منظمة حقوقية تطالب مجلس الشعب بوضع مواد دستورية لتنظيم العمل الأهلي

يستعد البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان لإرسال عدد من التوصيات الى مجلس الشعب تتضمن أهم المبادئ اللازم توافرها في قانون الجمعيات الأهلية بما يضمن حرية التنظيم والعمل الأهلي فى مصر .
ومن اهم هذه التوصيات هو أن يتضمن الدستور المصري على مواد بشأنها صون العمل الأهلي، سواء من ناحية التنظيم أو ما يتعلق بحرية العمل داخل المنظمات على اختلاف ميادين عملها. وأن يضمن الدستور عدم احتواء القوانين على بنود مقيدة.
كما ألا تكون هناك عقوبات جنائية سالبة للحرية، أو فرض غرامات بشأنها تعجيز العمل الأهلي. و أن يكون القضاء هو الجهة المختصة بشأن إنشاء أو حل الجمعيات الأهلية، وعدم اختصاص أية أجهزة إدارية بهذا الشأن.
ودعا إلى أن يكون للجمعيات الأهلية الحق في تنمية مواردها المالية من خلال جمع التبرعات والهبات والمنح من أي شخص طبيعي أو معنوي، محلي أو خارجي، وأن يتم إخطار الدولة في حالة المخالفة، ومن ثم التوجه للقضاء للنظر في هذا الشأن.
وأكد البرنامج على ضرورة أن يحقق القانون المزمع إصداره، التوازي بين كل من حرية العمل الأهلي، والشفافية، والدور الرقابي للمؤسسات.
.وعلى أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهات الإدارية دون الحاجة إلى ترخيص مسبق، وألا تشكل إجراءات التأسيس عائقا أمام تأسيس الجمعيات.