حمزاوى " اتجاه لرفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية لأنها امتداد للنظام السابق"

قال النائب عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستتجه إلى رفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل الحكومة حيث اعتبر أن المشروع يواصل توجهات النظام السابق التى كانت تحاول السيطرة بشكل "سلطوى"موضحا أنه لن يقبل بقانون ينتقص من العمل المدنى أو يوسع مساحات الرقابة الحكومية أو غير الحكومية.
وقال حمزاوى العضو بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب"إن القانون المصري الحالى للجمعيات الأهلية ليس فقط عفى عليه الزمن بل ينتقض من الحريات" مشيرا إلى أن اللجنة لديها مشروعات عديدة للقانون تقدمت بها عدد من المنظمات الحقوقية وستتجه اللجنة إلى الأخذ منها.
جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعيات الأهلية الأول"نحو قانون ديموقراطى للعمل الأهلى"والذى أقامه البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان الاثنين بمقر نقابة الصحفيين.
ولفت حمزاوى إلى أن القانون الذى سيطرح على البرلمان لإعتماده سيضع لأول مرة فى القانون المصرى فصلا بين النشاط السياسى والأهلى لمنظمات المجتمع المدنى كما أنه من غير المقبول أن تمارس منظمة رسالة دعوية أو تراقب انتخابات وتقوم بنشاطا سياسيا.
وأوضح حمزاوى أن القانون سيراعى الحماية القانونية للمشتغلين بالعمل الأهلى، نظرا للملاحقة المستمرة التى وظفها النظام السابق "لإعاقة"عملهم مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية الحماية فى تشجيع الممول المصرى حتى لا يخاف تحسبا لملاحقة الإخوان المسلمين
من جانبه طالب الناشط الحقوقى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة محامون وقانونيون جماعة الإخوان المسلمين بالدفاع عن المنظمات الحقوقية ضد الهجوم عليها ، قائلا "لولا عملنا لعشرين سنة ووقفنا معهم وقت ما كانوا محظورين ومذعورون وكانوا يفروا منهم فرار السليم من الأجرب لم يجدوا سوى نقاشاتنا وبياناتنا ودافعنا عنهم ليكونوا أحرار"وأضاف "وهم فى الحكم عيب عليهم أن لا يدافعوا عنا".
ودعا البرعى المحامى بالمنظمات الأجنبية فى قضية التمويل إلى تحرير العمل الأهلى المصرى مستشهدا بقانونى ليبيا وتونس للجمعيات الأهلية اللذان وضعا بعد ثورتيهما حيث وصفهما بالنموذجيين قائلا إن الحقوقيين المصريين ليسوا أقل من منهما ولا أكثر وطنية.
وأبدى البرعى استغرابه من ما اسماه تحرير قوانين الأحزاب والنقابات والصحف وإطلاق الفضائيات بعد ثورة 25 يناير دون قانون الجمعيات مشددا على أن الحقوقيين سيقاتلون ولن يقبلوا بتشويه باسم الدين أو "الفاشية"العسكرية أو الوطنية الزائفة.
وأختلف سعد هجرس مدير تحرير جريدة العالم اليوم مع البرعى حيث يرى أن الحريات التى قال إنها منحت للبعض غير دقيق لان قانون النقابات مازال يعانى بعد الحكم بعدم دستورية قانون 100 فضلا عن القيود ضد الصحف والقنوات الفضائي تشويه متعمد وحماقة
وأشار هجرس إلى أن جمعية الإخوان المسلمين التابعة لحزب الأغلبية تعمل بلا ترخيص حتى الآن حيث إنه كان قد صدر لها تصريحا منذ سنوات ولم يجدد، متسائلا عن سبب "التشوية المتعمد والتلويث"ما المقصود منه مشيرا إلى أن قضية تمويل المجتمع المدنى تستخدم كمخالب فى ضغوط داخلية وخارجية ليس الهدف منها الأمن القومى، على حد تعبيره.
من جانبها وصفت فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى أن ما قامت به الحكومة ضد المنظمات الأهلية بالحماقة مشيرة إلى أن أى مستثمر يرى هذا الهجوم على المنظمات بهذه الطريقة سيشعر بالخوف وعدم الأمان والثقة فى النظام المؤسسى للدولة.
وأكدت فريدة النقاش أن الجمعيات التى تلقت تمويلا من قطر والسعودية لم يلاحقها أحد بالرغم من أن وزارة العدل كشفت عن تلقى واحدة من تلك الجمعيات ل181 مليون دولار وتسألت "هل هناك تواطئ مع دول الخليج والسعودية ".