مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يثير قلق الحقوقيين

أعلنت نحو 25 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدني عن رفضها التام للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ويستهدف تأميم المجتمع المدني، من خلال تنظيمه كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفون لدى الدولة، فضلاً عن تبني القانون لعدة قيود تعسفية جديدة، تسعى إلى إرهاب نشطاء المجتمع المدني.
وهذا ما استنكره نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، وأكد أن مشروع القانون امتداد للفلسفة ذاتها التي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، بدرجة تفوق كافة القوانين القمعية للمجتمع المدني السابقة منذ صدور القانون 32 لعام 1964، يستهدف القانون تقويض الهامش المحدود المتاح لنشاطه، فضلاً عن جعل عاقبة تأسيس منظمات أهلية باهظة، بما يكبح حماس المواطنين لتأسيس هذه المنظمات أو المشاركة في نشاطها.
ومن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد المقترح من الحكومة حسبما يقول البرعي أن مشروع القانون يعكس طموح الحكومة في دمج منظمات المجتمع المدني ضمن أجهزة الدولة، ولذا فإن القانون يعتبر موظفي هذه المنظمات من موظفي الدولة على عكس فلسفة ومفهوم المجتمع المدني في المجتمعات الديمقراطية، الذي يعد قطاعًا مستقلاً عن الحكومة، يعمل بحرية من أجل القيام بالخدمات التي تعجز الدولة عن القيام بها تلك الفلسفة التي تفتقر لأي أساس أو مرجعية علمية، يعتبر مشروع القانون أعضاء مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنبثقة عنها وموظفيها في حكم الموظفين العموميين.
ويشير البرعي أن ذلك التصنيف الشاذ يصطدم بمفهوم الموظف العام في الفقه وأحكام القضاء المصري، والذي عرف الموظف العمومي بأنه كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة، أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصب يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق. لذلك فإنه يشترط لاكتساب تلك الصفة أن يعمل الشخص في خدمة مرفق عام تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. ولذا فإنه حتى في مفهوم القانون المصري، تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أشخاص القانون الخاص -مثلها مثل الشركات- لأنها ليست مرفق عام تديره الدولة، ومن ثم فمن غير المنطقي أن تكون أموالها أموالاً عامة، ولا القائمين على إدارتها موظفين عموميين.
اضافة إلي التوجه التسلطي لمشروع القانون الذي يعتبر الجمعيات الأهلية جزء من الهيكل الإداري للدولة، وهو ما استنكره جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان الذي قال أن مشروع القانون يمنح الحكومة الحق في التدخل في تنظيم أدق شئون الجمعية (كتكوين الجمعية العمومية وطريقة الدعوة لعقدها ومواعيد اجتماعاتها، وكيفية انضمام الأعضاء وانسحابهم، وتشكيل أو انتخاب مجلس الإدارة، وموعد اجتماعه، واختصاص كل من أعضائه –باللائحة التنفيذية- ومهام كل عضو من أعضائه، وصولاً إلى حق الحكومة في حل مجلس إدارة الجمعية)، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع منطق المجتمع المدني، القائم على أن الجمعية الأهلية هي بالأساس التقاء لإرادة مؤسسيها، وأنها تنظم أمور عملها وفقًا لرؤية أعضائها وليس الحكومة.
كما يمنح مشروع القانون الحكومة حق تقديم طلب للقضاء بحل الجمعية، إذا رأت الحكومة أن الجمعية عاجزة عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، وهى صياغة مطاطة وغامضة. تتيح للحكومة إحالة أي جمعية لا ترضى عن نشاطها في أي وقت إلى القضاء وطلب حلها، فضلاً عن أن الجهتين الوحيدتين اللتين لهما حق تقييم نشاط الجمعية، أو ما إذا كانت تحقق أغراضها أم لا، هما الجمعية العمومية وجمهور المستفيدين من خدمات الجمعية. وفي كل الأحوال من المثير للسخرية تصور أن الوطن وأمنه القومي ومصالحه العليا ستتعرض للخطر، بسبب أن جمعية عجزت عن تحقيق أغراضها.
