تجار الأسمنت يحذرون من ارتفاع الأسعار ويطالبون بعدم التصدير

أثار قرار وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد بالسماح "لشركات الأسمنت" بالتصدير بعد قرار حظر التصدير غضب عدد من تجار الأسمنت والذين توقعوا زيادة فورية للأسمنت وذلك بعد اتجاه أصحاب الشركات إلى التصدير دون مراعاة احتياجات السوق المحلى فى ظل وجود أسواق أخرى لمنتجاتهم.
وعلى الرغم من وجود الأسمنت التركى داخل السوق المصرى بأسعار تنخفض كثيرا عن سعر الأسمنت المحلى إلا أن التجار أكدوا أنه لا يستخدم إلا فى المناطق المجاورة للموانئ فقط لعدم وجود رسوم أو تكلفة فى التحميل والشحن من داخل الميناء.
وأوضح الحاج حمدى حى الله - تاجر أسمنت - أن هذا القرار يعمل على ارتفاع سعر الطن من 5 جنيهات إلى 50 جنيها للطن فى ظل اتجاه أصحاب الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة،بجانب انه يعمل على تعطيش السوق المصرى بحجة أن هناك ركودا داخل السوق، لافتا أن السوق المصرى لديه القدرة أن يستقبل اى كميات من الأسمنت لتزايد عمليات البناء فى الفترة الحالية.
ومن جانبه أشار يوسف مصطفى – تاجر أسمنت - أن القرار الذى أخذه وزير التجارة سوف يعمل على قيام الشركات بتصدير كميات كبيرة من الأسمنت المصرى إلى الأسواق الخارجية مما يعمل على إحداث فجوة بين احتياجات السوق ومتطلباته وبين الكميات الموجودة داخل السوق.
وأضاف أن أصحاب الشركات قاموا بتقديم دعاوى تفيد أن الأسمنت التركى عمل على إغراق السوق وبالفعل قبل وزير التجارة بفتح ملف الأسمنت التركى مما يعطى فرصة جيدة لأصحاب الشركات برفع الأسعار.
وعلى الجانب الآخر يقول خيرى البطراوى "تاجر" إن الأسمنت التركى المعروض فى السوق لا يغطى إلا المناطق المجاورة للموانئ بخلاف الأسمنت المحلى لعدم وجود رسوم أو تكلفة فى التحميل والشحن من داخل الميناء.
وأشار البطراوى أن الأسمنت المحلى موجود بكثافة لكثره إنتاجه، ولا توجد أى أزمة فى السوق نتيجة التصدير لأن "المعروض يغطى المطلوب" لافتا أن التصدير سوف يعطى للسوق حراكا بدلا من الركود ويحدث انتعاشه جديدة.
لكن الحاج محمد عبد الحميد "تاجر" يقول برغم أن الأسمنت المحلى أفضل من التركى إلا أنه يبيعه بسعر أقل لمجاراة أسعار التركى الذى يقل عن المحلى بفارق يصل 80 جنيها فى الطن، فالمحلى يباع بسعر 540 جنيها فى حين يباع التركى 480 جنيها.
ويرفض عبد الحميد التعامل مع الأسمنت التركى سواء بشراء أو ببيعه لكفاءة وجودة المحلى عنه، مضيفا أنه عرض عليه شراء الأسمنت التركى بأسعار 465 ولكنه رفض عدم استمرار يته، لافتا إلى أن إعادة التصدير مرة أخرى يعمل على حدوث أزمة داخل السوق المحلى وارتفاع أسعار الأسمنت المحلى.