المنظمات الحقوقية تجتمع لرفض قانون الجمعيات الأهلية.. وتطرح البديل

ناصر أمين : القانون المقترح من الحكومة أشد استبدادا.. والنظام لم يتغير
مداهمة المنظمات الحقوقية.. من انجازات الحكم العسكري
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم اجتماعا مغلقا بين منظمات المجتمع المدني، للتشاور حول مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية التي طرحته الحكومة منذ أيام، وهو نفسه المشروع الذي سبق وأن تقدم به على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في حكومة الحزب الوطني المنحل منذ عامين، والذي توقف وقتها نتيجة الرفض الشعبي الشديد له.
المؤتمر حضره الأستاذ حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماه، وومثلين عن منظمات المجتمع المدني أبرزهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.
المنظمات شكلت لجنة استشارية وقانونية خلال الإجتماع لبحث مشروع القانون، والقواعد التي يجب أن تحكم القانون الجديد للجمعيات الأهلية، فضلا عن طرح مشروع قانون بديل للجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
المحامي والناشط الحقوقي ناصر أمين قال في تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي" أن الظروف التي يتم فيها تمرير المقترح الجديد لقانون الجمعيات مخيفة جدا، وغريبة، سواء فيما يتعلق باستباقية الهجمات التي شنتها الحكومة على المنظمات المجتمع المدني، أو الطريقة شبه السرية التي نوقش فيها القانون في ظل غياب كافة قيادات المجتمع المدني، تعيدنا إلى أجواء 1999 عند إعداد مشروع قانون 133 لسنة 99 أو أجواء 2000، وقانون 84 لسنة 2002، وهي ذات الأجواء الآن وكان نفس رئيس الوزراء حينها هو الدكتور كمال الجنزوري، الذي تم في وقته وضع قانون في غاية الصعوبة.
وأكد أمين أن هذه الأجواء تنذر بأن القانون المقترح من الحكومة أشد استبدادا لأنه لا يتعلق بالتخوين بقدر ما يتعلق بنفس السياسات الاستبدادية الشمولية وعقلية النظام التي لم تتغير، وبالتالي تطور القوانين وتخلفها مبني على ما هية الفلسفة التي يقوم عليها النظام، ورغبته في مجتمع حر، ديمقراطي، يعزز دور المجتمع المدني، أم هو نظام شمولي بوليسي استبدادي، مؤكدا أن هناك رؤية شمولية موجودة حاليا تنظر لمنظمات المجتمع المدني باعتبار أنها مؤسسات يجب أن يتم يتم وقف عملها وهي ذات الرؤية القديمة.
وأضاف ناصر أن اللقاء يطرح مناقشة القانون، وإستخلاص الخطة التي يفكر بها النظام الآن، لافتا إلي المبادرات التي وضعتها المنظمات لمشروع قانون الجمعيات نطرحهم كبدائل.
كما أعربن ناصر أن عدم تفائله طالما عناصر رموز النظام القديمة مازالت في جميع مؤسسات الدول، مشددا علي ضرورة إدراك مجلس الشعب لأهمية منظمات المجتمع المدنين وفاعليتها.
وأوضح ناصر أن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في قانون الجمعيات الأهلية أن تكون الجمعيات بالإخطار، عدم التدخل في أعمالها وقرارتها، وعدم إخضاعها لعملية إجراءات معقدة من أجل الحصول عل موافقات، ويكون الجمعية العمومية هي المصدر الرئيس والأساسي لكل سلطات الجمعيات وذلك تطبيقا لمفهوم وحكم محكمة القضاء الإداري، التي قالت أن السلطة العليا للجمعيات الأهلية يجب أن تكون للجمعية العمومية، بالإضافة إلى وقف تدخل الحكومة في أي قرارالأنشطة والتمويل وعمل المنظمات، وأن النظام يصبح لديها إلتزاما أمام الجمعية العمومية وتتقدم للجهات الرقابية كل عام بتقارير مالية إعمالا بمبدأ الشفافية، وإذا كانت هناك مخالفة يجب أن تحاكم الجمعية، وفي حالة وجود مخالفة تترك الجمعية دون تدخل.
وأوضح حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً كبيراً في تفجير العديد من القضايا داخل المجتمع المصري مثل الحملات المتتالية ضد التعذيب وفضح تلك الممارسات، فضلا عن تبني حملات للقضاء على الفساد، وكذا إبداء اهتماماً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال الوقوف في صف المواطن الفقير وترسيخ حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات لمحاولة القضاء على العديد من الظواهر السلبية مثل ساكني العشوائيات والقبور، ولهذا يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر.