وفد (الأورومتوسطية): قانون الجمعيات الأهلية بعد ثورة 25 يناير أسوأ من (قانون مبارك)

انتقد ممثل الشبكة الأورومتوسطية فى تونس، كمال الجندولى، وضع حقوق الإنسان فى مصر فيما يخص الانتهاكات التى تحدث أثناء المحاكمات والتعذيب فى السجون، وما تتعرض له النساء من تحرش، مضيفا أن هناك حملات تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدنى، وخصوصا المنظمات الحقوقية فى مصر.

وأشار الجندولى، خلال اجتماع، عقد مساء أمس الأول، بين وفد حقوقى تونسى، وممثلى بعض المنظمات الحقوقية، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، إلى أنه التقى بمنظمات حقوقية وأعضاء من البرلمان وقوى سياسية من بينها جماعة الإخوان المسلمين ومسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى لاستطلاع الوضع الحالى للمنظمات الحقوقية.

وقال عضو الهيئة العليا لأهداف الثورة فى تونس، أمين عبد الستار، «القانون المقدم للحكومة بشأن الجمعيات الأهلية بعد ثورة 25 يناير أتعس من قانون الجمعيات الأهلية فى عهد نظام مبارك لأنه يكبل المجتمع المدنى»، مشيرا إلى أن تسجيل المنظمات الحقوقية فى القانون التونسى الجديد يجرى بمجرد الإخطار وهو ما اقترح تطبيقه فى مصر لتسهيل عمليه إنشاء المنظمات الحقوقية. وانتقدت ممثلة شبكة الأورومتوسطى فى مصر، شيماء أبو الخير، الأسلوب المتبع فى مصر لتسجيل المنظمات الأجنبية، وقالت «رغم استيفائنا لجميع الأوراق المطلوبة منهم والتى جرى تسليمها إلى وزارة الخارجية إلا إنهم لم يحصلوا على الموافقة بالتسجيل حتى الآن».

وهو ما رد عليه سفير وزير الخارجية عن الشئون البرلمانية، فهمى فايد، قائلا: «يجب أن نعترف بأن هناك تراخيا من الجانبين فى العهد السابق، مما خلق مناخا غير قانونى لعمل المنظمات فى مصر». وحدد نائب الكرامة، محمد منيب، معايير التمويل الأجنبى للمنظمات، وقال يجب الأخذ فى الاعتبار أهداف الدول التى ترسل معونات لمنظمات فى دول أخرى وماذا نريد نحن فى المقابل، مشددا على ضرورة المراقبة والشفافيه فى اتباع جميع الإجراءات.