حقوقيون يشيدون بجهود لجنة حقوق الإنسان في إعداد القانون الجديد

أعربت أكثر من 30 منظمة حقوقية عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب, من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية, والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.
وقالت المنظمات - في بيان مشترك لهم اليوم الاثنين - إن نصوص المشروع تبدو متقدمة إذا ما قورنت بنصوص القانون الحالي للجمعيات, أو بمشروعات القوانين التي تعدها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأضافت "ربما يحسب للمشروع في صياغته الأخيرة الاتجاه للحد من بعض التدخلات الإدارية التعسفية في العمل الأهلي , وميله للأخذ بمبدأ الإخطار في تأسيس الجمعية بدلا من الترخيص المسبق, وإلزامه لجهة الإدارة بالاحتكام للقضاء, إذا ما كان لديها من الأسباب ما يوجب رفض تأسيس الجمعية أو يقضي بحلها".
وأشارت إلى أنه مع هذه الإيجابيات إلا أن المنظمات ترى أن المشروع لا يزال بعيدا عن مسايرة المعايير الدولية التي تكفل حرية واستقلال العمل الأهلي, وتحميه من كافة أشكال التدخلات التعسفية والوصاية الإدارية.