حملة قومية من أجل قانون أكثر ديمقراطية للعمل الأهلي

قام البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بتنظيم حملة وطنية ممتدة لإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية وسن قانون جديد يتم إنشاء الجمعيات فيه بموجب الإخطار ويكون حله عن طريق القضاء وليس بقرار من وزير التضامن الاجتماعي وتغل يد الأمن عن التدخل في شئون الجمعيات الأهلية
وتلغي العقوبات السالبة للحريات وذلك لضمان حرية التنظيم وديمقراطية العمل الأهلي مع خضوع ميزانية الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي.
وأكد حجاج نايل - رئيس البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان - أن الهدف من الحملة رفع القيود المفروضة علي العمل الأهلي والتي يتضمنها قانون الجمعيات الحالي وإصدار قانون جديد.
وأشار إلي أن الحملة تتكون من عدد من المحاور أهمها عقد عدد من ورش الحملة التشاورية بين جميع مؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول معايير العمل الأهلي التي يجب أن يضمنها القانون الجديد ولقاءات مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ورسائل وجمع توقيعات للضغط في اتجاه تغيير القانون رقم 84 لسنة 2002 وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء.