42 منظمة حقوقية وتنموية تدعو للتريث في إصدار قانون الجمعيات

دعت 42 منظمة حقوقية وتنموية، لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب إلى التريث في مناقشة مشروع قانون الجمعيات الاهلية.
وأعربت المنظمات في بيان لها الاثنين- عن تقديره للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
وأقرت المنظمات الموقعة على البيان بأن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات، أو بمشروعات القوانين التي كان -وما يزال- يجري التخطيط لفرضها على المجتمع المدني من داخل مطبخ وزارة التأمينات الشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد البيا ن أنه يحسب للمشروع في صياغته الأخيرة الاتجاه للحد من بعض التدخلات الإدارية التعسفية في العمل الأهلي، وميله للأخذ بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعية بدلاً من الترخيص المسبق، وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء، إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضي بحلها، ومع ذلك فإن المنظمات الموقعة تؤكد أن المشروع لا يزال بعيدًا عن مسايرة المعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلال العمل الأهلي، وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصاية الإدارية.
يذكر أن من ضمن الجمعيات الموقعة على البيان ، مركز القاهرة لحقوق الانسان و مركز الارض لحقوق الانسان و دار الخدمات النقابية و العمالية .