«التنمية البشرية» بالشورى تناقش مسودة «قانون الجمعيات» مع ممثلي المجتمع المدني

عقدت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، الأربعاء، جلسة استماع لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأعضاء الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الفرعية، بشأن مسودة قانون الجمعيات، التي طرحتها اللجنة بالمجلس في اجتماعها السابق، لمناقشة فلسفة القانون الجديد وما يجب أن يتضمنه من مواد.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام، إن الجلسة ناقشت مطالب ممثلي المؤسسات الأهلية واعتراضاتهم على المسودة الجديدة، وأوضح أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من أعضاء المجلس، وممثلين عن الحكومة من وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية.
وأضاف عبد القوي، ل«المصري اليوم»، أن الاتحاد أبدى عدة ملاحظات على مشروع القانون، منها الهيئة الجامعة، التي تُعد فكرة جديدة على العمل الأهلي وتحمل العديد من الجُمل المطاطة، وأهمية تفعيل دور الاتحادات العامة والإقليمية، مؤكداً أنهم أعلنوا رفضهم للعقوبات السالبة للحريات كالحبس، فضلاً عن رفضهم إقحام العمل الحزبي في النشاط السياسي للجمعيات، بمعنى أن تعمل الجمعيات لحساب فصيل سياسي معين، وتقدم الدعم له، وتتخلى عن العمل التوعوي.
وأكد المهندس عبد الحميد رخا، رئيس الجمعية الشرعية بالقليوبية، أهمية الحفاظ على الجمعيات المركزية، ومكانتها في المحافظات، وضرورة تخفيف العبء عن صندوق أعمال الجمعيات، وتخفيف الشروط المجحفة من أجل الحصول على إعانات من الوزارة.
ورفض «رخا» أن تكون المحكمة المختصة هي الفاصل في عمل الجمعيات ومسألة حلها، وطالب بأن يقتصر هذا الدور على المحكمة الابتدائية فقط، كما رفض اعتبار أموال الجمعيات أموالاً عامة، لأنها ستُعرّض أعضاء وممثلي العمل الأهلى للضبطية القضائية، وستسمح بالقبض عليهم، وهو أمر مرفوض.
وقال المهندس إيهاب مدحت، رئيس مركز المعلومات لقطاع الجمعيات باتحاد الجمعيات، إن الاجتماع شهد موافقة جميع الحضور على إشهار الجمعيات بالإخطار وأن يكون الحل بحكم محكمة، ولفت إلى أن الخلاف بين الحاضرين كان على بعض المواد المتعلقة بالتمويل وعمومية الأموال الخاصة بالجمعيات.
وأوضح ل«المصري اليوم»، أنه اعترض على عمومية أموال الجمعيات، لأنها ستدخل جهات أخرى في الرقابة كالنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ونوه أن المشروع الجديد أضعف دور الاتحادات الإقليمية والنوعية بشكل كبير، كما أنه لم يحدد مدة رئاسة الجمعية.