بشائر عصر التحرر من سيطرة الكفيل

في الوقت الذي شهد خلاله المجتمع الكويتي تشريعاً جديداً نحو إلغاء العمل بنظام «الكفيل» علي غرار ما قامت به البحرين، قبل عامين كانت وزارة القوي العاملة في مصر تخطو لتقديم خدمات معلوماتية، تمكن العمالة المصرية من الحفاظ علي مستحقاتها المالية، داخل الكويت..
وتجهز الوزارة حالياً مشروعاً لإعداد كتيبات إرشادية حول طبيعة كل دولة.. وهي الكتيبات التي سوف يتم توزيعها فيما بعد علي العمالة المصرية المتجهة للخارج متناولة بشكل تفصيلي احتياجات السوق العربية من الأيدي العاملة.. فضلاً عن خطوات أخري تتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج.وسوف يشهد المجتمع الكويتي ابتداء من يناير المقبل إلغاء العمل بنظام الكفيل بصورة نهائية وذلك وفقاً لقرارات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الوزارة المختصة بتنظيم عمليات التشغيل وعلاقات العمل بالكويت فإن توفيق أوضاع العمالة الوافدة يقتضي أولاً أن كل من يقيم داخل الكويت وله عقد عمل بها فسوف يستمر في عمله ومن حقه البحث عن عمل آخر إذا لم يكن يشعر بالراحة في عمله الحالي وهم من يسمون بالعمالة المنتظمة..
أما باقي العمالة التي دخلت إلي الكويت من خلال الكفيل فسوف يكون علي كل منهم البحث عن فرصة العمل «المتاحة» أمامه وسوف يكون علي هؤلاء وفقاً للقرارات الجديدة القيام من تلقاء أنفسهم بالتوجه إلي مكاتب العمل التابعة للوزارة لتسجيل كافة البيانات الخاصة بهم ،منها تاريخ الدخول إلي دولة الكويت وحالة العمل «يعمل أو لا يعمل» وبيانات جواز السفر والمؤهلات الخاصة بهم.. وبناء علي هذه البيانات سوف يتم تصنيفهم إلي فئات مختلفة بحسب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي حصلوا عليها حتي يمكن توزيعهم علي مراكز التدريب المناسبة بينما سيتم ترحيل كل من لم يتقدم إلي مكتب العمل، خلال الفترة المحددة، وهو بلا عمل أو إعطائه فرصة جديدة لتسجيل بياناته إذا كان ممن تحتاجه سوق العمل بالكويت، إذ إن الحكومة الكويتية قد رصدت حوالي خمسة مليارات دينار كويتي لمشروعات جديدة أغلبها يرتبط بمشروعات إنشائية خاصة تتعلق بالمرافق بكافة أنواعها فضلاً عن وجود مشروعات توسع عمراني جديدة بدأ العمل فيها فعلاً وفق هذه الخطة.
الأمر الذي يعني أن إلغاء نظام الكفيل، سوف يعني بصورة مباشرة تحرر العمالة المصرية، من حيث الاختيار والحركة.. وعليه أن يفاضل بين أن يترك العمل، ويذهب إلي مكان عمل آخر، أو يظل كما هو كيفما يشاء.
أما بالنسبة للعمالة «العشوائية»، والتي دخلت إلي الكويت عن طريق «الكفيل» ولم تجد فرصة عمل، إذ كان الكفيل يضعها تحت سيطرته للتجارة بها لحساب الغير، فإنها سوف تستمر، حتي توفق أوضاعها، إذ يتم - حاليا - حصرها وتجميعها للإقامة في معسكرات، أو مراكز إيواء تابعة لمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
وهؤلاء سوف يتم تشغيلهم عن طريق الحكومة، وقال ثابت الهارون - المدير العام للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بالكويت إن الدراسات الخاصة بتصحيح الأوضاع بالنسبة للعمالة الوافدة بعد إلغاء العمل بنظام الكفيل تتمسك ببقاء هذه العمالة داخل الكويت لاحتياجات سوق العمل إليها، وأن الحكومة ستتولي توفير فرص العمل، الخاصة بهم، إذ ألزمت الحكومة الشركات أو أصحاب الأعمال الراغبين في جلب عمالة من الخارج بضرورة أن يتاح لهم جلب 50% من حجم العمالة التي يحتاجون إليها فقط.. أما الباقي فسوف توفره الحكومة من خلال مراكز الإيواء الخاصة بالعمالة الوافدة.
الأمر الذي يعني، أنه سوف يكون من حق العامل المصري تملك أصول، أو الدخول في شراكة بعدد من المشروعات الاقتصادية والتجارية دون أي قيود، إذ لم يكن مصرحاً له في الماضي «التملك» إلا من خلال كفيل يكون شريكا له.
وبالتالي، فإن ما تم رصده في الماضي من مشاكل كانت تتعرض لها العمالة، مثل الاستيلاء علي مستحقاتها المالية، أو بعض الضغوط القانونية التي كان يلجأ لها «الكفيل» في هذا السياق، سوف تذهب إلي حيث لا رجعة.
جهزت الكويت لإلغاء العمل بهذا النظام ابتداء من أبريل من العام الماضي، أي في نفس توقيت إعلان البحرين إلغاء العمل بهذا النظام تقريبا.
وكان البرنامج الذي اتفقت الكويت علي تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة يتلخص في حصر أرقام العمالة الوافدة علي سوق العمل في الكويت، سواء التي لديها فرص عمل أو التي تعاني البطالة. وأمكن حصر أعداد هؤلاء، لإعادة تأهيلهم، والإقامة في معسكرات إيواء لاكتساب مهارات تدريبية مختلفة، ومهن جديدة تحتاج إليها سوق العمل في الكويت.
