قانون الجمعيات الأهلية يصل لطريق مسدود.. 6 حكومات متتالية منذ الثورة ولا يزال حبيس الأدراج.. أحمد البرعى انتهى من إعداده بمعرفة المجتمع المدنى.. وغادة والى تسحبه من "الوزراء" لإعداد مواده ثانية

6 حكومات تعاقبت على الشعب المصرى منذ اندلاع ثورة 25 يناير ومازال قانون الجمعيات الأهلية الجديد داخل أدراج الحكومات ولم يخرج إلى النور حتى الآن، بسبب تقاعس المسئولين فى إعداد قانون يتيح للجمعيات الأهلية العمل بشكل جيد ويفعل أنشطتها وفى الوقت الذى طالب فيه ممثلو المجتمع المدنى بضرورة إعداد قانون يتوافق مواده مع الدستور الجديد قام الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق بتشكيل لجنة من ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لإعداد قانون جديد يضمن حل المؤسسات والجمعيات من خلال القضاء وليس الوزير المختص.
وبالرغم من انتهاء مشروع القانون بمعرفة وزارة التضامن وممثلى الجمعيات والاتحاد العام للجمعيات الأهلية وإرساله إلى مجلس الوزراء خلال عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، إلا أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قامت بسحب 6 قوانين من مجلس الوزراء عقب توليها حقيبة الوزارة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أحدهم قانون الجمعيات الأهلية لإعداد مواده مرة أخرى بدعوى أن المسئولين فى الوزارة لم يطلعوا على مشروع القانون رغم أن الأمانة الفنية باللجنة التى أعدت مشروع القانون من وزارة التضامن، علاوة على أن الوزارة هى التى قامت بصيغة المسودة النهائية للقانون قبل إرساله إلى مجلس الوزراء فى عهد حكومة الببلاوى.
قانون الجمعيات الذى تم إعداده فى عهد حكومة الببلاوى أكد أن الجمعيات الأهلية تنشأ بمجرد الإخطار دون الانتظار إلى مدة ال60 يوما لموافقة الجهة الإدارية، وأنه بمجرد إخطار الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الجهة الإدارية بإشهار الجمعية فمن حقهم إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، طالما أنهم قاموا باستيفاء الأوراق والإجراءات وأن من حق المنظمات الأجنبية فتح مقرات فى مصر شريطة موافقة وزارات الخارجية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، وأن يكون حل مجلس إدارة الجمعيات من خلال أحكام القضاء، بدلا من القرارات الإدارية للوزير المختص.
والمدهش فى الأمر أنه بالرغم من الدستور الجديد ينص على أن يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار وأن يكون حل الجمعيات من خلال القضاء إلا أن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يعطى للجنة الإدارية والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى الحق فى عزل مجلس إدارة الجمعيات وكذلك الحق فى حلها الأمر الذى يتطلب ضرورة تعديل القانون للتوافق مع الدستور الجديد وهو ما لم يحدث حتى الآن.
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أنها قامت بسحب قانون الجمعيات الأهلية من مجلس الوزراء بعد تلقيها بعض الشكاوى من المسئولين فى الوزارة تفيد بعدم تطلعهم على مشروع القانون الذى تم إعداده فى عهد الوزير السابق، وأنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة مسودة القانون والتعرف على جميع المقترحات والتصورات من أجل الخروج بقانون جديد يخدم المجتمع المدنى ويضمن للدولة عمل الجمعيات بشكل يتوافق مع القانون.
لا يمكن أن يخرج قانون جيد للمجتمع المدنى فى مصر طالما لا يوجد مجتمع ديمقراطى يحترم الحرية "هذا ما أكده نجاد البرعى المحامى والخبير الحقوقى"، لافتا إلى أنه عندما حاول الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق إعداد مشروع قانون للجمعيات خرج من الوزارة مباشرة، الأمر الذى يؤكد أن غادة والى وزيرة التضامن الحالية لن تستطيع إعداد قانون يتيح العمل للجمعيات بشكل جيد، خاصة أن الدولة لن تتخلى عن سيطرتها على العمل الأهلى فى مصر، سواء فى عهد السيسى أو صباحى.
"نجاد" عاد يؤكد كلامه أن الجهات الأمنية مازالت تسيطر على العمل الأهلى وأنه من المستحيل أن تعطى الدولة الحرية للمجتمع المدنى طالما لا يوجد مجتمع يتمتع بالديمقراطية الحقيقية قائلا: "ممكن الدولة تترك الأحزاب لكن لن تترك الجمعيات الأهلية، الأمر الذى يتطلب أن يتحرر المجتمع جميعا حتى نشعر وقتها أن هناك قانونا جيدا للجمعيات".
الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أكد أنه بالرغم من إعداد قانون للجمعيات الأهلية خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى من خلال ممثلى الجمعيات والمجتمع المدنى، إلا أن الوزيرة الحالية قامت بسحبة من مجلس الوزراء بدعوى أن المسئولين فى الوزارة لم يتطلعوا القانون، وتساءل عبد القوى، كيف للمسئولين فى وزارة التضامن لم يتطلعوا القانون، رغم أن الأمانة الفنية فى اللجنة التى قامت بإعداد القانون من الوزارة، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات طلب لقاء غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لشرح وجهة نظرهم فى القانون إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء حتى الآن.