ملامح القانون الجديد للجمعيات الأهلية : السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جمعيات وانتخاب إدارة الاتحاد العام

كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى رفض ذكر اسمه أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والذى يجرى تعديله حاليا، سوف يسمح للجاليات الأجنبية بتأسيس جمعيات أهلية فى مصر، وذلك عن طريق ضوابط محددة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات الأمنية.
وقال المصدر إن هناك اقتراحا بأن يتم اختيار جميع مناصب أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد العام للجمعيات، بالانتخاب الحر المباشر، ما يعنى عدم اختيار أى عضو بمجلس الإدارة عن طريق التعيين.
وأضاف أنه سيتم وضع ضوابط لتفعيل دور الاتحاد العام للجمعيات بحيث تصبح كل الجمعيات أعضاء فيه، لافتا إلى أن نسبة الجمعيات الأهلية غير المشتركة فى الاتحاد تصل إلى 95%، وقال: «إن عضوية الجمعيات فى الاتحاد ستضمن التنسيق ما بين الجمعيات التى تعمل فى مجال واحد».
وفى سياق متصل أكدت عزيزة يوسف، مدير الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية أنه بمجرد الانتهاء من الخطوط العريضة لتعديل القانون سيعقد مؤتمر صحفى للإعلان عنها، موضحة أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مسودة محددة.
وحول مطالب بعض الجمعيات والمراكز الحقوقية بعدم الإشراف على التمويل الخارجى لها قالت عزيزة «إن ذلك الكلام لا يصدر إلا من مجموعة معينة، فى حين أن الجمعيات، التى تقوم بعمل أهلى حقيقى لا تنشغل عنه بالحديث»، وأوضحت أن ما يقرب من 350 جمعية من أصل 26 ألف جمعية هى التى تتلقى المنح الخارجية. وأشادت بالجمعيات الأهلية التى يكون تمويلها ومواردها ذاتيا، موضحة أن حسابات تلك الجمعيات بالملايين مع أنها لا تأخذ منحا من الخارج.
من جانبه أوضح حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى قدمت مشروع قانون للجمعيات معد بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن المنظمات الحقوقية لا تدعو لإلغاء الرقابة أو الإشراف على التمويل الخارجى، وقال: «نحن نريد إشراف دون تحكم».
وأشار إلى مطالبة مقترح القانون الذى تبنته الجمعيات الحقوقية بإشراف يتخذ عدة خطوات، منها إخطار الجمعية للجهة الإدارية بقيمة التمويل والغرض منه وكيفية صرفه، على أن ترد الجهة الإدارية بالموافقة أو الرفض فى موعد أقصاه شهرين.
وأكد ضرورة إلزام الجمعيات بنظم محاسبية منضبطة من خلال الدفاتر والفواتير ومراجع حسابات خارجين فى حالة زيادة قيمة التمويل على 20 ألف جنيه.
وانتقد أبوسعدة مماطلة وزارة التضامن فى الرد على الجمعيات، وقال: «ما يحدث الآن مماطلة وهناك جمعيات تنتظر حتى 12 شهرا الموافقة على صرف المنح، ولا تجد رواتب الموظفين أو الإيجارات بسبب هذه المماطلة».
كما رفض أبوسعدة، ما طُرح حول إجبار الجمعيات على الانضمام لعضوية الاتحاد العام، واعتبره مخالفة صريحة للدستور المصرى، الذى ينص على إنشاء الاتحادات على أساس ديمقراطى. وقال: «معنى ديمقراطية الاتحادات الحرية فى إدارتها وتشكيلها والانضمام إليها». وانتقد جميع المقترحات التى تمنح الاتحادات سلطات على الجمعيات، وقال إن مهمة الاتحادات تدريب الجمعيات، ورفع كفاءتها وتبادل الخبرات والتنسيق بينها وليس إشراف عليها.
وقلل أيمن عبدالوهاب، رئيس وحدة المجتمع المدنى، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من أهمية النص على إمكانية تأسيس الجاليات الأجنبية للجمعيات. وقال: «هذه خطوة لا تفيد كثيرا فى هذه المرحلة من الأفضل التركيز على الدور التمكينى التنموى للجمعيات والعمل الأهلى بصفة عامة».
وطالب بعدم تشتيت الجهود عن هذا الهدف، وأكد ضرورة عدم تشديد العقوبات على الجمعيات، وعدم تدخل أى جهة إدارية فى حل الجمعية وقصرها على القضاء.