وتحفظ جمال عيد على الأنشطة المحظور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها، رافضا الحظر المفروض على الجمعيات بشأن إجراء البحوث الميدانية فقد جاء المشروع بصياغة هذا الحظر بشكل فضفاض، بما يضع كافة البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي، أياً كان نوعها ضمن الأنشطة المحظورة، بما يعيق أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل وفق أسس منهجية وعلمية، ذلك عن طريق إجراء بحوث ميدانية حول طبيعة النشاط التي ترغب الجمعية في خدمة المجتمع من خلاله، موضحا أنه إذا كان من أغراض الجمعية العمل على حل مشكلة التسرب من التعليم، فإنها ستحتاج في سبيل ذلك إلى إجراء بحوث ميدانية حول هذه المشكلة لمعرفة أسبابها، لكي يسهل عليها العمل على حل تلك المشكلة. كما لها أيضا في سبيل ذلك إجراء استطلاعات رأي حول كيفية حل تلك المشاكل، بما يضمن مشاركة فعالة للمجتمع في حل هذه المشاكل.
ويستطرد رئيس الشبكة العربية أن مشروع القانون يحظر الأنشطة الحقوقية التقليدية، كدعم المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال، سواء كان العاملون بالقطاع العام أو الخاص وبالتالي عدم تقديم المساعدة القانونية للعاملين الذين تتعرض حقوقهم للعسف، أو التضامن مع العاملين المنتهكة حقوقهم في العمل ويبتكر محظورات إضافية حيث ينص بعبارات مطاطة على حظر "القيام بأي نشاط سياسي آخر إيجابي أو سلبي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية". وتقدم هذه الصياغة الغامضة مدخلاً للعصف بحق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إبداء آرائها –من منظور المجتمع المدني- في قضايا عديدة تهم الرأي العام.
كما حظر المشروع على الجمعيات جمع التبرعات والحصول على أموال من الخارج إلا بعد أخذ تصريح من قبل الحكومة، الأمر الذي يؤدي لنتائج وخيمة على نشاط المجتمع المدني، حيث أنه لا تتوافر مصادر تمويل كافية في الداخل، بما يساعد الجمعيات الأهلية على القيام بأنشطتها، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعط أي حوافز للشركات التجارية المصرية ورجال الأعمال، إذا ما أرادوا التبرع للجمعيات الأهلية، كخصم هذا التبرع من الوعاء الضريبي لها على سبيل المثال، مثلما تفعل كثير من دول العالم، كل ذلك يؤدي إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني، من خلال فرض حصار على مصادر تمويله من الداخل والخارج.
ومن جانبها تري مني ذو الفقار،الناشطة الحقوقية، أن مشروع القانون يُبقي على السلطات التحكمية التي تتمتع بها الحكومة في القانون الساري، في منح شهادة الميلاد للجمعيات الأهلية، وذلك باشتراط الحصول على التصريح المسبق من جهة الإدارة. كما يفرض قيودًا تحكمية على حق أعضاء الجمعية في وضع قواعد النظام الأساسي المؤسس لها، فضلا عن رفع مشروع القانون للحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين للجمعيات إلى عشرين عضوًا، أي ضعف ما هو مقرر بالقانون الساري، الأمر الذي يعرقل حق المواطنين في تكوين الجمعيات، كما اشترط عند تأسيس المؤسسات الأهلية تخصيص مبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه، بينما لا يشترط القانون الساري مبلغ محدد بهذا يكاد يقصر مشروع القانون الحق في إنشاء المؤسسات الأهلية على رجال الأعمال دون غيرهم.
ويؤكد بهي الدين حسين، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن مشروع القانون يكرس لفلسفة الوصاية والهيمنة الإدارية، فيما يتعلق بائتلاف الجمعيات في اتحادات نوعية، ويفرض اتحاد نوعي مركزي على الجمعيات الأهلية، بل وتحديد اختصاصات هذه الاتحادات بالمخالفة للمبادئ الديمقراطية، التي تفترض أن الاتحادات تنشأ بإرادة طوعية من قبل الجمعيات التي ترغب في إنشائها، وأن هذه الجمعيات هي التي يتعين أن تحدد بنفسها ماهية الصلاحيات والاختصاصات التي يمارسها الاتحاد المنبثق عن إرادتهم المستقلة.
