حقوقيون: مشروع قانون الجمعيات الأهلية خطوة للأمام.. والمجتمع المدنى يحتاج الدعم

«عبدالحفيظ»: يجب أن يتضمن القانون حرية تشكيل الجمعيات ومرونة التمويل مع وضع ضوابط

قال خبراء حقوقيون إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يعبر عن متطلبات العمل الأهلى فى مصر، خصوصاً أن اللجنة المشكلة لإعداد المشروع مكونة من ممثلى منظمات أهلية حقوقية وتنموية وخدمية.
وأشاد ممثلو المجتمع المدنى ونشطاء حقوق الإنسان، خلال اللقاء التى نظمته المصرية لحقوق الإنسان مع عدد من المنظمات لمناقشة مشروع القانون، بمجموعة من المواد التى تضمنها القانون مثل إنشاء المنظمات بالإخطار، وعدم جواز حل الجمعيات بقرار إدارى وأن تكون المحكمة هى الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فى طلب الحل، وحرية إنشاء التحالفات والشبكات والاتحادات النوعية التى تعمل على تعزيز العمل الجماعى، وتكوين وتعزيز عمل الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام، على أن يجرى انتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة، وتسهيل حصول المنظمات للمنح والهبات بما يؤدى إلى أداء الجمعيات لدورها، واتجاه القانون لعدم وضع عقوبات سالبة للحرية فى العمل الأهلى والاكتفاء بالغرامة.
وقال أحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: يجب أن يتضمن القانون الجديد 4 محاور أساسية، هى حرية تشكيل الجمعيات الأهلية وحرية الممارسة ومرونة التمويل مع وضع ضوابط فى الوقت للرقابة الإدارية، وضمان ديمقراطية التشكيلات للجمعيات.
وأشاد عبدالحفيظ بالقانون الجديد، لأنه جعل الرقابة من جانب القضاء على عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وتقييم عمل الإدارات القائمة عليها، ما يعنى انسجاماً حقيقياً وقانونياً يعتمد على إتاحة مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية فى عملها.
وتابع: من خلال متابعة الانحرافات التى جرت من قبل بعض الجمعيات فتظهر بشكل استثنائى وينبغى فى هذه الحالة محاسبة الفرد المخطئ عن هذه الانحرافات فحسب، دون معاقبة الجمعية أو المؤسسة بإغلاقها بموجب قرار إدارى.
وطالب عبدالحفيظ بضرورة تنمية العمل الأهلى فى مصر من خلال منظمات إيجابية، نشطة فى المجتمع تتبنى ثقافة التطوع الأهلى.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية، إن اتجاه وزارة التضامن الاجتماعى إلى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الجمعيات يعنى بشكل أساسى تغييراً فى العقيدة الفكرية المسيطرة على القيادات فى الدولة نحو سن منظومة من القوانين تعبر عن أصحاب مصالحها.
وأضاف أبوسعدة أن الجمعيات الأهلية تلعب دوراً أساسياً فى الدفع بقطار الديمقراطية فى البلاد فى ظل هذه المرحلة الانتقالية التى تسعى إلى بناء مؤسسات الدولة من جديد، وتعديل البنية التشريعية بما يتلاءم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فى مصر.