أعربت42 منظمة حقوقية عن تقديرها لجهود لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب, من أجل العمل علي مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية, والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة وأن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات, أو بمشروعات القوانين التي كان وما يزال يجري التخطيط لفرضها علي المجتمع المدني من داخل مطبخ وزارة التأمينات الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وحذرت المنظمات في بيان لها من أن بعض أوجه التقدم التي ينطوي عليها هذا المشروع من الممكن الالتفاف عليها في ظل بعض نصوصه التي تجنح إلي الغلو والإفراط في الرقابة علي العمل الأهلي, سواء من خلال جهة الإدارة أو الاتحادات أو اللائحة التنفيذية.