رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى حوار ل "المسائية":500 جمعية أهلية تتلق تمويل خارجى

مشروع القانون لم يقيد الحريات والمعارضون لم يطلعوا عليه
الجمعيات الأهلية شريك غير منافس وتحل مشاكل المجتمع
مشروع القانون لايخالف الدستور ونتاج ايجابيات 3 مسودات سابقة
الإختلاف مسموح إلا في أمن وسلامة الوطن
العمل الأهلى يسهم فى القضاء على البطالة و" مش على راسة ريشة "
الحوار المجتمعى مع المواجهة الأمنية لمحاربة الإرهاب
حوار- أمل أيوب - تصوير- سامح مسلم
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية -محل انتقاد بعض الحقوقيين- وتلك ليست النهائية المتفق عليها.. وقال الدكتور طلعت عبدالقوي في حوار ل «المسائية» إن مشروع القانون نتاج (3) مسودات سابقة لسنوات 2012 و2013 ويناير 2014.. وأرجع الهجوم الإعلامي علي مسودة مشروع القانون إلي عدم الحرفية في قراءة نصوص القانون.. وقال إن مشروع القانون جاء في (7) أبواب يضم (90) مادة، وأشار إلي أنه سيتم عرض المشروع مرة أخري للمناقشة حال إبداء وزيرة التضامن الاجتماعي الملاحظات النهائية وذلك قبل طرحه علي البرلمان القادم.. وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن التمويل الخارجي لايمثل سوي 1% لحوالي 500 جمعية من جملة 47 ألفاً والقانون يلزم الجمعيات بالبعد عن الأنشطة العسكرية والتي تحرض علي التفرقة العنصرية والفتنة الطائفية والتميز. وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي أن بعض الإعلاميين يعملون علي إثارة الرأي العام من خلال التحريض،مطالبا بعمل ميثاق شرف ليلتزم الجميع بتوضح المفاهيم المغلوطة بمصداقية دون تحريض.
اعتبرت بعض منظمات المجتمع المدني مشروع قانون الجمعيات الأهلية خطوة لتقييد الحرية ما تعليقك؟
في البداية لا استطيع القول بأنه مشروع قانون وإنما مسودة مشروع قانون.
برغم أن التصريحات تؤكد خروج مشروع القانون للنور قريباً.
لأ.. مش هيخرج للنور دلوقتي هينتظر مجلس النواب الجديد، لأنه من القوانين الكبيرة ويضم حوالي (90) مادة في (7) أبواب فاعتقد انه من القوانين اللي مش في الاجندة التي يصدر بها قانون بقرار.. عشان كده بنقول عملنا حواراً مجتمعياً من خلال أربعة مؤتمرات وانتهت إلي مسودة مشروع بقانون وأرسلناها إلي الوزيرة غادة والي قبل العيد لتراجع المسودة ولنا لقاء قريب بعد وضع ملاحظاتها وهي هتعرضها علي الأحزاب السياسية والوزارات المعنية بقوانين العمل الأهلي.. يعني لسه الحوار مستمر إلي أن نصل للشكل المثالي والايجابي أو المقبول لقانون يصدر ليعبر عن طموحات العمل الأهلي.
بعض المنظمات تؤكد أن القانون مخالف للمادة (75) من الدستور؟.
مقاطعاً.. لا ده كلام غير صحيح.. والمسودة المعدة تتماشي تماما مع الدستور
لكن الدستور ينص علي تنظيم الجمعيات بالإخطار عكس القانون؟
المادة (75) من الدستور محددة إنشاء الجمعيات بالإخطار علي النحو الذي ينظمه القانون
إذن لماذا اشترط في المسودة موافقة الجهة الإدارية بحسب قول بعض المنظمات المدنية؟
لم نقل موافقة الجهة الإدارية.. اشترطنا أن يكون عدد المؤسسين لايقل عن 10 يتقدمون بطلب مستوفي كل المستندات من المؤسسين والمقر ويتقدمون بالأوراق لوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلون علي الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار
متي تبدأ الجمعية في ممارسة العمل؟
فوراً.. أول ما تاخد رقم وتفتح حساباً في البنك ويشتغل.. كده فيه مشكلة؟!
- لأ
بنقول من حق الجهة الإدارية في خلال شهر إذا ما رأت أن هناك مخالفة للقانون زي من الأنشطة الموجودة المحظورة.. أو ثبت من قبل جهة الإدارة أن أحد المؤسسين عليه حكم جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.. وقتها الجهة الإدارية هتبعت للجمعية لتصحيح الخطأ.
