بدأ نظام الكفيل بالانتشار في الخليج بعد انتعاش اقتصاديات هذه الدول بعوائد النفط، فظهر بسرعة في النشاط العمراني، الأمر الذي دفع إلي جلب أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية لتعويض نقص العمالة الوطنية. ومن مساوئ النظام احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل ويحدد مكان اقامته ولا يسمح له بالانتقال إلي عمل آخر بدون موافقة الكفيل غير أن الثغرات التي احتواها نظام الكفيل أدت إلي انتشار تجاوزات عديدة، منها استقدام أعداد كبيرة من العمال بأجور مخفضة، فخلق ما يسمي بتجارة التأشيرات وأمام ضغوط غير مباشرة لمنظمات حقوقية دولية أوروبية وأمريكية، قررت الكويت إلغاء نظام الكفيل بحق 3.2 مليون عامل أجنبي علي أراضيها وسمحت لهم بتغيير وظيفتهم دون موافقة مسبقة من الكفيل. وبحسب مصادر كويتية أعلن المسئولون هناك أن القرار خطوة استهدفت تحرير سوق العمل والقضاء علي المتاجرة بالتأشيرات، علاوة علي تجنب الانتقادات المستمرة من جانب منظمي حقوق الإنسان ومصادرة حرية العمل وشكل من أشكال العبودية المعاصرة. فقد أعلن وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي أن الكويت ستنهي نظام الكفيل وستتخذ إجراءات تنفيذية لالغائه خلال 4 إلي 6 أشهر، علي أن يكون هناك بديل لنظام الكفيل، وقد اتفق علي إنشاء هيئة للقوي العاملة عن طريقها يكون التعاقد مباشرًا بين أصحاب الهيئة والعمال حتي يكون العقد هو المنظم للأمور بين الطرفين، وحينها سيتم تفعيل اللوائح الخاصة بها، تمهيدًا لالغاء نظام الكفيل، وأوضح أن قرار الكويت في هذا الشأن جار، لأن هذا استحقاق دولي وضمن اتفاقيات دولية، ولكي يكون هناك عدالة وانصاف بين أصحاب العمل والعمالة، ولا يخضع العامل لتصرفات الكفيل التي يمكن أن يكون بها تعسف. وحول وضع العمالة المصرية في الكويت قال العفاسي: إن العمالة المصرية في الكويت هم إخواننا وهم موجودون في كل شرائح المجتمع ونعتمد عليهم كأخوة أشقاء، ويعتبرون الأكبر عددًا بين الجنسيات الأخري في الكويت، واشترط وزير العمل الكويتي في قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل من ثلاث سنوات لدي الكفيل الذي يعمل لديه، مؤكدًا أن هذه الخطوة لإلغاء نظام الكفيل في الكويت والتي سبقتها فيها مملكة البحرين ويستفيد من هذا القرار أكثر من 3.2 عامل أجنبي من المقيمين في الكويت، خاصة العمال المصريين البالغ عددهم نحو ربع مليون عامل في العديد من المهن كما سيمكنهم هذا القرار من تحويل اقاماتهم مباشرة من إدارات العمل دون موافقة الكفيل الأول الذي غالبًا ما كان يصدر مذكرة توقيف بحق أي عامل يطلب نقل كفالته بدعوي تغيبه عن العمل، وكان البعض متهم بطلب مبالغ باهظة للموافقة علي نقل العامل إلي كفيل آخر. ومن جانبه رحب القنصل العام المصري في الكويت السفير صلاح الوسيمي بقرار الكويت إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عام (4691) واستبداله بهيئة حكومية لاستقدام العمالة، وقال إنه خطوة مهمة وإيفاء بالوعود التي قطعها المسئولون في الكويت بإلغاء نظام الكفيل، وأضاف الوسيمي: يعد هذا القرار خطوة علي الطريق للقضاء علي المشاكل التي تثار من وقت لآخر بين العمالة وأصحاب العمل، مشيرًا إلي أن القرار سوف يؤدي إلي تحسين واستقرار علاقات العمل بين العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال الكويتيين لكونه سير عملية انتقال العامل من صاحب العمل إلي آخر، وبما يصب في مصلحة طرفي علاقة العمل. ومن جانبها أشادت عائشة عبد الهادي وزير القوي العاملة والهجرة بالقرار الكويتي، ووصفته بالخطوة الجريئة علي الطريق الصحيح. وأضافت عائشة أن أوضاع العمالة المصرية في الكويت مستقرة إلي حد كبير، وإن الطلب عليها مازال مستمرًا، وأن هناك تعاونًا واستجابة كبيرة من جانب الجهات الكويتية المعنية، وجاءت المواقف الخليجية متباينة حيال إلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية، حيث تمسكت السعودية به، وأشارت إلي أنها تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد انتهزت فرصة وجودها في زيارته للسعودية لمطالبة دول الخليج العربية بإنهاء نظام الكفالة للعمالة المهاجرة لديها، والذي يعرض العاملين لانتهاكات محتملة، وقالت إن التقارير المتعلقة بهذا الشأن تشير لممارسات مستمرة بالمصادرة غير القانونية لجوازات السفر وحجب الأجور واستغلال وكالات توظيف ومستخدمين معدومي الضمير تجاه العمالة المهاجرة، موضحة أن البعض يحتجزون لفترات طويلة بعدما يهربون من مستخدمين انتهكوا حقوقهم، وفي كثير من الأحيان لا يمكنهم اللجوء للقضاء والحصول علي حلول فعالة لمشاكلهم. ودعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الدول الخليجية إلي الاقتداء بدولة الكويت التي أعلنت عن إلغاء نظام الكفيل.