وأعلنت الحكومة الكويتية عن برنامج خاص لإلغاء نظام الكفيل واستبداله بتأسيس 26 شركة كويتية تتولي مباشرة عمليات التعاقد والعمالة الوافدة،وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتية.
وهو ما يعني أن أصحاب الأعمال الذين يرغبون في الاستعانة بالعمالة الوافدة عليهم اللجوء لهذه الشركات الجديدة، فيما بعد.
وكان من بين الشروط التي وضعتها الحكومة الكويتية هو ضرورة أن يتم توفير العمالة الوافدة من الخارج بنسبة 50%، أما باقي العمالة فسوف يتم توفيرها من العمالة الوافدة المقيمة داخل الكويت، خاصة معسكرات الإيواء ومراكز التدريب المخصصة لذلك.
إذ إن نظام الكفيل صادف انتقادات «حقوقية» واسعة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمخالفته اتفاقيات العمل الدولية. والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومنه حقه في الحصول علي أجر مناسب، ومسكن مناسب ومستوي معيشة ذي طابع إنساني، ومنها الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية بهذا الشأن في العام 1936 والمعدلة في عام 1949 والخاصة بحقوق العمالة المهاجرة.
الكفيل كما يراه البعض أصبح نظاما عفا عليه الزمن، واستمراره يراكم العديد من المشاكل مثل الإضرابات، والاعتصامات التي تقوم بها العمالة المهاجرة من بعض الدول الآسيوية.
وفي الوقت الذي كانت فيه «الصحافة الكويتية» علي مدار ال «6 شهور» الماضية توجه انتقادات حادة لنظام الكفيل، مطالبة بضرورة التخلص منه، إذ بات يمثل نموذجا سيئا داخل المجتمع الكويتي يجب التخلص منه، أبدي ثابت الهارون مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي ارتياحه من تمكن الشركاء الاجتماعيين بالكويت من إنجاز المشروع الذي بدأ فيه العمل منذ العام ,2007 إذ كان له العديد من المشاكل علي الصعيد الداخلي، إلي جانب المستوي الدولي، ممثلا في العديد من المنظمات «الحقوقية» الدولية.
محمد سعيد - المستشار العمالي في الكويت، قال لنا: الحكومة الكويتية تقوم حاليا بتجريم أي كفيل يقوم باحتجاز جواز سفر أي عامل يتولي كفالته، دون أسباب، كما أن هذا النظام سوف يجعل الكويت تتخلص من العمالة العشوائية التي تأتي إليها من خلال تجارة الكفالات.
أحمد لقمان - مدير عام منظمة العمل العربية - قال ردا علي سؤال وجهته له «روز اليوسف» حول ضعف إمكانيات منظمة العمل العربية في مواجهة استمرار نظام الكفيل إن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها حاليا لإلغاء العمل بهذا النظام بباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وليس الكويت فقط. وأن الاتفاقيات العربية الخاصة بحرية تنقل الأيدي العاملة، موجودة وآلية متابعة تنفيذها في يد أعضاء المنظمة، التي تضم الشركاء الاجتماعيين في الوطن العربي. ومن حق أي منهم إثارة ذلك خلال فترة انعقاد مؤتمر العمل العربي الذي يعقد في «مارس» من كل عام.
«أحمد حسن البرعي» الخبير القانوني بلجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في جنيف أعرب عن أمله أن يمتد ما قامت به البحرين، وتحاكيه الكويت، إلي باقي دول مجلس التعاون الخليجي، مردفا : بحكم مشاركتي في المحافل الدولية أشعر باستياء شديد تجاه الاتهامات التي توجه للمنطقة العربية بسبب الإصرار علي التمسك بهذا النظام المتخلف من قبل بعض الدول. وللأسف الشديد، كان إسراع بعض دول مجلس التعاون الخليجي نحو إلغاء العمل بهذا النظام يرجع في المقام الأول إلي العمالة الآسيوية القادمة من الفلبين والهند، وإندونيسيا وبنجلاديش وباكستان.
وهي الدول التي تثير مشاكل الكفيل لحماية عمالها من هذا النظام الجائر في جميع المحافل الدولية، وبصفة خاصة منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، في حين كانت أغلب العمالة القادمة من المنطقة لا تتحرك، ملمحا إلي أن اتفاقيات العمل العربية الخاصة بنقل الأيدي العاملة العربية هي اتفاقيات ضعيفة من حيث الأصل، وعفي عليها الزمن
وفي حاجة شديدة إلي المراجعة أسوة بما تقوم به منظمة العمل الدولية تجاه مراجعة وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الدولية، بما يتلاءم مع التطورات الحديثة بالمجتمع الدولي.
وأن اتفاقيات العمل العربية بهذا الشأن جاءت خالية تماما من النصوص التي توفر الحماية للعامل، وهي بذلك، تعتبر مخالفة لاتفاقيات العمل الدولية الخاصة بحقوق العمالة المهاجرة والتي تتناول الأجور وحق المواطن وجميع الحقوق الأخري بما فيها تأمين البطالة وحق صرف المعاش.
ومن المطلوب، حاليا من منظمة العمل العربية أن تعمل علي ضرورة عقد لقاءات ومؤتمرات، خاصة بمشاكل العمالة العربية المتنقلة ومشاكل الأقطار العربية المستقبلة لهذه العمالة.. فهذا الأمر - للأسف - لم يحدث إلا من خلال منظمة العمل الدولية التي دعت إلي عقد مؤتمرات بين الدول المصدرة للعمالة والدولة المستقبلة لها!
فهل يعجز الأشقاء العرب عن تحقيق ذلك؟