إذا لم تستجب الجمعية لمطالبة الجهة الإدارية بتصحيح الخطأ؟
تذهب الجهة الإدارية للمحكمة وتطلب وقف الترخيص واذا ما ثبت للجهة الإدارية أن هناك خطأ أو تدليساً ولم تصحح وضعها هذا نوع من أنواع الانضباط للجميع اللي بيقول لأ، لأ علي أيه لو قدم ملفه صح وكتب إقراراً علي نفسه يبقي خلاص.
إذا ثبت أن عنده جريمة ما أو كان لدي الجمعية أكثر من مؤسس أرتأت الجهة الإدارية تغييرهم؟
المفروض صاحب الجمعية يستفيد ويصحح أوضاعة، واذا لم يستجب تلجأ الجهة الإدارية للقضاء.
إذن لماذا الهجوم علي مسودة مشروع القانون في رأيك؟ وهل يرجع لعدم الاضطلاع أوجهل مثلا؟
لأ.. مقدرش أقول «جهل» لكن قد تكون غابت الحرفية أثناء قراءة النصوص القانونية.. الناس كانت متخيلة أنه بمجرد إرسال الإخطار الأمور تمشي.. الدستور نفسه ينص علي في المادة «75» «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». إذن العملية لاتقتصر علي الإخطار وإلا الأمور تبقي فوضي !.. شوفي حضرتك لو طلبتي عمل «كشك» بتقدمي «طلب» وتاخدي موافقة ولا ايه؟.. فمابالك بجمعية هتعمل علي أرض الواقع وتلتحم بالناس وفي النهاية الضوابط بسيطة.
هل توجد خطة لإعادة عرض مشروع القانون للمناقشة وذلك للحد من الهجوم علي القانون في وسائل الإعلام التي تخاطب الخارج أكثر من الداخل من قبل البعض بعدما أكدوا أن المشروع جاء بهدف تقييد الحريات ووضع الجمعيات الأهلية تحت سيف أو مقصلة الجهة الإدارية؟
أري أن هناك خلطاً.. فبعض الناس بتعارض علي مسودة 2014 احنا كان معروض علينا (3) مسودات 2012 و2013 و2014 معظم الذين يعارض علي مسودة 2014 وهي ليس لها وجود دلوقتي.. والمسودة التي نحن بصددها تختلف بشكل كامل عن مسودة يناير 2014.. فالمسودة التي قامت بعملها توافقية وقريبة من المسودة 2013 التي عملتها مجموعة العمل الأهلي التي أصدر بها الدكتور أحمد البرعي قراراً ووافقوا عليها ولم نخالف الدستورولا نقيد الحريات.
معني الكلام أنهم يعترضون علي شيء غير موجود ولم يطلعوا علي مشروع القانون إذن القصور من جانبكم.
بعضهم لم يطلع عليها والبعض الآخر حضر المناقشات، أنا أزعم أننا وصلنا لمسودة توافقية.. مقدرش أقول إنها كاملة لأن الكمال لله وحده.
أفهم من الكلام أن ماتم الاستقرار عليه مسودة جديدة بها كل إيجابيات المسودات الثلاث السابقة ولم يطلع عليها سوي عدد قليل وأرسلت المسودة النهائية للوزيرة غادة والي.
للأمانة المسودة النهائية لم تعرض للمناقشة لأنه من الكياسة عدم أعرضها إلا بعد اطلاع الوزيرة ووضع ملاحظاتها أو الجهة الإدارية ومناقشتها مع اللجنة المعنية.
اذن سيفتح باب المناقشة من جديد بعد إبداء الجهة الإدارية لملاحظاتها
الوزيرة هتعرضها علي الأحزاب السياسية والجهات المعنية لحوار مجتمعي محترم لأنه في النهاية الجميع يهدف للمصلحة العامة للوصول لقانون محترم والقانون أخذ حظه من المناقشة وأعتقد نتائجه هتكون مرضية.
متي يخرج مشروع القانون من مكتب الوزيرة؟
عندنا لقاء قريب إن شاء الله معها بحضور اللجنة.
كم عضواً في اللجنة؟
اللجنة تضم (7) أعضاء وهم: المستشاران أحمد الشحات وزاهر مصطفي والأستاذ خالد سلطان والدكتورة هدي بدران والدكتور أندرية زكي والأستاذ حافظ أبو سعدة وأنا بصفتي رئيساً لاتحاد الجمعيات الأهلية.
هناك نقد آخر موجهة لمشروع القانون من المتابعين للشأن العام خاص بتسيهلات بفواتير الغاز والكهرباء لمقرات الجمعيات الأهلية لماذا يأخذون ميزة عن باقي المجتمع "علي رأسهم ريشة"؟
احنا بنعيد الأمور لنصابها.. قانون (32) لسنة 1964 كان به هذه المزايا وفي 84 كانت موجودة ولكن حصل عليها مشاكل في التطبيق العملي لأن الحكومة رفعت ايدها وأوكلت الأمر للشركات خاصة الإتصالات لأن القانون ينص علي دعم الحكومة لا الشركات، ومن هنا سبب مشكلة للجمعيات الأهلية.. وإحنا مش علي راسنا ريشة ولا حاجة.. ومراكز الشباب واخده 25% خصماً وهذا في قانون الأندية.. والجمعيات كيانات لاتهدف للربح وتحل جزءاً كبيراً من مشاكل المجتمع.. فهي شريك مش منافس.. لو اتكلمنا عن قطاع الصحة تقدم الخدمة من الدولة والقطاع فالحكومة مدعومة الخاص يقدم خدمة وبأخذ مقابلها من المواطن.. إنما القطاع الأهلي يقدم خدمات ولا يهدف للربح يعني أنا بقدم خدمة أزاي يعاملني كالقطاع الخاص الذي يهدف للربح.. وسواء خدمات أو وحدات إنتاجية ومشروعات تنموية مثل العمل في ورش السجاد اليدوي مثلا لتوفير فرص عمل للشباب اذن المفروض أوفر تسهيلات معينة لتقديم منتج أو سلعة للمواطن بسعر يتناسب وظروف المواطنين ولايمثل خسارة للجمعية.
أصبحت كلمة التمويل سيئة السمعة خاصة بعد قضية التمويل الخارجي المتهم فيها مصريون وأجانب بعد الثورة، فهل تم وضع قيود معينة في مشروع القانون في هذا الشأن؟
لابد أن نعرف أولا مصدر تمويل الجمعيات سواء كانت.. اشتراكات الأعضاء أو جمع ما أو هبات أو تبرعات أو من خلال صندوق دعم العمل الأهلي في المحافظات
جمع المال من أي جهة؟!
آه .. بعد موافقة الجهة الإدارية تقوم بطبع ايصالات وتسمح بجمع التبرعات زي مؤسسة مجدي يعقوب مثلاً.
وماذا عن التمويل الخارجي؟
يمثل نقطة من سبع نقاط وبرضه اطمنك أن عدد الجمعيات الأهلية التي تتلقي تمويلاً خارجياً من 400 إلي 500 جمعية أي تمثل حوالي 1% فقط من جملة عدد الجمعيات ال47 ألف جمعية إذن ليست ظاهرة.
ماذا عن أنشطتها؟
هناك أنشطة صحية وحقوقية وتنموية قيل منذ سنوات إنهم حصلوا علي نصف مليار جنيه في حين أن هناك مؤسسة واحدة ميزانيتها (2) مليار جنيه !
ما اسم المؤسسة؟
مصر الخير
كيفية الحصول علي تمويل خارجي؟
الحصول علي تمويل ووضعه بالبنك ويتم إخطار الجهة الإدارية، وتصدر موافقة خلال 60 يوماً.. ومن هنا كانت المشكلة كون الموافقة مشروطة.. وتم تغيير النص القانوني بحيث ينص علي وضع الأموال في البنك وإخطار الجهة الادارية التي أمامها (3) إحتمالات إما أن توافق أو ترفض أو تعترض، وهنا يكون الإعتراض أمام المحكمة، ويُوقف الصرف، والجهة الإدارية خلال شهر تبحث من هو الممول: منظمة اليونسكو مثلاً أو صندوق التنمية بوزارة الاسكان أو صندوق إنقاذ الطفولة أم منظمة مشبوهة أو تجسسية.. يبقي البحث عن الممنوح والمؤسسين والموقف المالي اد ايه؟
هل تعيد البحث مرة أخري عن الموقف المالي للجمعية؟
وما المانع للبحث من جديد؟!
