تبادل الاتهامات بين "النقل" و"الداخلية" حول إهدار 8.33 مليون متر مربع من أراضى "السكة الحديد".. وتقرير "المركزى للمحاسبات" يكشف: الهيئة تنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير من أراضيها بدون مقابل

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن تبادل الاتهامات بين هيئة السكة الحديد وشرطة السكة الحديد حول المسئولية عن استمرار التعديات على الأراضى المملوكة للسكة الحديد، مشيرا إلى وجود تعديات على أراضى السكة الحديد بلغت 8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، دون اتخاذ هيئة السكة الحديد الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى.

وقال التقرير، إنه أمكن حصر تعديات خلال مراجعة القوائم المالية وحسابات السنة المالية المنتهية فى 2014/2015 بلغت 6.34 مليون متر مربع فى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالى مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع.

وأضاف التقرير، أن هيئة السكة الحديد لم تفعل حتى اليوم القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2007 بشأن حصر وتحديد أملاك الهيئة المتعدى عليها، محملا الهيئة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل مسئولية عدم اتخاذ إجراءات قانونية لدرء هذه التعديات أو تقنين بعض الحالات من خلال إبرام عقود إيجارية معها، فيما رد هيئة السكة الحديد على تقرير المحاسبات بالقول إنها أخطرت شرطة السكة الحديد وهى المسئولة عن إزالة هذه التعديات.

وأكد التقرير، أن هيئة السكة الحديد تنازلت للغير عن 298 ألف متر مربع أراضى مملوكة لها بدون مقابل، وذلك وفقا لما امكن حصره، بالإضافة إلى 25 ألف متر تنازلت عنها للغير مقابل الحصول على أراضى بديلة، مشير إلى أن هيئة السكة الحديد لم تتخذ الإجراءات القانونية لحماية أملاكها.

ولفت التقرير، إلى وجود أصول ثابتة لدى هيئة السكة الحديد غير مستغلة تبلغ قيمتها حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى العديد من الماكينات والمعدات التى لم يتم استخدامها منذ شرائها، لافتا إلى أن المسئولين أقروا بعدم حاجتهم لبعض هذه المعدات التى تم شراؤها، وأن الهيئة اكتفت بتخزين وتشوين هذه المعدات بالمخازن.

وأوضح تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه يوجد مديونية وإيرادات مستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير قيمتها 2.952 مليار جنيه، بعضها مرحل منذ سنوات ويرجع إلى عام 2000، دون اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ، مما يعرض حقوقها للضياع، مطالبا بتحديد المسئولية عن هذا التقاعس الشديد والتراخى من قبل المسئولين فى تحصيل حقوق الهيئة لدى الغير، وذلك وفقا لنص ما ورد بالتقرير.

ولفت التقرير، إلى وجود مستحقات مالية لهيئة السكة الحديد لدى بعض عملاء "اشتراكات الشركات" متوقفة عن السداد منذ سنوات، إلا أن الهيئة ما زالت تستخرج اشتركات لصالح عاملى هذه الشركات المتوقفة عن السداد حتى العام المالى 2014/2015 مثل وزارة السياحة والشركات التابعة لها ووزارة الاستثمار والشركات التابعة لها.

وأوضح التقرير أن رصيد حساب عملاء "اشتراكات الشركات" حتى 30 يونيو 2015 بلغ 6.65 مليون جنيه وفقا للبيانات المثبتة بقسم الاشتراكات فى حين بلغ المحصل خلال هذا العام المالى حوالى 750 ألف جنيه بنسبة 11% فقط من إجمالى المديونية، منها 5.5 مليون جنيه تخص وزارة الاستثمار وحدها بالمخالفة للعقود المبرمة مع هذه الجهات التى تنص على اعتماد سداد الفاتورة الشهرية خلال 10 أيام من تاريخ إرسالها، مشيرا إلى وجود بعض العملاء لم يسددوا أى مستحقات منذ بداية التعاقد، ورغم ذلك تستمر الهيئة فى استخراج الاشتراكات لعامليها.