قال الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية، تهتم بشكل فعلى بتطبيق ما نص عليه الدستور حتى لا يكون هناك تضارب بين الدستور والقانون. وأضاف عبدالقوى، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن الاتحاد ووزارة التضامن نظما أربع ورش عمل لمناقشة مسودات القانون والاستقرار على مسودة نهائية موحدة يتم تقديمها لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، مشيرا إلى أن الورشة الأولى كانت بمحافظة القاهرة. وشارك في الورشة ممثلو الجمعيات الأهلية بالقاهرة والجيزة، لافتا إلى أن ثاني ورشة كانت في الإسماعيلية لممثلى الجمعيات الأهلية بمحافظات القناة، والثالثة بالإسكندرية وشارك بها محافظات الوجه البحرى، والأخيرة كانت بسوهاج بحضور ممثلى الجمعيات الأهلية بمحافظات الوجه القبلى، موضحا أنه بذلك يكون تم تغطية مختلف قطاعات الجمهورية. وأشار عبدالقوى إلى أن مسودة القانون منحت الجمعيات حرية كبيرة لممارسة العمل الأهلي دون قيود تعيق خدمة المجتمع، موضحا أن القانون جعل إشهار الجمعيات الأهلية ب"الإخطار"، حيث تحصل الجمعية الأهلية على الشخصية الاعتبارية بمجرد تقديم كافة المستندات المطلوبة لمديرية التضامن التابعة لها وإذا كان هناك رفض خلال 60 يوما لا تشهر الجمعية وإذا لم يصلها رد خلال المدة المحددة يعد بمثابة موافقة على إشهار الجمعية. وأوضح عبدالقوى، أن مسودة القانون حددت حل الجمعيات الأهلية من خلال حكم قضائى، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية ليس لها الحق في حل الجمعية. وأشار عبدالقوى إلى أن مسودة القانون حرصت على إلغاء العقوبات السالبة للحريات، مثل السجن وغيرها والاكتفاء بالغرامات فقط، مؤكدا أنه وفقا لمسودة القانون يسمح للجمعيات بتلقى الجمعيات الأموال والهبات والمنح المصرية من الداخل، والأجنبية من الخارج، دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية، على أن تقوم الجمعية خلال 30 يومًا من تلقيها الأموال بإخطار الجهة الإدارية باسم الجهة المانحة، والنشاط الذي تستخدم به هذه الأموال، وفي حالة اعتراض الجهة الإدارية لأسباب قانونية فلها أن تتقدم للقضاء بطلب خلال ال30 يومًا التالية وإلا سقط الحق في الاعتراض. كما تلزم مسودة القانون الجمعيات بمعايير الشفافية وضرورة الإعلان عن مصادر تمويلها، ونشرها داخل مقارها، وعلى شبكة المعلومات الدولية.
