المنظمة المصرية ترحب بإلغاء نظام الكفيل بالكويت

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة إليها ابتداءً من شهر فبراير المقبل، مطالبة باقى الدول الخليجية أن تأخذ ذات الأسلوب، وذلك التزاماً بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة المصرية قد سبق لها أن نادت بإلغاء نظام الكفيل، إذ أصدرت تقريرها الأول "المصريون بالخليج أسرى نظام الكفيل" فى إبريل 1995 والذى تناول نظام الكفيل والانتهاكات التى يتعرض لها المصريون من العمل بهذا النظام داخل دول الخليج، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التى تحظرها المواثيق الدولية، خاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق" والتى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فى ستمبر 1956 ودخلت حيز التنفيذ فى إبريل 1957 والتى تنص فى مادتها الأولى على تعريف القنانة بأنها (يراد بذلك حل أو وضع أى شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه"، وهو ما يؤكد أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيهة بالرق التى حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف فى 25 ديسمبر 1926.
كما يتيح هذا النظام للكفيل فرض "العمل القسرى" على العمالة المصرية بتلك الدول، وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على أنه "لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها" وكذلك يخالف نظام الكفيل اتفاقيات العمل الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930 والاتفاقية رقم 105 لعام 1957 المكملة للاتفاقية رقم 29 لسنة 1930.
ومن ناحية أخرى، فإن نظام الكفيل يتيح لأصحاب العمل فى دول الخليج احتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر، بما يعطيه هذا النظام للكفيل من سلطات فى مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لنصوص المواثيق الدولية التى تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.
وإذ ترحب المنظمة بقرار السلطات الكويتية بإلغاء نظام الكفيل، فإنها تأمل أن يأتى النظام البديل له على النحو الذى يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولمنظمة العمل الدولية بما يضمن حماية حقوق العمالة المصرية بالكويت، وبما ينظم علاقات العمل بين كل من العامل ورب العمل، كما تعاود المنظمة فى ذات الوقت مطالبة جميع الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل أسوة بالسلطات البحرينية والكويتية إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبالأساس منها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذا العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وفى ذات الوقت تجدد المنظمة مطالبتها لدول الخليج بالآتى:
- المسارعة بالتصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفى مقدمتها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الملحقة به، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
- إعادة النظر فى البنية التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفى والتعذيب وسوء المعاملة، وكذا ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص.
- فتح قنوات للحوار بين ممثلى هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها، والسماح لممثلى هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية العمالة المصرية داخل هذه البلدان.
يذكر أن المنظمة المصرية قد خاطبت معالى السفير الكويتى بالقاهرة بشأن هذه الخطوة، معربة عن ترحيبها بها.