«التضامن» تسحب مشاريع قوانين «البرعى» من مجلس الوزراء

«غادة» تطلب إجراء تعديلات على قوانين الجمعيات الأهلية والضمان والتأمين الصحى والتعاونيات

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة فى وزارة التضامن الاجتماعى، أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، طلبت من مجلس الوزراء سحب مشاريع القوانين التى تقدم بها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، لإقرارها، وأوضحت المصادر أن «والى» ترغب فى إجراء تعديلات على قوانين «الجمعيات الأهلية، والضمان الاجتماعى، وذوى الإعاقة، والتأمين الصحى، والخدمة العامة، والتعاونيات»، مشيرة إلى رغبتها فى مشاركة الحكومة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذى أوكل الوزير السابق مهمة إعداده إلى لجنة من ممثلى المجتمع المدنى.
وأشارت المصادر إلى رغبة الوزيرة أيضاً فى سرعة الانتهاء من مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة، وبما يضمن تنظيم العلاقة بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، وكانت «والى» أكدت فى تصريحات سابقة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيؤدى إلى رفع العبء المالى لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى اهتماماً أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يذكر أيضاً أن الدكتور أحمد البرعى، تقدم بملف لمجلس الوزراء يحوى 6 مشاريع قوانين، خاصة بالتشريعات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعى، وذلك فى آخر أيامه بالوزارة، مرجعاً سبب تأخير تقديمها عن الموعد المقرر منتصف فبراير الماضى، بسبب مناقشتها مع الخبراء المختصين على كافة المستويات، وكان قانون الجمعيات الأهلية أثار جدلاً كبيراً، لا سيما فيما يتعلق بضوابط التمويل الأجنبى.
من ناحية أخرى، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، 6 قرارات بإعادة تشكيل عدد من اللجان والمجموعات الوزارية، ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية أمس. قرر «محلب» إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للطاقة» بحيث يضم المجلس فى عضويته وزراء «الدفاع والسياحة والنقل والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولى وشئون البيئة والبترول والإسكان والكهرباء والمالية». ونص القرار على أن «للمجلس عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو غيرهم من المسئولين الحكوميين أو من المختصين من غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود».
كما أصدر «محلب» قراراً آخر بتشكيل لجنة وزارية لدراسة نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى على أن يترأس اللجنة وزير التربية والتعليم وتضم فى عضويتها وزراء «التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة واستصلاح الأراضى والتعليم العالى والبحث العلمى». ويقضى القرار الثالث بتشكيل لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسته على أن ينوب عنه عند غيابه وزير العدل.