البرنامج العربى : يطالب بتأجيل قانون الجمعيات لحين وضع الدستور

طالب البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان مجلس الشعب بتبنى نتائج توصيات 4 مؤتمرات نظمها البرنامج خلال شهرى فبراير ومارس الجارى بمشاركة 420 ناشط وسياسى تضمنت عدد من التوصيات والمبادئ والمعايير الخاصة بالعمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني مطالبا فى الوقت نفسه الحكومة بضرورة التريث في إصدار قانون الجمعيات الأهلية لحين الانتهاء من صياغة الدستور ومعرفة حدود حرية التنظيم وكيفية تنظيمها والميادين المحظور العمل فيها في النص الدستوري.
وأكد البرنامج فى بيان تقرير له اليوم أنه إزاء ما يتعرض له المجتمع المدني المصري من هجمات متنوعة وشرسة، وفي ضوء اللغط المتعمد حول قضية التمويل الأجنبي وما صاحبه من تشويه متعمد لسمعة نشطاء العمل الأهلي في مصر خاصة من يعملون في ميدان حقوق الإنسان، سارعت الحكومة المصرية بتدشين مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية يمثل تقييداً إضافياً على تأسيس وأنشطة الجمعيات الأهلية، لافتا الى ان الاستطلاعات التى قام بها البرنامج تتضمن رأي الجمعيات الأهلية في المبادئ والمعايير الواجب توافرها في أي قانون ينظم العمل الأهلي في مصر .
وتضمنت التوصيات بضرورة أن تكون المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وهي بصدد حكمها بعدم دستورية القانون 153 لسنة 1999، والمبادئ التي قررتها شعبة العدالة والتشريع بالمجالس القومية المتخصصة، ومبادئ ورشة عمان الخاصة بحرية التنظيم هي الأساس القانوني لأي تشريع يصدر بشأن الجمعيات الأهلية في مصر و أن يتضمن الدستور المصري على مواد بشأنها صون العمل الأهلي، سواء من ناحية التنظيم أو ما يتعلق بحرية العمل داخل المنظمات على اختلاف ميادين عملها. وأن يضمن الدستور عدم احتواء القوانين على بنود مقيدة للحريات .