" الاخبار" تنفرد بالملامح الاساسية لمشروع قانون الجمعيات الاهلية اطلاق حرية اشهار الجمعيات بالاخطار والغاء العقوبات السالبه للحريات عدم حل الجمعيات او عزل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى تنظيم الحصول على اموال من الخارج مع عدم المساس بالامن القومى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والعمل الاهلى كتب حسنى ميلاد تواصل " الأخبار" انفرادها بتقديم الملامح الاساسية لمشروعات القوانين الهامه التى اعدتها وزارة التضامن الاجتماعى وطرحت بشأنها حوارا مجتمعيا لمناقشة المسودات التى عرضتها اكثر من جهة متخصصة كما ستعرضها غادة والى على الوزارات المعنية والاحزاب لاخذ موافقتها ودعمها قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم مناقشتها فى البرلمان القادم لاصدارها ونقدم اليوم اهم الملامح الرئيسية لقانون الجمعيات الاهلية الذى يشغل المنظمات فى الداخل والخارج والذى اعدته لجنه متخصصه من الخبراء والعاملين فى مجال العمل الاهلى يرى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات ان اهم ما يميز مشروع القانون الجديد هو انه يتناسب مع دستور 2012 بما يضمن حرية اشهار الجمعيات والحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار والغاء العقوبات السالبة للحريات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان واعمل الاهلى وعدم حل الجمعية او عزل مجلس الادارة دون حكم قضائى واعادة دعم صندوق الجمعيات الاهلية ووضع ضوابط جديدة للحصول على الاموال الاجنبية مع الحفاظ على امن وسلامة الوطن والغاء مبدأ التعيين تفعيلا للديمقراطية وكذلك تفعيل دور الاتحاد العام والاتحادات النوعية والفرعية ومنحها نفس مزايا الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتعرض "الاخبار" اهم المواد واولها اشهار الجمعيات والمؤسسات بالاخطار طبقا للمادة 75 من الدستور على ان يتضمن الملف الاساسى للجمعية او المؤسسة الاهلية اسم الجمعية او المؤسسة وانشطتها والمقر الخاص بها وكشف باسماء الاعضاء المؤسسين وموارد الجمعية ونظام الجمعية ويتم تسليم الملف كاملا الى الجهه الادارية التى تقوم يتسليم وكيل المؤسسين شهادة برقم القيد والمستندات التى يودعها دليلا على اشهارها وقال استكمالا لنفس المادة فان للجهه الادارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية اذا كان ضمن انشطتها القيام بانشطة محظورة او يكون احد اعضاءها صدر ضده حكما فى قضية مخاله بالشرف والأمانة وتطلب الغاء المخالفة واذا لم تستجب الجمعية تلجأ الجهة الادارية الى القضاء الادارى وتطلب على وجه السرعه وقف نشاط الجمعيه لحين الفصل فى الموضوع واضاف ان الجمعيه مسموح لها ممارسه كافه الانشطه عدا المحظورة التى نص عليها الدستور مثل تكوين سرايا او تشكيلات عسكرية بالاضافة الى ان يكون هدف الجمعية منصرف الى الربح او المشاركه فى دعم او تمويل الحملات الانتخابية مثل الانتخابات الرئاسية او البرلمانية او المجالس المحلية او ممارسه اى نشاط يدعو الى العنصرية او الحض على الكراهية او التمييز بين المواطنين وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات تم الاحتفاظ فى مشروع القانون الجديد بالمزايا المنصوص عليها فى القانون84 لسنه 2002 واقتراح اضافه مزايا جديدة مثل تخفيض قدرة50% من استهلاك الغاز والمياة والكهرباء والغاز الطبيعى عن القيمه المنزلية واعفاء المبانى والعقارات التابعه للجمعية او المؤسسة من الضريبة العقارية واعفاء جميع انشطتها بما فيها الحفلات والمباريات من جميع الرسوم والضرائب وقال بالنسبة للتمويل تم الاتفاق على انه يجوز للجمعية تلقى الاموال والمنح من الخارج على ان تقوم باخطار الجهة الادارية بقيمه المنحة والجهة المانحة والاغراض او الانشطه التى تمارس بها واذ لم ترد الجهه الادارية عليها خلال شهر يعتبر ذلك موافقة ضمنية وتقوم الجمعية بالتصرف فى المنحة اما اذا اعترضت الجهة الادارية قبل الموعد المحدد فعليها ان تثبت ان ذلك مخالف للدستور والقانون وتبلغ القضاء الادارى لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد والجمعية وتوفيق اوضاع اى كيانات تمارس العمل الاهلى واضاف بالنسبه لمجالس ادارات الجمعيات والاتحادات سيكون بالانتخاب وليس بالتعيين و لمدة 4 سنوات كاملة ويلغى التجديد النصفى او الثلثى وبالنسبه للعقوبات فتقرر الغاء العقوبات السالبه للحريات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ويكون حل الجمعية اوعزل مجلس ادارتها بحكم قضائى بناء على ارتكاب الجمعية او المؤؤسة لمخالفات او عريضه ترفع من الجهه الادارية للقضاء الادارى واخيرا اعادة صندوق دعم الجمعيات وتشكيله برياسه وزير التضامن وان يكون معظم اعضائه من ممثلى الجمعيات والاتحادات الاهلية والمنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامه وتفعيل دور الاتحادات (العام والاقليمية والنوعية والفرعية)وان تحصل على المزايا والاعفاءات الى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات الاهلية كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت لجنة سباعية لاعداد مشروع القانون من الخبراء واصحاب الشأن برياسه الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو لجنة الخمسين للدستور المصرى وعضوية حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بمحافظة الدهلية المستشار القانونى للاتحاد واندرية زكى رئيس الهئية القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية عضو الاتحاد العام ومن الجهة الادارية خالد سلطان رئيس الادارة المركزية للاتحادات والجمعيات بوزارة التضامن والمستشار احمد الشحات المستشار القانونى للوزارة وتم عرض مسودات 3 قوانين على حوار مجتمعى شارك فيه اكثر من 600 قيادة على مدار شهرين فى المحافظات تمثل الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية والجهة الادارية والمنظمات الحقوقية والاجهزة المعنية والاعلامية والصندوق الاجتماعى للتنمية وتم التوافق عليها " الاخبار" تنفرد بالملامح الاساسية لمشروع قانون الجمعيات الاهلية اطلاق حرية اشهار الجمعيات بالاخطار والغاء العقوبات السالبه للحريات عدم حل الجمعيات او عزل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى تنظيم الحصول على اموال من الخارج مع عدم المساس بالامن القومى الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والعمل الاهلى كتب حسنى ميلاد تواصل " الأخبار" انفرادها بتقديم الملامح الاساسية لمشروعات القوانين الهامه التى اعدتها وزارة التضامن الاجتماعى وطرحت بشأنها حوارا مجتمعيا لمناقشة المسودات التى عرضتها اكثر من جهة متخصصة كما ستعرضها غادة والى على الوزارات المعنية والاحزاب لاخذ موافقتها ودعمها قبل عرضها على مجلس الوزراء ثم مناقشتها فى البرلمان القادم لاصدارها ونقدم اليوم اهم الملامح الرئيسية لقانون الجمعيات الاهلية الذى يشغل المنظمات فى الداخل والخارج والذى اعدته لجنه متخصصه من الخبراء والعاملين فى مجال العمل الاهلى يرى الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات ان اهم ما يميز مشروع القانون الجديد هو انه يتناسب مع دستور 2012 بما يضمن حرية اشهار الجمعيات والحصول على الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار والغاء العقوبات السالبة للحريات والالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان واعمل الاهلى وعدم حل الجمعية او عزل مجلس الادارة دون حكم قضائى واعادة دعم صندوق الجمعيات الاهلية ووضع ضوابط جديدة للحصول على الاموال الاجنبية مع الحفاظ على امن وسلامة الوطن والغاء مبدأ التعيين تفعيلا للديمقراطية وكذلك تفعيل دور الاتحاد العام والاتحادات النوعية والفرعية ومنحها نفس مزايا الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتعرض "الاخبار" اهم المواد واولها اشهار الجمعيات والمؤسسات بالاخطار طبقا للمادة 75 من الدستور على ان يتضمن الملف الاساسى للجمعية او المؤسسة الاهلية اسم الجمعية او المؤسسة وانشطتها والمقر الخاص بها وكشف باسماء الاعضاء المؤسسين وموارد الجمعية ونظام الجمعية ويتم