"المنظمة المصرية" تتقدم بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى مجلس الشعب

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء 31 يناير الجارى، بمشروع قانون للجمعيات الأهلية إلى الحكومة المصرية ومجلس الشعب، كبديل لمشروع القانون الذى طرحته الحكومة لتعديل القانون رقم 84 لسنة 2002.
يذكر أن المنظمة المصرية قامت بعد تقدم الحكومة بمشروع قانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، بتشكيل لجنة من خبراء القانون ونشطاء المجتمع المدنى، والتى قامت بدورها بالاطلاع على القانون المقترح من قبل الحكومة المصرية، وطرحت مشروع قانون بديلاً لهذا القانون يعبر عن وجهة نظر الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى، وتم جمع توقيعات على هذا المشروع، والذى يقوم على تحقيق مجموعة من المبادئ ، تمثلت فى الآتى:
أولاً: حرية التأسيس وتسيير العمل:
أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية، دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسسيها، ولا يجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات.
أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدنى بشأن الجمعيات هى الأساس الذى ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.
إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط، باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة فى المادتين (55 و56) من الدستور المصرى، وكذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم فى الانضمام إلى الجمعيات، تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية.
إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى العمل فى كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسى والنقابى الممنوع على الجمعيات، بدلاً من اللائحة التنفيذية.
إلغاء سلطات الجهة الإدارية فى التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار.
العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية، وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها، وتكون قراراتها نافذة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة من جانب الجهة الإدارية.
ثانياً: حل الجمعيات وإنهاء العمل:
حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو إيقاف نشاطها، بيد الجهة الإدارية، وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء، وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدنى للجمعيات أو على أعضائها، وفى جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة.
إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها، مع تفعيل آلياتها.
ثالثاً: الحق فى التمويل وتنمية الموارد المالية:
حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه إنفاقه، مع كفالة حق المنظمات فى اللجوء إلى القضاء فى حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفى حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة على تلقى الجمعية التمويل، وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، يعتبر التمويل ساريًا.
على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم، وأن تشجع المانحين والمتبرعين على خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة، ولا ينبغى أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شئون الجمعيات.
للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية، بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء، وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعي، أو معنوي، محلى أو خارجي، والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلاً وتدر عليها ربحًا يستخدم فى أنشطتها، شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.
رابعاً: الحق فى حرية الاجتماع والتعبير:
إقرار حق المنظمات الأهلية فى عقد الاجتماعات العامة، سواء بمقرها أو فى أية قاعات خارجية، دون أن تخضع للقيود المفروضة فى قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
إقرار حق المنظمات الأهلية فى إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأى قيود مالية.
خامساً: الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية:
إقرار حق المنظمات الأهلية فى إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية، ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها فى عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية.
إقرار حق المنظمات الأهلية فى عضوية الاتحاد العام للجمعيات.
يذكر أن المنظمة تقدمت اليوم بمشروع قانونها إلى مجلس الشعب والحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقادة الأحزاب السياسية (الحرية والعدالة – النور- المصريين الأحرار- التجمع – الإصلاح والتنمية- المصرى الديمقراطى الاجتماعى) لدراسة المشروع المقترح، وطرحه للنقاش داخل أروقة البرلمان، حتى يتم إرساء قواعد الديمقراطية فى مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.