"النقّاش": كافة القوانين التى وضعت تحت الحكم العسكرى مقيدة للحريات.. هجرس: الجمعيات الأهلية تعانى من الوصاية الحكومية على كل شىء فى مصر.. حمزاوى: لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أعلنت رفضها للقانون الجديد

قالت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، إن حملة تشويه منظمات المجتمع المدنى تقوم على أساس "إضرب المربوط يخاف السايب"، وأضافت القوانين التى وضعت خلال الفترة الماضية مقيدة للحريات، وهو ما يؤكد أن فكرة نظام التسلطى الاستبدادى لم تُمحى من ذهنية من يحكمون مصر حتى بعد الثورة.
وأضافت خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى الذى عقده البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان"، مساء أمس الاثنين بنقابة الصحفيين، أن المنظمات الأهلية لعبت دوراً فى كشف الانتهاكات فى عهد النظامين السابق والحالى من اعتقالات وكشوف عذرية وتعذيب ومحاكمات عسكرية.
وأضافت النقاش أن جميع المنظمات التى يتم التحقيق معها تتلقى تمويلاً من أمريكا وأوروبا، متسائلة لماذا لا يتم التحقيق مع المنظمات التى تتلقى تمويلاً من السعودية وقطر؟، موضحة أن الفلسفة العقابية تلاحق جميع المنظمات منذ التأسيس مروراً بمصادر التمويل .
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومى، موضحاً أن اللجنة تفاعلت بصورة حقيقية مع مشاريع القوانين التى قدمتها عدد من المنظمات الأهلية، بشرط الشفافية والعلانية فى إدراة العمل.
وأوضح حمزاوى أنه يحظر تمويل النشاط السياسى بأى شكل من الأشكال، مؤكداً أن النشاط الأهلى يسمح له بالتمويل سواء كان داخليا أو خارجيا بشرط علم السلطة العامة بمصادر التمويل والتقارير الدولية لنشاطها وجِهَة الأنفاق، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المنظمات فى مصر احترمت ذلك.
وأوضح حمزاوى أن هناك ملاحقة قانونية مستمرة لمنظمات المجتمع المدنى، مؤكداً أن تحصين ذلك يكون من خلال شروط الشفافية والعلانية، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تعكف على عدة قوانين منها: "قانون الجمعيات الأهلية والحريات النقابية وتجريم العنف ضد المرأة وأى قانون لوقف محاكمة المدنيين عسكريا وإغلاق باب مقاضاتهم عسكريا قدمته للمجلس".
وفى السياق ذاته قال نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدنى يريد أن ينال شرف المساهمة فى تطوير مصر الجديدة، موضحاً أن خبرة المجتمع المدنى الذى لولاه لاندلعت فى مصر ثورات وثورات،
حيث قدم التعليم وساند الفقراء فى وقت تخلت عنهم فيه النظام، مضيفاً أن المجتمع المدنى يمثل شبكة أمان اجتماعى مذهلة قامت بتوعية الناس بالمخازى والمفاسد التى كانت واقعا، كما أن للمجتمع المدنى دور فى دفع الناس للخروج للإنتخاب وإصدار الصحف.
وقال: "دافعنا عمن فى الحكم الآن وعليهم رد الثمن، ومن العيب عليهم عرقلة ذلك"، مشيراً أن التنمية لن تكون الا بمثلث متساوى الأضلاع من كافة جهات الدولة".
وأبدى البرعى دهشته الشديدة من غضب البعض تجاه تمويل المنظمات قائلاً: "هما زعلانين بندخل فلوس البلد، يمكنهم أن يحاسبونا فى كيفية صرفها، مطالباً أن بخصم تبرعات الجمعيات الأهلية من الوعاء الضريبى بنسبة 25% كوسيلة تبرع داخلى بدلاً من الاستعانة بالخارج، رافضاً أى عقوبات جنائية سالبة للحريات فى مصر، مطالباً بقانون ودستور مشابه لليبيا التى لم يكن فيها أى نشاط للجمعيات والمجتمع المدنى فى ظل نظام القذافى، ولكن دستور ما بعد الثورة احترم وحافظ على حريات تلك الجمعيات، أو القانون التونسى التى
حكمتها الديكتاتورية 30 سنة وهى الآن تحفظ حرية وكرامة أبنائها، مشدداً على أن مصر ليست أقل من ليبيا أو تونس.
وأوضح البرعى أن مصر لا يمكن أن تتحرر بشكل حقيقى إلا إذا تحرر المجتمع المدنى، فمن المنطقى أن يتحرر عمل الجمعيات كما تحررت الأحزاب والنقابات والصحف.
وأضاف الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة "العالم اليوم"، إن المستشفيات وجامعة القاهرة والمدارس تم إنشاؤها من خلال العمل الأهلى، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى عملت على مكافحة الفقر فى مجتمع فقير جدا فى وقت تخلت عنه الحكومة.
وأضاف هجرس أن الأزمة التشريعية للعمل الأهلى سببها غياب الديمقراطية عن المجتمع، موضحاً أن قانون 2002 يجسد الوصاية الحكومية، موضحاً أن هناك استحقاقات للحرية ما زالت مطلوبة لإلغاء وصاية الحكومة على العمل الأهلى..
وأوضح مدير تحرير جريدة العالم اليوم، أن هناك 30 منظمة أهلية تقدمت بمشروع قانون للعمل الأهلى للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، وتم وضعه فى الأدراج ثم انتقل للجنزورى الذى وضعة أيضاً فى الأدراج، متوقعاً أن يكون القانون الذى ستضعه الحكومة أسوأ من القانون 84 لسنة 2002 المستخدم حالياً.
وأكد هجرس أن هناك حملة لتشويه الثوار ووصفهم بالبلطجة، وأيضاً هناك تشويه مماثل يحدث مع منظمات المجتمع، وأكد أن هناك انطباعا عند الرأى العام أن العاملين فى هذه المنظمات مجموعة جواسيس، قائلاً "لو فيهم جاسوس يتقدم ويتحاكم بتهمة الجاسوسية ويتقطع رقبته".