كما يحرم مشروع القانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الانضمام والانتساب إلى أي شبكات دولية إلا بعد موافقة الحكومة. هذا المنع يخل بالمعايير الدولية لحرية التنظيم، التي تتيح للجمعيات أن تستقي الخبرات وتدخل في تحالفات دولية من أجل الدفاع عن قضايا وطنية وإقليمية ودولية. ترك مثل هذا الأمر لموافقة الحكومة سيتيح لها التعسف في مواجهة الجمعيات. كان على المشروع أن يضع معيارًا عمليًا للتعامل مع هذا الأمر، مثل أن يحدد المنظمات الأجنبية المحظور الانضمام إليها.
ويتعامل مشروع القانون مع المواطنين النشطاء في المجتمع المدني، باعتبارهم مجموعة من المنحرفين المحتملين أو المشتبه بهم، إلى أن يثبت عكس ذلك، وهذا ما أشار إليه حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ أنه يمنح صفة الضبط القضائية لممثلي الحكومة عند تفقدهم مقار الجمعيات، مما يتيح لهم سلطة إحالة أي من مرتكبي المخالفات في الجمعية في التو إلى النيابة العامة مباشرة، بمجرد تحرير محضر بذلك، فضلا عن ابقاءه على العقوبات السالبة للحريات المنصوص عليها في قانون 84 لسنة 2002، بل ورفع الحد الأقصى للعقوبة بالنسبة للحبس والغرامة، فضلاً عن إمكانية اللجوء لعقوبات أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وقال أبو سعده إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد يضيف أفعالاً جديدة لم يكن معاقب عليها في القانون 84 لسنة 2002 ، مؤكدا أن إدخال عقوبات جنائية في قانون ينظم نشاط أهلي، هو أمر من شأنه إرهاب نشطاء المجتمع المدني، حيث يتعين أن تكون العقوبات التي توقع على الجمعيات الأهلية عقوبات ذات طبيعة إدارية إلا أن إقحام العقوبات السالبة للحرية وزيادتها، فضلاً عن الغرامات المالية الضخمة هو انعكاس لفلسفة القانون التي توضح أن الدولة تقف بالمرصاد للمجتمع المدني وتتعامل معه كخصم غير مرغوب فيه.
يفاقم من الطبيعة الإرهابية للقانون حسبما يقول سعده، أنه اعتبر أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية أموالاً عامة، وأن القائمين على إدارتها موظفين عموم وهو ما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من تنفير المواطنين من تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فإسباغ هذه الصفة على أموال الجمعيات والقائمين على إدارتها من شأنه توقيع عقوبات قاسية، على أية مخالفات إدارية لأحكامه، قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
وانسجامًا مع هذا التوجه القمعي، يشير أيمن عقيل، مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أن القانون المقدم ينص على أن من يمثل الحكومة في التعامل مع المجتمع المدني، لا ينحصر بوزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات، وذلك حين يشير إلى أن التصريح الحكومي في عدد من الأمور الحيوية، هو في يد ما يسميه "الجهات المعنية" وبذلك يعد هو أول قانون للجمعيات الأهلية في مصر يكشف عن دور الأجهزة الأمنية في التحكم في أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضفي غطاءً قانونيًا على هذا الدور.
إن المنظمات الموقعة أكدت علي رفضها التام لهذا القانون، وتحث لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على تبني مشروع ديمقراطي يعلي من قيمة العمل الأهلي، خاصة وأن القانون المقترح من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية يتعارض مع التزامات مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وتحذر البرلمان من أن نجاح الحكومة في تمرير القانون سوف يشكل سبة في جبين البرلمان، الذي يوصف "ببرلمان الثورة" وخاصة أن ذلك يأتي بعد تقديم حزب الأكثرية في البرلمان لمشروع قانون قمعي للحق في التظاهر والتجمع السلمي، ورفض مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد أعده وزير القوى العاملة السابق في الصيف الماضي، بالتشاور مع المنظمات الحقوقية.
ومن أبرز منظمات المجتمع المدني الرافضة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، جمعية المادة 57 للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصي، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المركز المصري لحقوق المرأة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الوعي العربي، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.