خليفة: الوحدة الوطنية خط أحمر.. وزعيم أغلبية "الشورى" يطالب إجهاض محاولات النيل من وحدة المصريين.. وزعيم أغلبية "الشعب": نشر وحدة الثقافة والمصير المشترك هو الحل.. والدماطى يعترف بوجود احتقان

أكد المشاركون فى مؤتمر الوحدة الوطنية، الذى نظمته نقابة المحامين مساء أمس، الخميس، بمركز المؤتمرات بالأزهر، تحت شعار "معا من أجل مصر"، أن مصر لم ولن تشهد فتنة طائفية، وذلك حسبما سجل التاريخ منذ الحملة الفرنسية على مصر، إلا أنهم حذروا من المؤامرات التى تستهدف إثارة الفرقة بين المسلمين والمسيحيين من خلال إستراتيجية تفتيت وحدة الأمة.
وشهد المؤتمر غياب كل من شيخ الأزهر والبابا شنودة، ولم يبعث البابا شنودة ممثلا عنه، رغم وجود الدكتور محمد عزب مستشار شيخ الأزهر لحوار الأديان، وحضور الشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق، والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ممثلا للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى ممثلا عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وكذلك المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، والمهندس السيد عبد العزيز محافظ الجيزة، والقس بشارة صبحى توفيق، والفنانين محمود ياسين وجمال إسماعيل، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب حمدى خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ونقباء الفرعيات، وبعض الشخصيات العامة، وسط حضور جماهيرى وإعلامى كبير.
أكد حمدى خليفة نقيب المحامين، أن الوحدة الوطنية خط أحمر لا يجوز المساس أو الاقتراب منه، وأن وحدة مصر أولوية ورسالة يحملها كل المصريين، معلنا أن نقابة المحامين ستشكل وفودا للتجول داخل جميع المحافظات، وكذلك خارج مصر، لتلتقى بالجاليات المصرية والعربية، والتأكيد على وحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين، مشددا على أن ثقافة الشعب المصرى ترفض وتواجه أية محاولات للهدم والتفرقة بين عنصرى الأمة، قائلا:"عدونا واحد ولن نسمح بشق الصف ولا نقبل عن الوحدة الوطنية بديلاً".
وذكر الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن هناك مبادئ أساسية تؤكد وحدة الأمة، مطالبا بضرورة وضع برنامج لإجهاض أية محاولات للنيل من وحدة المصريين، وهو سيادة القانون، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تجاوز وحدة الأمة وتطوير الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحى، وعدم التعرض للعقائد واتخاذ كافة الإجراءات لإعمال مبدأ المواطنة وتطوير الخطاب الإعلامى، وكذلك السعى لإصدار قانون موحد لدور العبادة ومراجعة مناهج التعليم، والتركيز على أوجه الاتفاق ومواجهة محاولات النيل من وحدة المصريين، مؤكدا أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج، وعندما تكون مصر قوية يجب أن يقف الجميع صفا واحد من أجل مصر.
وشدد الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية فى مجلس الشعب، على أن الوحدة الوطنية قضية محورية، وضرورة حشد كل طوائف وقوى الأمة لإحياء قيمها وترسيخ مبادئ الإخاء والمحبة، موضحا أن الوحدة الوطنية أبرز ملامح المجتمع المصرى الاجتماعى والسياسى، وقد اجتازت مصر من خلالها كل الأزمات التى تعرضت لها، وهو أبلغ رد على المتطاولين والمتطرفين الذين يحاولون التفرقة وإحداث الفتنة ويدسون اتهامات باطلة بين شعب مصر، مشيرا إلى أن المتتبع لتاريخ مصر على مر العصور يجد أنها لم تتعرض لفتنة طائفية أو التفرقة بين أبنائها، وأن مواجهة المصريين للحملة الفرنسية، ودورهم خلال الثورة العرابية وثورة 1919 جسدا ملامح الوحدة الوطنية، مشيدا بموقف المسلمين والأقباط المشترك فى القضاء على الإستراتيجية الاستعمارية، رغم كل محاولات أعدائنا فى الخارج لطمس الشخصية المصرية وضرب قوة مصر المتمثلة فى الوحدة الوطنية من خلال إحداث فتنة طائفية، وخلق أزمة الأقليات.
وأضاف جمال الدين، "العقائد الدينية جزء لا يتجزأ من وجداننا، ومهما اختلفت فى شعائرها لكنها تتحد حول قيم ومبادئ واحدة، وتدعو إلى الوحدة والتماسك، ومصر كانت أول من عرفت الرهبنة، والمسلمون والمسيحيون جزء لا يتجزأ من نسيج وطنى واحد هو "مصر"، ولكن يتبقى أمامنا نشر وتدعيم وحدة الثقافة والمصير المشترك".
من جانبه قال محمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، يجب ألا نضع رؤوسنا فى الرمال وننكر عدم وجود احتقان طائفى فى مصر، لأننا نعى جيدا أن هناك احتقانا طائفيا، إلى جانب وجود احتقان سياسى واقتصادى واجتماعى، وكلها مرتبطة ببعضها البعض ولا تقبل التجزئة، ولا يمكن القضاء على أحدهما دون الأخرى، خاصة فى ظل الفقر والبطالة ووأد الحريات فى مصر، لذلك يجب أن تحل كل هذه المشكلات فى إطار سلسلة واحدة وعرض كل مشكلة على متخصصيها لتشخيصها، لذلك فالمؤتمرات والندوات لا تكفى لحل هذه الأزمة، ولكن يجب أن نشخص المشكلة لنصل للحلول العلمية الصحيحة، فمصر ليست عقيمة فى متخصصيها ومفكريها ومثقفيها القادرين على احتواء هذه الأزمات، مطالبا وسائل الإعلام بعدم نشر الأخبار المتعلقة بالمشاكل الطائفية.
وأوضح حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، أن هناك محاولات من قوى خارجية لنشر شائعات بأن هناك فتنة طائفية فى مصر، قائلا: هذا لم ولن يحدث، وخير دليل على الوحدة الوطنية هو أن يتولى الدكتور يوسف بطرس غالى أحد الإخوة الأقباط، إدارة وزارة المالية التى هى بيت مال المسلمين فى مصر "الدولة الإسلامية".
واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات منها، تشكيل لجنة علمية لدراسة كافة الاحتقانات التى تعانى منها مصر (طائفية وسياسية واقتصادية واجتماعية) لوضع حلول علمية لها، وتشكيل وجدان الأطفال والشباب على قومية ووحدة مصر من خلال مناهج التعليم والإعلام الهادف، ومحاكمة كل من يحاول النيل من الوحدة الوطنية أو إشعال نيران الفتنة، واحترام كافة الأديان السماوية وعدم الخوض أو الطعن فيها، والتأكيد على أن العقيدة جزء لا يتجزأ من وجدان كل مصرى، وأن الأقباط جزء لا يتجزأ من مصر، ومناشدة وسائل الإعلام لتبنى قضية الوحدة الوطنية فى إطار حرية التعبير وعدم السعى وراء الإثارة وتكريس الطائفية، وضرورة نبذ التعصب الدينى وعدم اعتداء أى جهة على أخرى، وأن نقابة المحامين ستقوم بدورها الوطنى فى وأد الأحداث الطائفية ونشر مبادئ الوحدة الوطنية.