الحكومة تؤجل اقتراح «البرعى» بقانون جديد للمجتمع المدنى ل«ضيق الوقت»

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التضامن الاجتماعى عن أن الوزير الدكتور أحمد البرعى اقترح على الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للمجتمع المدنى، يتسع لأكثر من المؤسسات والمنظمات الأهلية المنصوص عليها بقانون الجمعيات الأهلية الخاضع للنقاش المجتمعى حالياً، لكن المشروع تأجل لعدم وجود وقت كاف لدراسته وإقراره، فى ظل الحكومة المؤقتة. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن «البرعى» اقترح بدء إعداد مشروع القانون، بعد مطالبات عدد من الحقوقيين ومديرى منظمات المجتمع المدنى وأساتذة الحقوق بعدد من الجامعات؛ حيث أكدوا أن قانون الجمعيات لا يكفى لإدارة بعض المؤسسات الأهلية التى تقع تحت اسم «المجتمع المدنى»، التى تشهد حالة من التخبط، ويجب إقرار قانون خاص بها لترتيب أوضاعها من الداخل. وأوضحت المصادر أن الحكومة رحبت بفكرة القانون، لكنها أكدت أن الوقت المتاح أمام الحكومة الانتقالية لا يكفى لإعداده، وإنما لتنفيذ خارطة الطريق، وأن تلك الجهات يمكنها حالياً الاكتفاء بتنظيم قواعدها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الجديد. من جهته، قال الدكتور هانى مهنا، مساعد وزير التضامن: إن طرح «البرعى» لقانون جديد لمنظمات المجتمع المدنى فكرة لقانون عام وأشمل يضم كافة الجهات التى يمكن تصنيفها تحت العمل الأهلى؛ بحيث يشمل تنظيم عمل الأحزاب بمختلف توجهاتها والنوادى الرياضية والنقابات الحرة وغيرها.