قانون الجمعيات الجديد يحظر ممارسة السياسة ويفرض عقوبات بالحبس والغرامة

مسئول التضامن: المواد المنظمة للتمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مازالت محل خلاف بين أعضاء لجنة إعداد المشروع
على المصيلحي
كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه عن وجود العديد من الثغرات التي تقف دون تقديمه للبرلمان وقد تضمن المشروع مواد خلال الدورة الحالية، تمنع جميع التيارات السياسية بمن فيهم جماعة الإخوان من إنشاء الجمعيات الأهلية تحت مسمي «حظر ممارسة العمل السياسي» وفرض عقوبات بالغرامة والحبس علي كل من يقوم بتأسيس جمعية تمارس نشاطاً سياسياً.
من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي رفض الإفصاح عن اسمه أن مناقشة المواد المنظمة لعملية تمويل الجهات الأجنبية للجمعيات الأهلية المصرية مازالت محل خلاف بين أعضاء اللجنة.
وأشار «المصدر» إلي أن طبيعة المناقشات لإخراج القانون في صورته النهائية لا تبشر بإمكانية صدوره قبل الموعد المقرر.
وتجاهل القانون الجديد الذي صيغ في سبعة فصول و72 مادة العديد من الأمور المنظمة لعمل الجمعية بداية من تحديد مفهوم «الجمعية»، بينما كشفت المادة التاسعة من القانون المقترح عن مجموعة من المعايير التعسفية من وجهة نظر عدد من الحقوقيين لحملها عبارات مطاطة ومبهمة بحيث لا تسمح لأي جماعة معارضة إنشاء جمعيات أهلية لتقديم خدماتها الاجتماعية، حيث تنص علي: يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس عدداً من النشاطات منها علي سبيل المثال:
تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري» و«تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلي التمييز بين المواطنين». وشدد القانون الجديد علي إلغاء التعامل مع أي جهة أجنبية رافضاً في الوقت ذاته انضمام الجمعية أو الاشتراك أو الانتساب إلي ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج جمهورية مصر العربية، وهو ما كان يجيزه القانون 84 رغم ما وصفه به بأنه معيب.
ونص المشروع علي أنه «يجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلدهم بالمثل، وهذا يأتي بخلاف ما نص عليه القانون السابق الحصول علي موافقة وزارة الخارجية المصرية قبل الحصول علي تصريح وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما يعتبر نوعاً من التيسير للجمعيات الأجنبية بخلاف المحلية!
وفي الوقت الذي حدد فيه القانون الجديد دور الاتحاد العام والإقليمي للجمعيات الأهلية تجاهل دور هذا الاتحاد في إنشاء صندوق لدعم الجمعيات وكيفية وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الإعانات علي الجمعيات، وسيقوم موقع «الدستور» بنشر نص المشروع النهائي كاملا.

اضغط هنا للاطلاع على نص المشروع المقترح لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية