حسن :نواب بالشعب أيدوا مشروع المنظمات لقانون الجمعيات الجديد

أكد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن عددا من نواب مجلس الشعب أيدوا مشروع المنظمات للقانون الجديد للجمعيات الأهلية ، وأن ثمة خلط لدى بعض المسئولين بين التمويل السياسي وتمويل
العمل الأهلي وهو سبب الهجوم على المجتمع المدنى.
وأوضح أن التمويل السياسي مرفوض تماما إذ أنه يستهدف دعم المرشحين والأحزاب في أنشطة حزبية تستهدف الوصول للسلطة، مؤكدا أن التمويل السياسي من الأطراف الأجنبية محظور في أي دولة في العالم ولابد أن يخضع للرقابة، أما التوعية والدفاع عن حقوق الإنسان فلا علاقة له بذلك، فالعمل الأهلي هو عمل تنموي وليس سياسي.
جاء ذلك فى البيان الذى أصدره المركز اليوم تعقيبا على الاجتماع التشاورى الذى عقدته أمس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لمناقشة الإطار القانوني لعمل الجمعيات الأهلية في ضوء مجموعة من المقترحات والقوانين المقدمة لتنظيم العمل الأهلي ، سواء المقدمة من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو من 39 منظمة حقوقية بعضها ممثل في النقاش .
وقال بهى الدين حسن إن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب النائب محمد أنور عصمت السادات أبدى تفهما كبيرا لأهمية دور المجتمع المدني في المرحلة الراهنة، رافضا قمع العمل الأهلي بالقوانين والإجراءات التعسفية، معتبرا أن هذه الجلسة التشاورية هي بداية لسلسلة من الحوارات والنقاشات التي تستهدف الوصول إلى قانون يحرر العمل الأهلي ويسمح للمجتمع المدني بالقيام بدوره في المرحلة الدقيقة الراهنة.
وقال إن النائبين عمرو حمزاوى وزياد العليمى أعلنا دعمهما لمشروع المنظمات وأنهما قدما مقترحات المنظمات بأسمائهما إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان .
وأشار مدير مركز القاهرة إلى تميز القانون التونسي للجمعيات الأهلية والصادر بعد الثورة ، والذي تبنى المعايير الدولية لحرية تنظيم المجتمع المدني، بما في ذلك حق المنظمات الأهلية في توفير الموارد المالية لنشاطها دون رقابة مسبقة على نشاطها، على أن تقوم هذه المنظمات بالإعلان بشفافية عن مصادر هذه الموارد والتعاقدات التي تبرمها في هذا السياق.