42 منظمة حقوقية تشيد بمشروع قانون الجمعيات الاهلية

اعربت 42 منظمة حقوقية وتنموية ، عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
واشارت المنظمات - في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء - أن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات، أو بمشروعات القوانين التي كان وما يزال يجري التخطيط لفرضها على المجتمع المدني من داخل مطبخ وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضاف البيان أنه يحسب للمشروع في صياغته الأخيرة الاتجاه للحد من بعض التدخلات الإدارية التعسفية في العمل الأهلي، وميله للأخذ بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعية بدلا من الترخيص المسبق، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضي بحلها، ومع ذلك فإن المنظمات تؤكد أن المشروع لا يزال بعيدا عن مسايرة المعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلال العمل الأهلي، وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصاية الإدارية.
واعرب البيان أن المشروع يظل أسيرا في بعض نصوصه لفلسفة الهيمنة والتقييد والوصاية الإدارية التي كرست عبر عدة عقود، وكنا نظن أن برلمان ما بعد الثورة سوف ينحاز -بصورة صارمة- لإحداث قطيعة نهائية مع تلك الفلسفة، و يساير على الأقل النهج الذي سار عليه التشريع في تونس وليبيا بعد الثورة، وتمخض عنه تبني قوانين عصرية لتحرير العمل الأهلي، تخلصه من قبضة الإدارة والوصاية الأمنية والبيروقراطية.
وحذرت المنظمات من أن بعض أوجه التقدم التي ينطوي عليها هذا المشروع من الممكن الالتفاف عليها، في ظل بعض نصوصه التي تجنح إلى الغلو والإفراط في الرقابة على العمل الأهلي، سواء من خلال جهة الإدارة أو الاتحادات أو اللائحة التنفيذية.