ومؤتمر «نحو قانون ديمقراطي» يعترض

انتقادات حادة للسلبيات المقيدة للعمل الأهلي بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقترح بواسطة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والذي قدمته الوزارة إلي مجلس الشعب ورفضته لجنة حقوق الإنسان بالمجلس وذلك لقيامه علي عدة مبادئ مقيدة للحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور.. جاء هذا خلال المؤتمر الذي عقده البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بعنوان «نحو
قانون ديمقراطي للعمل الأهلي» بمشاركة عدد من نشطاء المجتمع المدني والكتاب الصحفيين وأعضاء مجلس الشعب.
أكدت الكاتبة «فريدة النقاش» - رئيس تحرير جريدة «الأهالي» - أن حملة التشويه ضد منظمات المجتمع المدني تقوم علي أساس «اضرب المربوط يخاف السايب» مشيرة إلي أن كل القوانين التي وضعها المجلس العسكري خلال فترة توليه حكم البلاد مقيدة للحريات.
وأضافت أن المنظمات لعبت دورا في كشف الانتهاكات في عهد النظامين السابق والحالي من اعتقالات وكشوف عذرية وتعذيب ومحاكمات عسكرية وكان لابد من أن تدفع الثمن.
ومن جانبه أكد «عمرو حمزاوي» «عضو مجلس الشعب» رفض لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مشروع قانون الجمعيات المقدم من قبل الحكومة لأنه يواصل توجهات النظام السابق التي كانت تحاول السيطرة بشكل سلطوي علي المنظمات.
وأشار «حمزاوي» إلي أن اللجنة تلقت عدة مشروعات للقانون من منظمات متعددة مؤكدا علي أهمية الفصل التام بين النشاط السياسي والعمل الأهلي فمن غير المقبول أن تمارس منظمة رسالة تنموية أو تراقب انتخابات وتقوم في ذات الوقت بنشاط سياسي.
وقال «نجاد البرعي» - مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان - أن المجتمع المدني ساهم في مساعدة الفقراء في مصر في الوقت الذي تخلي عنهم النظام السابق ولذلك فالمجتمع المدني هو شبكة أمان اجتماعي.
وقال البرعي إننا دافعنا عمن في الحكم الآن في عهد النظام السابق وعليهم الدفاع عنا مشيرا إلي أننا نريد قانون للجمعيات الأهلية ولأنه به مزيد من القيود وهناك فرق بين المراقبة والمحاسبة.
وأبدي «البرعي» دهشته من غضب البعض من تمويل المنظمات قائلا «هما زعلانين بدخول فلوس البلد يمكنهم أن يحاسبونا علي كيفية صرفها»!!
وطالب البرعي بأن تخصم تبرعات الجمعيات الأهلية من الوعاء الضريبي بنسبة 15% كوسيلة تبرع داخلية بدلا من الاستعانة بالخارج رافضا أي عقوبات جنائية تفرض علي الجمعيات الأهلية.
وطالب بضرورة أن يتحرر عمل الجمعيات كما تحررت الأحزاب والنقابات والصحف والقنوات الفضائية.
واختلف الكاتب الصحفي سعد هجرس - مدير تحرير جريدة «العالم اليوم» - مع «البرعي» مشيرا إلي أن الحريات التي تحدث عنها حريات منقوصة لأن قانون النقابات مازال يعاني بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 فضلا عن القيود ضد الصحف والقنوات الفضائية.
وأوضح «هجرس» أن الأزمة التشريعية للعمل الأهلي في مصر لا تنفصل عن الديمقراطية في المجتمع موضحا أن قانون 2002 يجسد الوصايا الحكومية لافتا إلي أن القانون به ترسانة من المواد المعادية لحرية التنظيم.
وأوصي المشاركون في الندوة بضرورة أن يتضمن الدستور المصري علي مواد بشأنها صون العمل الأهلي سواء من ناحية التنظيم أو ما يتعلق بحرية العمل داخل المنظمات وألا تكون هناك عقوبات جنائية سالبة للحريات وأن يحقق القانون المزمع إصداره التوازي بين كل من حرية العمل الأهلي والشفافية والدور الرقابي للمؤسسات وأن يؤكد القانون علي أن المجتمع المدني شريك حقيقي في عمليات التنمية وأن يتم إنشاء اتحاد مستقل حر للجمعيات وأن يكون تسجيل الجمعيات فقط بإخطار الجهات الإدارية.