انقسام حول قانون الجمعيات الأهلية

أحمد كامل أشاد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان بملامح مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي طرحته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بمبادرة من حزب الحرية والعدالة مشيراً ان هذا المشروع يتضمن مواد تتيح الكثير من حرية الفكروالرأي للمنظمات الحقوقية عكس ما كان يحمله القانون القديم من تقييد عمل منظمات المجتمع المدني واقصاء دور المؤسسات والجمعيات الاهلية في المجتمع المصري. وفي تصريح خاص ل "الصباح" طالب أبوسعدة لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بالعمل على تقوية هذا القوانين لخدمةً المجتمع باضافة بعض المواد التي تمكن المنظمات من التفاعل القوي في الشارع المصري وعقد الاجتماعات الدوية مع فئات المواطنين المختلفة لنشر الوعي الحقوقي خاصةً في ظل الانفتاح السياسي والفكري الذي حصل عليه الشعب المصري بعد ثورة يناير. علي الجانب الاخر اصدرت 42 منظمة حقوقية بياناً اعلنت فيه رفضها للقانون وحذرت من أوجه التقدم التي ينطوي عليها المشروع والتي من الممكن الالتفاف عليها، في ظل بعض نصوصه التي تجنح إلى الغلو والإفراط في الرقابة على العمل الأهلي، من خلال جهة الإدارة أو الاتحادات أو اللائحة التنفيذية. كما دعت تلك المنظمات لجنة حقوق الإنسان وأعضاء البرلمان عمومًا إلى التريث في مناقشة هذا المشروع وإفساح المجال لحوارات أوسع مع منظمات حقوق الإنسان والمنخرطين في العمل الأهلي من أجل معالجة أوجه القصور التي يعاني منها المشروع والارتقاء بنصوصه لتلبي تطلعات طال انتظارها من أجل تحرير العمل الأهلي.