن القومى كشف خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية عن آخر مستجدات مسودة القانون الخاصة بالجمعيات الأهلية ، وذلك بعد اتهام المجتمع المدنى للوزارة بمحاولة تقييد عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية فى مصر. وأوضح سلطان فى حواره مع "الموجز" أن مصلحة المنظمات الأجنبية تكمن فى عدم وجود قانون ينظم العمل الأهلى فى مصر، مؤكدا على تشديد الرقابة على الجمعيات التابعة إلى جماعة "الإخوان " المحظورة. وأضاف أن الوزارة لم تنته حتى الآن من صياغة مسودة القانون ،وأنها ستكون جاهزة قبل الانتخابات البرلمانية.. وإلى نص الحوار. ما هو سبب الأزمة المثارة حول مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية؟ منذ أن تحدثنا عن مسودة قانون الجمعيات الأهلية بدأت الجمعيات هجومها على الوزارة بشكل غير مبرر، رغم أن الاتحاد العام للجمعيات أجرى حوارا مجتمعيا على أكثر من مسودة للقانون والمسودة التى تم اختيارها من قبل الجمعيات المشاركة موجودة لدى غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ،وما زالت الوزارة تدرس بعض التحفظات الموجودة حولها ،وأرى أن الجمعيات تنتقد مسودة لم تخرج فى صيغتها النهائية حتى الآن، وما زلنا ندرس بعض البنود فى المسودة وبعد الانتهاء منها ستعرضها الوزيرة على 10 أحزاب سياسية ،وبعض الوزارات التى تعمل مع الوزارة فيما يخص الجمعيات الأهلية مثل وزارتى التعليم والصحة لأن بعض الجمعيات لديها مستشفيات ومدارس. ولماذا اتهمت الجمعيات الأهلية الوزارة بالتعنت ضدها.. وهل اعتراضاتهم على المسودة ستجعلكم تعيدون النظر فى بعض المواد؟ بالفعل المسودة قابلة للتعديل فى كل شىء ،ولم نعلن المسودة حتى تنتقد الجمعيات الأهلية المواد الموجودة بها . ولكنكم عرضتم المسودة للنقاش فكيف لم تعلنوها؟ بالفعل نحن أجرينا حوارا مجتمعيا لاختيار المواد التى تتفق مع الدستور والأعراف ولكننا لم ننته من المسودة بعد وسنعرضها للنقاش فى صورتها الأخيرة. هناك انتقادات موجهة للمادة الخاصة بإنشاء الجمعيات فى مسودة القانون الجديد.. ما تعقيبك؟ مسودة القانون تنص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار وسنعمل على ضم المسودة لمجموعة من القوانين التى لا تخالف الدستور ،ولن يكون هناك عزل جمعية أو حل مجلس إدارة إلا بحكم محكمة ولن تجد الجمعيات الأهلية مواد فى مسودة القانون فى صورتها النهائية تقيد إنشاء الجمعيات. المسودة تحتوى بالفعل على مادة تنص على إنشاء الجمعيات بمجرد الإخطار لكنه يعطى الوزارة فى نفس الوقت الحق فى رفض إنشاء الجمعية خلال 60 يوما.. ما تعليقك؟ عندما يكون هناك اعتراض من الوزارة على إشهار الجمعية نقوم بإخطارها فى البداية ثم نلجأ للقضاء ، وبمجرد أن تستوفى الجمعية أوراقها يتم اشهارها. الأمن القومى ولكن كيف يمكن للوزارة أن تحقق المعادلة الصعبة من خلال مسودة القانون الجديد بما يعنى تنظيم العمل الأهلى وفى نفس الوقت مراعاة أبعاد الأمن القومى؟ سنعرض المسودة على بعض الأحزاب النشطة وبعض الوزارات لمراعاة المصلحة العامة للوطن ،وسيدعو الاتحاد العام عدد كبير من الجمعيات الأهلية للنقاش حول مواد مسودة القانون ،ونحن لا نشكك فى وطنية كل من شارك وسيشارك فى الحوار وبالتالى ستخرج المسودة بشكل يحافظ على الأمن القومى المصرى ويسهل فى الوقت ذاته عمل الجمعيات الأهلية والمنظمات الأجنبية الموجودة فى مصر . ولماذا اخترتم 10 أحزاب فقط لمناقشة المسودة.. وعلى أى أساس سيتم اختيارها ؟ الوزيرة قالت إنها ستدعو 10 أحزاب كبيرة تكون ممثلة لكل الأحزاب من خلال اختيار عشوائى لأننا لا نستطيع أن ندعو كل الأحزاب الموجودة فى مصر. وهل جرى حوار بين الوزارة والجمعيات الأهلية لمناقشة اعتراضاتها علي المسودة؟ الاتحاد العام للجمعيات أجرى حوارا مجتمعيا حول المسودة وليس الوزارة وسمع كل الآراء واستقبل تعديلات وصلت له عن طريق البريد الالكترونى من الجمعيات ،وجميع التحفظات التى وردت للوزارة أخٌذت فى الاعتبار ،ونسعى للوصول إلى مسودة ترضى كل الأطراف، وما يهمنا كوزارة وجهه إدارية ألا يكون القانون معرقل للجمعيات وهدفنا هو تسهيل العمل الأهلي وليس كما يشاع عن الوزارة بأنها تسعى إلى تقييد العمل الأهلي. عدد من الجمعيات الأهلية اتفقت على مسودة القانون التى طرحها الوزير الأسبق أحمد البرعى فلماذا لم تأخذ بها الوزارة؟ الأمر ليس كذلك.. فالدكتور غادة والى حاولت الاستفادة من كافة المسودات الموجودة للقانون وكان من ضمنها مسودة الوزير الأسبق أحمد البرعى ،وطلبت من الاتحاد العام عمل حوار مجتمعى على كافة المسودات للخروج بمسودة واحدة لأنها وجدت اعتراضات من البعض على مسودة الدكتور أحمد البرعى أيضًا ،ولم يتفق المجتمع المدنى بالكامل على هذه المسودة. وكيف تضمن مسودة القانون ضبط تمويل المنظمات الأجنبية الموجودة داخل مصر؟ المسودة ستلزم كل من يعمل فى العمل الأهلى بالعمل فى إطار القانون سواء جمعية أهلية مصرية أو منظمة أجنبية تعمل فى مصر. وكيف ترى التقارير الأجنبية التى أدانت مسودة قانون الجمعيات الأهلية؟ المنظمات الأجنبية من مصلحتها أن تعمل بدون قانون ينظم العمل الأهلي فى مصر ،وهذه المنظمات الأجنبية عليها أن تحترم القانون وهذه أبسط حقوق الدولة. وهل هناك ضغوط خارجية تتعلق بمواد هذا القانون حتى تعمل المنظمات الأجنبية وفق ما تريد داخل مصر؟ لا أريد أن أتطرق إلى أمر الضغوط الخارجية ،ولا أريد أن أقحم نفسى فى الوضع السياسى ،وكل ما أستطيع الحديث عنه هو وجود منظمات أجنبية ترفض وجود قانون ينظم العمل الأهلى فى مصر وهذا غير مسموح به. هناك من اعترض على قرار الوزارة بإنشاء اللجنة التنسيقية الخاصة بالمنظمات الأجنبية باعتبارها نوع من التقييد على هذه المنظمات.. كيف ترى الأمر؟ بالعكس.. اللجنة التنسيقية تسهل عمل الجمعيات وهى لجنة خرجت بقرار وزارى بهدف جمع كافة الجهات المعنية مثل وزاراتى الخارجية والتعاون الدولى لتسهيل عمل المنظمات الأهلية فى مصر ،وجمعنا كل المعنيين بالمنظمات من كل الجهات فى مكان واحد حتى يسهلوا عمل المنظمات الأجنبية وما يقال عكس الحقيقة تماما. متى ستنتهى الوزارة من مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية ؟ سنسعى لإنهاء المسودة قبل انتخابات مجلس الشعب حتى يتم إقراره من خلال مجلس النواب. الجمعيات الإخوانية ماذا عن الجمعيات الأهلية التابعة لجماعة الإخوان وكيف تم ضبطها حتى لا يتم إقحام عملها فى العمل السياسى؟ بالفعل تم ضبط هذه الجمعيات وتعمل تحت رقابة الجهة الحكومية فى المديريات ولدينا لجنة فى الإدارة المركزية تشرف على اللجان التى تشرف على الجمعيات المحظورة فى كل محافظات مصر. وما هى عدد هذه الجمعيات؟ عدد الجمعيات الإخوانية 1090جمعية وهة عدد قليل بالنسبة لعدد الجمعيات الأخرى ونحن نراقب كل ما تقوم به الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، خاصة فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات وهى تقدم خدمات طبية تحت إشراف وزارة الصحة ،وخدمات تعليمية تحت رقابة وزارة التعليم والرقابة المالية والإدارية لها تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى. ولماذا لم تقم الوزارة بوقف هذه الجمعيات؟ لأن هذه الجمعيات تخدم مناطق كثيرة جدًا فى الدولة وتقدم خدمات للدولة لا نستطيع الاستغناء عنها ،وفضلنا أن نضعها تحت الرقابة الحكومية بدلا من غلقها . وما سبب تجميد صندوق إعانة الجمعيات ؟ لأن البنك المركزى اعتبر صندوق إعانة الجمعيات ضمن الصناديق الخاصة ،ووزارة المالية ألزمت جميع الصناديق الخاصة بتحويل حساباتها إلى البنك المركزى ،وليس لدينا مشكلة فى أن نعمل من خلال البنك المركزى أو حتى بنك خاص وجارى نقل إدارة الصندوق إلى البنك المركزى وسننشئ وحدة حسابية إلى البنك المركزى فى الوزارة . وكيف ستدعم الوزارة صندوق إعانة الجمعيات ؟ يحدث الآن تغيير فى اللائحة الخاصة بصندوق إعانة الجمعيات بعد تحويل أموالها إلى البنك المركزى ،والوزيرة تسعى لتحويل صندوق إعانة الجمعيات إلى جهة مانحة ،بحيث تعرض الجمعيات عدد من المشروعات والمشروع الذى سيفوز يتم دعمه من خلال خدمات تقدمها الوزارة فى شكل منح. ما سبب دعوة الوزارة لبعض الجمعيات الأهلية لإعادة تقنين أوضاعها.. وهل انتهيتم منها؟ نحن أصدرنا بيانا دعونا فيه الكيانات التى تعمل فى العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها طبقًا للقانون، فلا يوجد دولة فى العالم تترك الجمعيات الأهلية دون رقابة من جهه إدارية ،وغير مقبول أن يكون هناك كيان يعمل فى مجال العمل الأهلي فى مصر وغير خاضع لوزارة التضامن الاجتماعى ،فالقانون منوط به مراقبة العمل الأهلى ،ودعوتنا أمر طبيعى ،وعدد كبير من الجمعيات توافقت مع القانون ،وما زال هناك جمعيات لم توفق أوضاعها، وسندعوها لحوار حول توفيق أوضاعها طبقًا للقانون .
