ممثلو الجمعيات الأهلية : مشروع القانون خطوة للأمام والمجتمع المدني في حاجة للدعم

اطلع المشاركون على نسخة من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد وإتفقوا على أن المشروع يعبر عن متطلبات
العمل الأهلى فى مصر و أن اللجنة المشكلة لإعداد المشروع مكونة من ممثلى منظمات أهلية منها الحقوقية والتنموية و الخدمية.
وأشاد ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمجموعة من المواد المتُضمنة فى مشروع القانون مثل إنشاء المنظمات بالإخطار وعدم جواز حل الجمعيات بقرار إدارى وأن تكون المحكمة هى الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فى طلب الحل حرية إنشاء التحالفات والشبكات والإتحادات النوعية التى تعمل على تعزيزالعمل الجماعى وتكوين وتعزيز عمل الإتحادات الإقليمية والإتحاد العام على أن يتم إنتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة تسهيل حصول المنظمات للمنح والهبات بما يؤدى إلى اداء الجمعيات لدورها إتجاه القانون لعدم وضع عقوبات سالبة للحرية فى العمل الأهلى والإكتفاء بالغرامة.
كما أشاد الحضور بإستحداث باب لإنشاء المنظمات الأقليمية و الدولية و يكون مقرها مصر من اجل تعزيز العمل على
المستوى الدولى للجمعيات المصرية.
ومن جانبه أكد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن يتضمن القانون الجديد
أربعة محاور أساسية وهي حرية تشكيل الجمعيات الأهلية وحرية الممارسة ومرونة التمويل مع وضع ضوابط في الوقت
للرقابة الإدارية، وضمان ديمقراطية التشكيلات للجمعيات.
وأشاد عبد الحفيظ بالقانون الجديد لأنه جعل الرقابة من جانب القضاء على عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وتقييم عمل
الإدارات القائمة عليها، مما يعني انسجاما حقيقا قانوني يعمد على إتاحة مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في
عملها.
وتابع عبد الحفيظ أنه من خلال متابعة الانحرافات التي تتم من قبل بعض الجمعيات فتظهر بشكل استثنائي وينبغي
في هذه الحالة محاسبة الفرد المخطئ عن هذه الانحرافات فحسب، دون معاقبة الجمعية أو المؤسسة بإغلاقها بموجب
قرار إداري.
و طالب عبد الحفيظ بضرورة تنمية العمل الأهلي في مصر من خلال منظمات إيجابية نشطة في المجتمع تتبنى ثقافة التطوع
الأهلي. أهلية أ