"السكة الحديد" تفشل في استرداد 44 فدانًا من يد البلطجية

فشلت شركة المشاريع للسكة الحديد على مدار السنوات الماضية فى وقف نزيف الخسائر المستمر فى أصول الهيئة، وأراضيها التى يصل سعرها بملايين الجنيهات، وتدر عائدًا ماليًا للهيئة وإنقاذها من بحر الخسائر اليومية.
تؤكد تقارير صادرة عن السكة الحديد أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 200 ألف متر مربع - أي حوالي 44 فدانًا - هى جملة الأراضى المملوكة لهيئة السكك الحديدية، جميعها فى مواقع مميزة منتشرة على مستوى الجمهورية، هذه الأراضى قادرة على تدبير كل احتياجات السكة الحديد وكافية لتمويل مشاريع تطويرها من دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض إذا أُحسن استغلالها، إلا أن الواقع يكشف أن أراضى السكة الحديد منهوبة ومستباحة من المسئولين بالهيئة، والمنتفعين وواضعى أيديهم على أراضى الهيئة، والمستولين عليها بأبخس الأسعار.
وكشف تقرير رقابى أن الهيئة تبيع أراضيها ب12 جنيهًا للمتر، وتنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير من دون مقابل، و5.4 مليون متر من المساحات المملوكة لها عليها تعديات، موضحًا أن إدارة الممتلكات بالشركة لم تقم بمعاينة كل الأراضى والمحال المؤجرة للغير، ولم تتابع العقود بعد إبرامها من حيث محضر التسليم والتراخيص وحصر المساحات الزائدة والمتعدى عليها.
وقال التقرير إن الشركة تركت المتعدين على أراضى الهيئة ولم تبرم معهم عقودًا، وتبين أن السكة الحديد تملك 200 ألف متر.. أغلبها "غير موثق"، وأن الهيئة لم تتخذ أى إجراءات لحماية الأراضي و امتلاك الهيئة ل15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية.
وكشف التقرير ارتفاع مديونية السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه، عجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، مؤكدة أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل حوالى 140% من إجمالى رصيد القروض.