تسليم الملف كاملا الى الجهه الادارية التى تقوم يتسليم وكيل المؤسسين شهادة برقم القيد والمستندات التى يودعها دليلا على اشهارها وقال استكمالا لنفس المادة فان للجهه الادارية حق الاعتراض على تأسيس الجمعية اذا كان ضمن انشطتها القيام بانشطة محظورة او يكون احد اعضاءها صدر ضده حكما فى قضية مخاله بالشرف والأمانة وتطلب الغاء المخالفة واذا لم تستجب الجمعية تلجأ الجهة الادارية الى القضاء الادارى وتطلب على وجه السرعه وقف نشاط الجمعيه لحين الفصل فى الموضوع واضاف ان الجمعيه مسموح لها ممارسه كافه الانشطه عدا المحظورة التى نص عليها الدستور مثل تكوين سرايا او تشكيلات عسكرية بالاضافة الى ان يكون هدف الجمعية منصرف الى الربح او المشاركه فى دعم او تمويل الحملات الانتخابية مثل الانتخابات الرئاسية او البرلمانية او المجالس المحلية او ممارسه اى نشاط يدعو الى العنصرية او الحض على الكراهية او التمييز بين المواطنين وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات تم الاحتفاظ فى مشروع القانون الجديد بالمزايا المنصوص عليها فى القانون84 لسنه 2002 واقتراح اضافه مزايا جديدة مثل تخفيض قدرة50% من استهلاك الغاز والمياة والكهرباء والغاز الطبيعى عن القيمه المنزلية واعفاء المبانى والعقارات التابعه للجمعية او المؤسسة من الضريبة العقارية واعفاء جميع انشطتها بما فيها الحفلات والمباريات من جميع الرسوم والضرائب وقال بالنسبة للتمويل تم الاتفاق على انه يجوز للجمعية تلقى الاموال والمنح من الخارج على ان تقوم باخطار الجهة الادارية بقيمه المنحة والجهة المانحة والاغراض او الانشطه التى تمارس بها واذ لم ترد الجهه الادارية عليها خلال شهر يعتبر ذلك موافقة ضمنية وتقوم الجمعية بالتصرف فى المنحة اما اذا اعترضت الجهة الادارية قبل الموعد المحدد فعليها ان تثبت ان ذلك مخالف للدستور والقانون وتبلغ القضاء الادارى لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد والجمعية وتوفيق اوضاع اى كيانات تمارس العمل الاهلى واضاف بالنسبه لمجالس ادارات الجمعيات والاتحادات سيكون بالانتخاب وليس بالتعيين و لمدة 4 سنوات كاملة ويلغى التجديد النصفى او الثلثى وبالنسبه للعقوبات فتقرر الغاء العقوبات السالبه للحريات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ويكون حل الجمعية اوعزل مجلس ادارتها بحكم قضائى بناء على ارتكاب الجمعية او المؤؤسة لمخالفات او عريضه ترفع من الجهه الادارية للقضاء الادارى واخيرا اعادة صندوق دعم الجمعيات وتشكيله برياسه وزير التضامن وان يكون معظم اعضائه من ممثلى الجمعيات والاتحادات الاهلية والمنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامه وتفعيل دور الاتحادات (العام والاقليمية والنوعية والفرعية)وان تحصل على المزايا والاعفاءات الى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات الاهلية كانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد شكلت لجنة سباعية لاعداد مشروع القانون من الخبراء واصحاب الشأن برياسه الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو لجنة الخمسين للدستور المصرى وعضوية حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتورة هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية والمستشار زاهر مصطفى رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات بمحافظة الدهلية المستشار القانونى للاتحاد واندرية زكى رئيس الهئية القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية عضو الاتحاد العام ومن الجهة الادارية خالد سلطان رئيس الادارة المركزية للاتحادات والجمعيات بوزارة التضامن والمستشار احمد الشحات المستشار القانونى للوزارة وتم عرض مسودات 3 قوانين على حوار مجتمعى شارك فيه اكثر من 600 قيادة على مدار شهرين فى المحافظات تمثل الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاتحادات الاقليمية والنوعية والجهة الادارية والمنظمات الحقوقية والاجهزة المعنية والاعلامية والصندوق الاجتماعى للتنمية وتم التوافق عليها
