55 منظمة حقوقية تقدم مشروعاً يطلق حرية تلقى التمويلات

أعلنت 55 منظمة حقوقية رفضها لمقترح الحكومة حول قانون الجمعيات الأهلية والذى تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى ونجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية ود. عبد العزيز حجازى رئيس الاتحاد العام للجمعيات، معتبرة اياه إعادة إنتاج لكفر النظام السابق.
وكشف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قيام المنظمات بإعداد مشروع جديد يعبر عن رؤية الجمعيات والمنظمات الأهلية قائلاً اثناء المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة أمس أن المشروع يستهدف اطلاق حرية تأسيس المنظمات بمجرد الأخطار دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق وعدم فرض أى قيود أو شروط على تأسيس هذه الجمعيات مع الإقرار بحق كل شخص طبيعى ومعنوى فى المشاركة فى تأسيسها ولفت المشروع إلى اعتبار الجمعية العمومية لمؤسسة أنها صاحبة الاختصاص الأصيل فى رسم سياسات الجمعية وعدم جواز إبطال تأسيس المنظمات الأهلية تحت أى ذريعة مع اقرار حق المنظمات فى إقامة التحالفات والشبكات بدون الإخطار.
كما أوصى المشروع باطلاق حرية المنظمات الأهلية فى تلقى التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل واطلاق حرية المنظمات فى إنشاء صناديق التمويل الوقفية وتمتع هذه الصناديق بالاستقلال الذاتى فى الإدارة.
كما أوصى المشروع بإلغاء النصوص التجريبية فى تشريعات المنظمات الأهلية وتطبيق قواعد القانون المدنى ونشر ميزانيات المنظمات سنويًا مع حق أعضاء الجمعيات العمومية فى الاطلاع على سجلات المنظمة وذلك فى إطار نظام الشفافية والمحاسبية فيما يتعلق بتفسير علمها واتخاذ قراراتها.
ومن المقرر أن تقوم المنظمات بمخاطبة الجهات المعنية لتسجيل رفضها للمقترح الحكومى وتقديم مقترحها الجديد حتى يتم مناقشته استكمال فى البرلمان القادم.