55 منظمة حقوقية تعلن عن مشروع قانون لتنظيم الجمعيات الأهلية

أعلن التحالف المصرى لمنظمات المجتمع المدنى عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات، الذى أصدرته وزارة الشئون الاجتماعية منذ أيام، وأعلنت أكثر من 55 منظمة عن مشروع بديل لضمان حرية تنظيم المجتمع المدنى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد. بحضور عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس الشعب.
وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون الذى أصدرته الحكومة يبعث رسالة سلبية إلى منظمات المجتمع المدنى وحق التنظيم فى مصر فى الوقت الذى كنا ننتظر فيه تعزيز دور المجتمع المدنى تقيد فيه حرية المجتمع الأهلى عبر قانون أكثر تشددا من قانون الجمعيات لعام 84.
وأعلن أبو سعدة عن قانون جديد للجمعيات الأهلية الذى أعدته عدد من منظمات المجتمع المدنى و سيتم تقديمه لمجلس الشعب فور انعقاده، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء مجلس الشعب الحالى وقيادات الأحزاب السياسية أعلنوا عن تضامنهم مع منظمات المجتمع المدنى وعن تبنيهم لمشروع القانون أبرزهم الدكتور عماد جاد ومحمد أنور السادات والدكتور عمرو الشوبكى، وزياد بهاء وعمرو حمزاوى وحزبى الإصلاح والتنمية والحزب المصرى الديمقراطى.
مضيفا أن منظمات المجتمع المدنى ستتواصل مع كافة الأحزاب السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة الذى يحظى بأغلبية البرلمان لاسيما وأن جماعة الإخوان المسلمين عانت من قانون الجمعيات ووصفها بالجماعة المحظورة.
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون المقترح ينص على حق تأسيس المنظمات الأهلية بمجرد الإخطار والإقرار بحق تأسيس الجمعيات وكفالة حرية الاجتماع والتعبير للمنظمات وإلغاء العقوبات السالبة للحريات وعقوبات الغرامة وتطبيق قواعد القانون المدنى واعتبار الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص فى الرقابة على عمل المجتمع المدنى وحظر حل الجمعيات أو إيقاف نشاطها إلا بحكم قضائى وإطلاق حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادره وأوجه إنفاقه، لافتا أن القانون يحظر مزاولة منظمات المجتمع المدنى أى نشاط حزبى أو الدعاية الحزبية.
ومن جانبه أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب، وممثل حزب الإصلاح والتنمية عن تبنيه لمشروع القانون المقترح من منظمات المجتمع المدنى منتقدا القانون الذى أعلنته الحكومة قائلا: على الدولة أن ترفع يدها عن المجتمع المدنى إذا كانت تريد نهضة للمجتمع المدنى، مطالباً بإشراك منظمات المجتمع المدنى فى صياغة القانون وصياغة قانون عادل لتنظيم عمل المجتمع المدنى. مؤكدا على حق الدولة فى متابعة عمل المجتمع المدنى وفرض سيادتها على أى أنشطة على أرضها دون تقيد عملها.
وأعلن الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب وعضو حزب المصرى الديمقراطى، عن دعمه ومساندته لمنظمات المجتمع المدنى ضد الهجمة الشرسة التى تواجهها، واصفا الحكومة الحالية بأنها تنتهج نفس سياسات نظام مبارك ضد المجتمع المدنى، مشددا على أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا مهما فى الدفاع عن حقوق الإنسان، وطالما دافعت عن كافة المنتمين للتيارات السياسية. ولذلك فكل القوى السياسية مدانه برد الجميل للمجتمع المدنى، مؤكدا على أن تطور المجتمع المدنى متوقف على الدور الذى ستلعبه منظمات المجتمع المدنى فى دعم حقوق الإنسان والمرأة والفئات المهمشة.
وفى سياق متصل انتقد أحمد فوزى عضو جمعية المشاركة المجتمعية الطريقة التى أصدرت بها الحكومة الانتقالية قانون الجمعيات متجاهلة دور مجلس الشعب، مشيرا إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا لديها حالة من العداء ضد منظمات المجتمع المدنى بسبب كشفها تزويرها للانتخابات البرلمانية 2010، مضيفا أن هناك جمعيات منتسبة لرجال أعمال مثل جمعية أبو العنيين تعمل بالمخالفة للقانون ولا يوجد من هاجم مقراتها، مؤكدا أن الحملة لتصيد المنظمات الحقوقية التى كشفت إنتهاكات المجلس العسكرى.