مدحت وهبة يكتب: قانون الجمعيات الأهلية يصل لطريق مسدود.. «البرعى» انتهى من إعداده بمعرفة المجتمع المدنى.. و«غادة والى» تسحبه من مجلس الوزراء لإعادة مواده مرة أخرى

6 حكومات تعاقبت على الشعب المصرى ابتداء من حكومة الفريق أحمد شفيق عقب انداع ثورة 25 يناير وحتى حكومة المهندس إبراهيم محلب، ومازال قانون الجمعيات الأهلية الجديد داخل أدراج الحكومات، ولم يخرج إلى النور حتى الآن بسبب تقاعس المسؤولين فى إعداد قانون يتيح للجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد ويفعل أنشتطها، وفى الوقت الذى طالب فيه ممثلو المجتمع المدنى بضرورة إعداد قانون تتوافق مواده مع الدستور الجديد قام الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق بتشكيل لجنة من ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لإعداد قانون جديد يضمن حل المؤسسات والجمعيات من خلال القضاء وليس الوزير المختص.
وبالرغم من انتهاء مشروع القانون بمعرفة وزارة التضامن وممثلى الجمعيات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وإرساله إلى مجلس الوزراء خلال عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فإن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قامت بسحب 6 قوانين من مجلس الوزراء عقب توليها حقيبة الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، أحدها قانون الجمعيات الأهلية، لإعداد مواده مرة أخرى بدعوى أن المسؤولين فى الوزارة لم يطلعوا على مشروع القانون رغم أن الأمانة الفنية باللجنة التى أعدت مشروع القانون من وزارة التضامن، علاوة على أن الوزارة هى التى قامت بصياغة المسودة النهائية للقانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء فى عهد حكومة الببلاوى.
قانون الجمعيات الذى تم إعداده فى عهد حكومة الببلاوى أكد على أنه تنشأ الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار دون الانتظار إلى مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، وأنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية فمن حقهم إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طالما أنهم قاموا باستيفاء الأوراق والإجراءات، وأن من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء بدلا من القرارات الإدارية للوزير المختص.
والمدهش فى الأمر أنه بالرغم من أن الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء فإن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يعطى اللجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى عزل مجلس إدارة الجمعيات، وكذلك الحق فى حلها الأمر الذى يتطلب ضرورة تعديل القانون للتوافق مع الدستور الجديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أنها قامت بسحب قانون الجمعيات الأهلية من مجلس الوزراء بعد تلقيها بعض الشكاوى من المسؤولين فى الوزارة تفيد بعدم اطلاعهم على مشروع القانون الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة القانون والتعرف على جميع المقترحات والتصورات من أجل الخروج بقانون جديد يخدم المجتمع المدنى ويضمن للدولة عمل الجمعيات بشكل يتوافق مع القانون.
لا يمكن أن يخرج قانون جيد للمجتمع المدنى فى مصر طالما لا يوجد مجتمع ديمقراطى يحترم الحرية، هذا ما أكده نجاد البرعى المحامى والخبير الحقوقى، لافتا إلى أنه عندما حاول الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق إعداد مشروع قانون للجمعيات خرج من الوزارة مباشرة، الأمر الذى يؤكد أن غادة والى وزيرة التضامن الحالية لن تستطيع إعداد قانون يتيح العمل للجمعيات بشكل جيد، خاصة أن الدولة لن تتخلى عن سيطرتها على العمل الأهلى فى مصر، سواء فى عهد السيسى أو صباحى، نجاد عاد ليؤكد كلامه بأن الجهات الأمنية مازالت تسيطر على العمل الأهلى.
الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد أنه بالرغم من إعداد قانون للجمعيات الأهلية خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى من خلال ممثلى الجمعيات والمجتمع المدنى، فإن الوزيرة الحالية قامت بسحبه من مجلس الوزراء بدعوى أن المسؤولين فى الوزارة لم يطلعوا على القانون، وتساءل عبدالقوى؟ كيف للمسؤولين فى وزارة التضامن ألا يطلعوا على القانون.