وزير العدل البحرينى: لم نتعرض لضغوط لإلغاء "الكفيل" وهدفنا رفع الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبى والبحرينى

رغم الترحيب المصرى الكبير، الذى لقيه قرار مملكة البحرين مؤخراً بإلغاء نظام الكفيل، إلا أن هذا القرار أثار العديد من التساؤلات فى أذهان المواطنين المصريين والعمالة المصرية بالخارج حول مصير التعامل معهم فى المملكة بالنظام البديل للكفيل الذى سيتم التعامل به مستقبلاً.
اليوم السابع التقى مع وزير العدل والشئون الإسلامية البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إلغاء نظام الكفيل وما إذا كانت المملكة قد تلقت تهديداً من هيئات دولية للضغط على المنامة من أجل إلغاء نظام الكفيل.
قرار إلغاء نظام الكفيل كان مفاجأة حدثنا عن ملابساته؟
المملكة قررت إلغاء نظام الكفيل فى بادرة هى الأولى لتكون البحرين أوّل دولة خليجية تقدم عليه، بسبب ما أثاره من انتقادات محلّياً ودوليّاً لدول الخليج طيلة العقود الماضية.
انتقاد نظام الكفيل ليس جديداً ومع ذلك ظل العمل به ولا يزال فى دول الخليج لماذا؟
نظام الكفيل كان أسلوباً متبعاً فى بعض الدول العربية، وبخاصة الخليجية لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد والحرية فى العمل لدى أى جهة أخرى إلا بموافقة الكفيل، وهو ما كان يثير العديد من المشاكل والأزمات بين العمال وصاحب العمل.
وما هى الامتيازات التى يحققها قرار إلغائه بالنسبة للعاملين الأجانب لدى المملكة؟
قرار الحكومة البحرينية بإلغاء نظام الكفيل إيجابى وجاء منسجماً مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان، حيث قررت المملكة تحقيق حرية انتقال العامل الأجنبى، فقرار إلغاء نظام الكفيل جاء ضمن دراسة لإصلاح سوق العمل، كما أنه يتمشى مع سياسة تحسين أجور البحرينيين ودعم برامجهم التدريبية لإحلالهم مكان الأجانب فى الوظائف المرموقة بالمملكة.
ولكن ما الذى تسعى الحكومة البحرينية إلى تحقيقه من هذا القرار؟
الحكومة تسعى إلى رفع الفجوة بين تكلفة العامل الأجنبى والعامل البحرينى، بحيث يكون الأخير أقل تكلفة ليكون خيار صاحب العمل.
أثيرت فى الآونة الأخيرة الأقاويل حول تعرض المملكة للعديد من الضغوط لإلغاء نظام الكفيل؟
أؤكد أن المملكة لم تتعرض إلى أى ضغوط من أى من هيئات دولية ولم يتدخل أحد للضغط على المنامة من أجل إلغاء نظام الكفيل، كما أن البحرين متمسكة بهذا القرار الذى يتيح للعامل الأجنبى الانتقال إلى عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسى، وأعتقد أن هناك ارتياحاً وترقباً من دول الخليج الأخرى لتطبيق هذا القانون.
نريد معرفة الملامح الرئيسية للقانون البديل عن إلغاء الكفيل؟
أحد مبادئ قانون هيئة تنظيم سوق العمالة هو حرية انتقال العامل الأجنبى فى البحرين، كما أن العامل يستطيع تقدير مميزات أفضل له، كما أن هناك توجهاً لإنشاء محكمة عمالية فى مقر وزارة العمل مع بداية عام 2010 لسرعة البت فى القضايا العمالية، لذلك فأنا أعتقد أن القانون الجديد له أبعاد إنسانية، حيث سيجبر أصحاب العمل على تحسين بيئة العمل لجميع العمال، كما أن إلغاء نظام الكفيل يؤدى فى الوقت ذاته إلى ارتفاع جاذبية العمال البحرينيين وارتفاع كذلك دخلهم، وهو الأمر الذى يساوى فى قوانين العمل والعاملين ويجعلهم على مستوى واحد، وهو ما يزيد التنافسية والشفافية عن طريق إجراءات عادلة على أن يقوم العامل بإخطار صاحب العمل بترك وظيفته قبل مدة محددة.
ومتى يبدأ العمل بالنظام الجديد؟
ابتداءً من أغسطس المقبل سيكون بإمكان العامل الأجنبى الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسى ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال فى آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبى الانتقال بعد إعطائه صاحب عمله إخطاراً برغبته فى الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر.
ما هو حجم العاملة الأجنبية فى البحرين والعمالة المصرية بصفة خاصة؟
العمالة المصرية فى البحرين تشكل قطاعاً كبيراً من حجم العمالة فى المملكة ويتقلدون العديد من المناصب المرموقة منها القضاة والمحامين والمستشارين والمحاسبين والخبراء، وتقدر حجم العمالة الوافدة إلى المملكة بنحو نصف مليون عامل، وهم يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة.