المجتمع المدني يشيد بقانون الجمعيات الجديد

اطلع ممثلوا الجمعيات الأهلية في إجتماعهم اليوم على نسخة من مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد و إتفقوا على أن المشروع يعبر عن متطلبات العمل الأهلى فى مصر لا سيما و أن اللجنة المشكلة لإعداد المشروع مكونة من ممثلى منظمات أهلية منها الحقوقية و التنموية و الخدمية.
و أشاد ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمجموعة من المواد المتُضمنة فى مشروع القانون مثل إنشاء المنظمات بالإخطار عدم جواز حل الجمعيات بقرار إدارى و أن تكون المحكمة هى الجهة الوحيدة المختصة بالنظر فى طلب الحل و حرية إنشاء التحالفات و الشبكات و الإتحادات النوعية التى تعمل على تعزيز العمل الجماعى، تكوين وتعزيز عمل الإتحادات الإقليمية و الإتحاد العام على أن يتم إنتخاب كل أعضاء مجلس الإدارة و تسهيل حصول المنظمات للمنح و الهبات بما يؤدى إلى ادا ء الجمعيات لدورها إتجاه القانون لعدم وضع عقوبات سالبة للحرية فى العمل الأهلى و الإكتفاء بالغرامة.
كما أشاد الحضور بإستحداث باب لإنشاء المنظمات الأقليمية و الدولية و يكون مقرها مصر من اجل تعزيز العمل على المستوى الدولى للجمعيات المصرية.
ومن جانبه أكد أحمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أنه يجب أن يتضمن القانون الجديد أربعة محاور أساسية وهي حرية تشكيل الجمعيات الأهلية وحرية الممارسة ومرونة التمويل مع وضع ضوابط في الوقت للرقابة الإدارية، وضمان ديمقراطية التشكيلات للجمعيات.
وأشاد عبد الحفيظ بالقانون الجديد لأنه جعل الرقابة من جانب القضاء على عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية وتقييم عمل الإدارات القائمة عليها، مما يعني انسجاما حقيقا قانوني يعمد على إتاحة مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية في عملها.
وتابع عبد الحفيظ أنه من خلال متابعة الانحرافات التي تتم من قبل بعض الجمعيات فتظهر بشكل استثنائي وينبغي في هذه الحالة محاسبة الفرد المخطئ عن هذه الانحرافات فحسب، دون معاقبة الجمعية أو المؤسسة بإغلاقها بموجب قرار إداري.
و طالب عبد الحفيظ بضرورة تنمية العمل الأهلي في مصر من خلال منظمات إيجابية و نشطة في المجتمع تتبنى ثقافة التطوع الأهلي.