تقرير «التضامن» لمجلس الوزراء حول أزمة التمويل الأجنبي.. 6 جمعيات أهلية وفقت أوضاعها و55 بدون ترخيص.. الحكومة وافقت على 627 منحة من 260 جهة أجنبية خلال 2015..وإنشاء قاعدة بيانات ولجنة برئاسة غادة والي

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي حول إستراتيجية الوزارة في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
خدمة المجتمع
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به تلك الكيانات الأهلية في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل بالتنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لوضع إطار حاكم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن أداءها الدور المنوط بها في إطار من القانون واللوائح المنظمة لذلك.
قانون الجمعيات الأهلية
وذكر السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن التقرير أشار إلى الجهود التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل إعداد مسودة قانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحرص الوزارة على أن يخرج من مجلس النواب ليسمح للقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل في ظل مناخ تشريعي داعم.
وأوضح أن الوزارة قامت بإجراء حوار مع أكثر من 600 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية في جميع القطاعات، كما تم عرض مسودات قانون الجمعيات لأعوام 2012 و2013 و2014 وشكلت لجنة من المختصين والخبراء في المجتمع المدني قاموا بمراجعة التوصيات واقتراح مسودة قانون للجمعيات الأهلية تم تضمينها الإقتراحات التي أسفر عنها الحوار مع تلك الجمعيات.
وقد تم إرسال المسودة إلى الوزارات لإبداء الرأي، وتم دراسة التعليقات التي وردت وتضمين المناسب منها في المسودة، وتم استكمال مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء.
توفيق الأوضاع
قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة دعمت الكيانات التي تمارس العمل الأهلي خارج مظلة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتي يبلغ عددها 61 كيانًا، وذلك لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت وزيرة التضامن خلال استعراضها التقرير الذي تقدمت به اليوم السبت للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن 6 كيانات فقط قامت الوزارة بتوفيق أوضاعها كمؤسسة أهلية وفقًا لأحكام القانون، واستمرت الكيانات الأخرى في اتخاذ أشكال قانونية فير مسموح لها بممارسة العمل الأهلي وهو ما يعرضها للمسائلة.
وأوضحت الدكتورة غادة والي أن إستراتيجية وزارة التضامن في العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على أربع محاور هي: "التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات".
الدستور المصري
وفيما يتعلق بالتشريعات، أكدت وزيرة التضامن أن الدستور المصري قد نظم حرية تكوين الجمعيات الأهلية في المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد.
وينص القانون في المادة 17 على حق الجمعية في تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص على أنه لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئًا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج، إلا بإذن من وزارة التضامن الاجتماعي وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.
المنح الأجنبية
قال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن التقرير يؤكد أن عدد المنح الأجنبية التي تم الموافقة عليها عام 2015 من قبل الوزارة بلغ 627 منحة ل 425 جمعية أهلية من 260 جهة مانحة أجنبية.
وأوضح، أن نسبة الموافقات على التمويل الدولي لعام 2015 قاربت على نحو 90% من إجمالي الطلبات.
كما تم تخفيض مدة الموافقة على التمويل الدولي من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس حرص الوزارة على التيسير طالما تم التمويل بشفافية وفي إطار احترام القانون.
تشكيل لجنة
كما تم تشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق في كل ما يتعلق بأنشطة المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر والتمويل الأجنبي الوارد للجمعيات المصرية.
وقامت وزارة التضامن بإعادة هيكلة كاملة لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي والذي يهدف إلى إتاحة تمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، وأكد التقرير أن الصندوق قام بتمويل 3287 جمعية أهلية بإجمالي 85 مليون جنيه.
تطوير القدرات
وفيما يتعلق ببناء وتطوير القدرات، فقد ذكر التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتأسيس وحدة متابعة وتنسيق مع المنظمات الأجنبية الدولية العاملة في مصر، وتم تم اختيار العاملين فيها بعناية.
وأعدت الوحدة أدوات وآليات ونماذج للتنسيق بين المنظمات والمتابعة وتقييم عمل المؤسسات الأجنبية والبرامج والمشاريع التي تقوم بتنفيذها.
وتقوم الوزارة حاليًا بالانتهاء من إنشاء أول مركز تدريب لبناء وتطوير قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفني والتقني لهذه الجمعيات، بهدف الإرتقاء بالدور التنموي الذي تلعبه وتشجيع ودعم الإبداع ورفع مستوى الأداء بها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمتغيرات العالمية والإقليمية والتحديات التنموية التي تواجهها مصر.
كما تم إعداد برنامج لتنتمية قدرات العاملين بالوزارة بهدف الحد من البريوقراطية وتحديث آليات العمل.
قاعدة بيانات
وقامت وزارة التضامن بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم الانتهاء من إدخال وتحديث البيانات التفصيلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكافة محافظات الجمهورية، وتشمل البيانات الأساسية: حسابات البنوك، والمشروعات، وأعضاء مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية، والميزانيات، والمستفيدين، والمنح والإعانات وتراخيص جمع المال.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن إنشاء قاعدة البيانات جاء من منطلق الحرص على حسن المتابعة وإتاحة أكبر قدر من المعلومات للمجتمع المصري والمانحين، وتتيح الوزارة تلك البيانات بشفافية للشركاء حال طلبهم لها.