مناقشة قوانين الجمعيات الاهلية في مؤتمرين بالسويس

اختتم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان المؤتمرين السادس والسابع للجمعيات الأهلية في كل من محافظتي السويس ، وشمال سيناء بمشاركة ما يزيد عن المائة من الجمعيات الأهلية ورئيس الاتحاد الإقليمي بمحافظة شمال سيناء ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بها، وقد تناول المؤتمرين إشكاليات العمل الأهلي في مصر وآفاق المستقبل لتحرير العمل الطوعي من كافة القيود والعراقيل والوصاية الإدارية، ووضع عدد من المعايير والتوصيات الهامة التي رأي المشاركون ومن خلال خبراتهم اليومية في التعامل وفق القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية ضرورة أن يتضمنها أي تشريع ينظم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وأنتهت توصيات ، بالتأكيد علي ضرورة أن يتضمن الدستور نصوصا قانونية تضمن حرية العمل الأهلي، ومن ثم يتوجب أن يشتمل تكوين الجمعية التأسيسية علي أفراد ونشطاء المجتمع المدني لوضع رؤيتهم في الدستور.
و وجوب الاهتمام بالعاملين بمؤسسات المجتمع المدني وضمان حقوقهم وتوفير المزايا التأمينية لهم والدفاع عن حقوقهم في العمل وذلك من خلال تشريع قانوني يتضمن ساعات العمل والحدود الدنيا للأجور وضمان استدامة الموارد المالية لتلبية هذه الحقوق.
كما يجب أن يستند أي قانون للعمل الأهلي علي مجموعة المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد حكمها بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999، والمبادئ التي قررتها شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة، ومبادئ ملتقي العمل الأهلي، وكذا بنود القانون المدني المتعلقة بالجمعيات الأهلية.
ولابد أن يكون القضاء المصري صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد بشأن تأسيس الجمعيات الأهلية وحلها، وعدم تدخل أية جهة إدارية في هذا الصدد.
ومناقشة أي قانون يخص العمل الأهلي مع الجمعيات الأهلية وهي المعنية بالأساس والمخاطبة بأحكامه، فلا تجوز صياغته وإصداره بمعزل عنها ولا في غيبتها.
و أن يخلو أي تشريع بشأن الجمعيات الأهلية من أية عقوبات سالبة للحرية، والاكتفاء بما ورد في قانون العقوبات في هذا الصدد.
و إطلاق حرية تأسيس الجمعيات الأهلية وفق مبدأ الإخطار، ودون التوقف علي موافقة أية جهة كانت.
والتركيز إطلاق حرية الجمعيات الأهلية في العمل في الميادين والانشطة المختلفة دون حظر العمل بها علي ميدان عمل واحد أو ميدانين، فالأصل في الأمور هو الإباحة وليس الحظر.
وضرورة الموازنة والتوازن بين حرية العمل الأهلي وحقوق الدولة في الرقابة دون أن تنحل هذه الرقابة إلي هيمنة معوقة لأنشطة المجتمع المدني تشكل الاتحادات الإقليمية والاتحاد العام وفق مبدأ الانتخاب وليس التعيين، لأهمية هذه الاتحادات ودورها في دعم الجمعيات الأهلية وتحسين مواردها المالية والبشرية.
واختتمت التوصية الأخيرة بحق الجمعيات الأهلية في جمع التبرعات وتلقيها من أية جهة كانت بشرط الإخطار عن قيمة التبرعات وأوجه انفاقها ومدتها والقائم بها-بما في ذلك المنح والتبرعات الخارجية- دون أن يتوقف ذلك علي الحصول علي ترخيص أو إذن من الجهات الإدارية.