رفضت مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية قانون الجمعيات الأهلية الحكومى، لافتين إلى أن المجتمع المدنى لابد أن يكون له دور فى بناء مصر فى المرحلة المقبلة، مطالبين بتغيير القانون القديم. وأكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومى، موضحاً أن اللجنة تفاعلت بصورة حقيقية مع مشاريع القوانين التى قدمها عدد من منظمات الأهلية، بشرط الشفافية والعلانية فى إدراة العمل والتمويل والبرامج، رافضاً تحويل ملف المجتمع المدنى لاتهام مسبق. وأوضح حمزاوى خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى للبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، أنه يحظر تمويل النشاط السياسى بأى شكل من الأشكال، مؤكداً أن النشاط الأهلى يسمح له بالتمويل سواء كان داخليا أو خارجيا بشرط علم السلطة العامة مصادر التمويل والتقارير الدولية لنشاطها وجِهَة الأنفاق، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المنظمات فى مصر احترمت ذلك. وأوضح حمزاوى أن هناك ملاحقة قانونية مستمرة لمنظمات المجتمع المدنى، مؤكداً أن تحصين ذلك يكون من خلال شروط الشفافية والعلانية، مؤكداً أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تعكف على عدة قوانين منها: قانون الجمعيات الأهلية والحريات النقابية وتجريم العنف ضد المرأة وأى قانون لوقف محاكمة المدنيين عسكريا وإغلاق باب مقاضاتهم عسكريا قدمته للمجلس. وأضاف نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان أن المجتمع المدنى يريد أن ينال شرف المساهمة فى تطوير مصر الجديدة، موضحاً أن خبرة المجتمع المدنى الذى لولاه لاندلعت فى مصر ثورات وثورات، حيث قدم التعليم وساند الفقراء فى وقت تخلى عنهم فيه النظام. وأضاف أن المجتمع المدنى شكل شبكة أمان اجتماعى مذهلة قامت بتوعية الناس بالمخازى والمفاسد التى كانت واقعا، كما أن للمجتمع المدنى دورا فى دفع الناس للخروج للانتخاب وإصدار الصحف، وقال: "دافعنا عمن فى الحكم الآن وعليهم رد الثمن، ومن العيب عليهم عرقلة ذلك"، مشيراً إلى أن التنمية لن تكون إلا بمثلث متساوى الأضلاع من كافة جهات الدولة، نريد القانون لأننا لا نريد قيودا، فهناك فرق بين المراقبة والمحاسبة. وأضاف الكاتب الصحفى سعد هجرس مدير تحرير جريدة "العالم اليوم"، إن المستشفيات وجامعة القاهرة والمدارس "كل ده عمل أهلى"، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدنى عملت على مكافحة الفقر فى مجتمع فقير جدا فى وقت تخلت عنه الحكومة، وكذا فى التعليم والصحة وأنشطة أخرى، مشيراً إلى أن تراجع قيمة التطوع أجبر المؤسسات على البحث عن مصادر تمويل خارجى، مما أدى إلى ظهور مجتمع مدنى عالمى.