التقييم دوري؟
طبعاً.. لابد من التقييم الدوري فقد يكون قد تم تغيير النشاط أو فيه اتهام لأحد المؤسسين.. المهم البحث ومعرفة نوع النشاط الذي من أجلة حصلت الجمعية علي التمويل، هل يهدد الصحة العامة أو الوحدة الوطنية أو نشاط يدعو للطائفية أو التمييز علي سبيل المثال، قد يكون التمويل لدعم جماعات معينة أو ديانة معينة.. لابد أن اقيم الغرض الذي من أجله حصلت الجمعية علي التمويل وهل يهدد أمن وسلامة الوطن أم لأ؟ وهل من المشروعات والأنشطة المحظورة؟
القانون ينص علي العمل في أنشطة معينة؟
لأ.. الجمعيات تعمل في كل الأنشطة فيما عدا الأعمال العسكرية والتربح والأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية أو تدعو للتمييز.. أيضا دعم المرشحين.. يعني مش معقول أصرف فلوس الجمعية علي المرشحين.
هل التمويل محدد بسقف معين؟
لأ.. وهناك لجنة تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي التعاون الدولي والخارجية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع موقف الجمعية.
ننتقل لمحور آخر.. طالبت في أحد المؤتمرات الجمعيات الأهلية بتوعية الشباب بعد الهجمة الإجرامية علي جنود القوات المسلحة في سيناء.. هل وضعت خطة محددة لعقد لقاءات أو مؤتمرات أو إجراء حوار مجتمعي والتنقل بين القري والنجوع؟
حضرت لقاء للنقابات المهنية.. وأنا مقتنع بأن المواجهات الأمنية لها دور مهم ولكن للقضاء علي الإرهاب من جذوره لابد أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دوراً بتنظيم لقاءات للتوعية للشباب لتصحيح المفاهيم الخاطئة.. أنا مؤمن بأهمية هذا الدور لأنه ليس من المعقول أن نخصص لكل قرية وحدة عسكرية احنا بنقعد كتير مع الشباب ونلاقي بعض الأحيان المفاهيم عندهم مشوشة فلابد أن تضم هذه الحوارات رجال دين مستنيرين واخصائيين اجتماعيين وغيرهم.
تري أنه من الضروري إعادة النظر في أداء الإعلام ليستطيع جذب الشباب؟
مهم جدا دور الإعلام المستنير لكن هناك إشكالية تقابلنا دلوقتي أن بعض الإعلاميين بيعتمدوا علي الإثارة ولا يدققوا في المعلومة قبل عرضها، فلابد من تصحيح هذه المفاهيم.. بالتأكيد كلنا مع حرية الإعلام ولكن لابد أن يكون هناك ميثاق إعلامي يلتزم به الجميع.. تفتكري في اللحظة الراهنة حد ممكن يختلف علي أهمية القضاء علي الإرهاب..فلما نري إعلامياً يضع مبررات للإرهاب فهذا الكلام مقبول؟! ممكن نختلف ونتفق في كثير من القضايا ولكن القضايا التي تهدد أمن وسلامة الوطن المفروض منختلفش فيها والإعلام يقود الرأي العام بدون تحريض لكشف وتوضيح الحقائق.
محور أخير.. ما الهدف من تنظيم الاتحاد لورش عمل عن الدستور للمواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة؟
عملنا ورشة عمل لتثقيف الناس ليستطيع المرشح الرد في أي مؤتمر انتخابي عن أي استفسار خاص ببعض المواد.. بنوضح لهم الفرق بين الاستجواب وطلب الإحاطة وأن من حق النائب تقديم مشروع قانون والأمانة تقتدي أن أقدم المعلومة التي عندي بصفتي كنت عضواً في لجنة الخمسين مش بس لأني رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية لاستفادة الناس.. وأنا أصلا طبيب والطب مدرستان، الطبيب الذي يقفل علي نفسه والأخر الذي يستدعي النواب ليشرح لهم أثناء العملية.. والاتحاد يتكلف الإعاشة خلال يومي ورشة العمل والمواصلات.
هل يتبع المتدربون لأحزاب سياسية معينة؟
فيهم مستقلون وآخرون ينتمون لتيارات وأحزاب سياسية
المشاركون في ورشة العمل ليس لديهم دراية بمواد الدستور؟!
مقاطعا.. عايزه تقولي ان الشعب المصري قرأ الدستور قبل الاستفتاء عليه؟!
المفروض من لديه نية الترشح يكون علي معرفة ولو بسيطة بمواد الدستور؟!
المفروض ولا الواقع؟ أولا الوقت المحدد لعمل الدستور كان محدوداً، وبعض الناس قالت "نعم" لأنها كانت عايزه تخلص والبلد تستقر، وآخرون تابعوا المواد التي تدخل في دائرة اهتماماتهم علي سبيل المثال مواد الفلاحين أو الأطباء.