السكة الحديد تواصل الفوضي ونزيف الخسائر

تنازل الهيئة عن أراضيها وتتجاهل التعديات علي 5.4 مليون متر

فشلت شركة المشروعات للسكة الحديد على مدار السنوات الماضية، فى وقف نزيف الخسائر المستمر فى إدارة أصول الهيئة وأراضيها التى تقدر بملايين الجنيهات، وتدر عائدًا ماليًا للهيئة وإنقاذها من الخسائر اليومية.
تؤكد تقارير السكة الحديد أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 200 مليون متر مربع من الأراضى موزعة على مواقع متميزة منتشرة فى المحافظات يكفى استغلالها لتدبير كل احتياجات السكة الحديد وتمويل مشروعات التطوير دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض.
وكشف التقرير أن أراضى السكة الحديد منهوبة ومستباحة من المسئولين بالهيئة، والمنتفعين وواضعى اليد على هذه الأراضى والمسئولين عليها بأبخس الأسعار.
وكشف تقرير رقابى عن أن الهيئة تبيع هذه الأراضى بسعر 12 جنيهًا للمتر، كما أنها تنازلت عن 300 ألف متر مربع للغير دون مقابل، وأن هناك تعديات على 5 ملايين و400 ألف متر، تعتبر ضائعة على الهيئة، وأوضح التقرير أن إدارة الممتلكات بالشركة لم تقم بمعاينة كل الأراضى والمحلات المؤجرة للغير، ولم تتابع العقود بعد إبرامها من حيث محضر التسليم والتراخيص وحصر المساحات الزائدة والمتعدى عليها، وقال التقرير إن الشركة تركت المتعدين على أراضى الهيئة ولم تبرم معهم عقوداً، وتبين أن السكة الحديد تمتلك 200 ألف متر، أغلبها «غير موثق»، وأن الهيئة لم تتخذ أى إجراءات لحماية الأراضى وأن الهيئة تمتلك 15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية، وكشف التقرير عن ارتفاع مديونية السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه عجزت عن سدادها وسداد فوائدها السنوية، وأكد التقرير أن الفوائد المتراكمة وحدها أصبحت تمثل حوالى 140% من إجمالى رصيد القروض.