السودان وما يعانيه الجنوب ودار فور فى ندوة الأهرام

أعد الندوة وأدار الحوار : محمود مراد
أكد كمال حسن علي وزير الدولة للشئون الخارجية في السودان ان الشهور القادمة حاسمة بالنسبة للسودان وتعاملاته مع ثلاث قضايا هامة هي : استفتاء حق تقرير المصير في الجنوب يناير 2011 مشكلة دار فور أزمة المحكمة الجنائية الدولية . وقال الوزير ان الحكومة السودانية وضعت إستراتيجية جديدة تقضي بالنسبة لاستفتاء الجنوب انه لابد من ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتسوية المشكلات المعلقة قبل إجرائه وبالنسبة لدارفور فأنها تعتبر جولة الدوحة آخر منبر خارجي وبعدها فانه لا تعامل مع من يرفض السلام كما سيتم توطين الحل بمعني ان يجئ من الداخل وفي نفس الوقت إنهاء اي وجود للتمرد وتنفيذ خطة عاجلة للتنمية أما المحكمة الجنائية الدولية فانه توجد خطة للتعامل معها . وأكد الوزير خلال ندوة " الأهرام " ان مصر هي السند الرئيسي للسودان ودائما يسعي السودان لدعمها .. كما عبر عن امتنانه لندوة الأهرام بما تناقشه وما تسهم به في حل المشكلات السودانية والخروج بآراء مهمة ..
وكانت " الندوة " قد استضافت الوزير وسفير السودان وشخصيات سودانية حيث جري الحوار مع أهل الخبرة والرأي ..
• محمود مراد : نرحب بحضراتكم في هذا اللقاء .. ونستقبل الأخ الأستاذ كمال حسن علي بعد ان أصبح وزيرا للدولة للشئون الخارجية في السودان .. وقبلها كان معنا هنا رئيسا لمكتب حزب المؤتمر الوطني السوداني .. كما نرحب بسفير السودان الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم ، الذي يشرفنا للمرة الأولي .. ونرحب بحضراتكم جميعا ، واستأذنكم في ان نبدأ بالسيد الوزير ليعطينا صورة عن الحالة السودانية الراهنة من حيث العلاقة مع الجنوب والاستفتاء المزمع اجراؤه في يناير القادم وحقيقة الخلافات التي نشبت بين شريكي السلام : حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، وهي عن مطالبة الحكومة السودانية بضرورة ان يتم ترسيم الحدود قبل إجراء الاستفتاء وكذلك الاشكاليات حول تشكيل المفوضية التي ستشرف علي عملية الاستفتاء وأيضا ما يتعرض له الجنوب من عمليات شغب واغارة من جماعة جيش الرب الأوغندية . وربما نضيف شكوي الجنوبيين من توطين من يسمونها القبائل العربية مثل المسيرية وغيرها في مناطق الجنوب .. فما هي الحقيقة في هذه الأمور التي تؤثر علي " الاستفتاء " الذي نرجو ان يجري في موعده .. والذي أكدت كل الأطراف التزامها بنتائجه .
ربما أيضا يتحدث الينا السيد الوزير عن بعض الأمور المثارة علي الساحة السودانية ومنها مطالبة بعض القوي السياسية بتدخل جهات ودول أجنبية للاشراف علي الاستفتاء ومنها مشكلة " دارفور " .. والنشاط المستمر لبعض الفصائل وفي مقدمتها " حركة العدل والمساواة " وهل بالفعل يوجد اتفاق بين الحركة والرئيس موسيفيني علي ان تكون لها قاعدة في الأراضي الأوغندية للعمل ضد السودان ؟ .. و .. الي اي مدي وصلت عملية السلام في الغرب .. واتصالا بهذا تجئ أزمة المحكمة الجنائية الدولية .. ولعلكم تتذكرون اننا قد ناقشنا هذا منذ الأسبوع الأول لاثارتها وصدرت عن " ندوة الأهرام " توصيات لكيفية التعامل مع المحكمة .. فما هي الاستراتيجية التي اتفقتم عليها .. و .. نبدأ ..
• الوزير كمال حسن علي : إنني سعيد بأن التقي بكم مجددا .. وبالنسبة للسودان فانه يواجه الآن وعلي مدي الشهور القليلة القادمة استحقاقات مهمة جدا وأهمها كما قال الأستاذ محمود مراد قضايا : الاستفتاء وحق تقرير المصير في جنوب السودان مشكلة دارفور أزمة المحكمة الجنائية الدولية .. وهذه القضايا الثلاث ليست معزولة عن بعضها .. وبالنسبة للاستفتاء .. فان النقطة الجوهرية الحاكمة له هي : احلال السلام في السودان . انطلاقا من اتفاق كل القوي الوطنية والأحزاب علي انهاء الحرب الأهلية بأي ثمن بعد ان استمرت نصف قرن . ومن ثم فانه لكي يستمر السلام دون ان تعقب الاستفتاء أية حروب أخري .. فانه يجب تحقيق مطلبين ننادي بهما لحسم ما قد يمكنه تفجير النزاع مرة أخري . والمطلب الأول هو ترسيم الحدود قبل الاستفتاء لتحديد المناطق التي سيجري فيها والمواطنين المشاركين به .. وخطابنا الآن رغم التزامنا هو انه ما لم يحدث الترسيم .. لن يجري الاستفتاء ! واصار حكم بأن الحركة لا تتجاوب مع مفوضية ترسيم الحدود وتعطل مهمتها عمدا .. مع انها تعرف حقيقة موقفنا بوضوح ..
• محمود مراد : هل تعني انه ما لم تتجاوب الحركة لترسيم الحدود .. فان الاستفتاء لن يجري في موعده !
• الوزير كمال حسن علي : ان الاستفتاء مرهون بترسيم الحدود .. هذا هو المطلب الأول .. أما الثاني فهو حسم المشكلات العالقة مثل تنفيذ الاتفاق حول منطقة " أبيي " وتشكيل مفوضية إجراء الاستفتاء وعلي رأسها شخصية استقلالية هو السيد " محمد إبراهيم خليل " .. وان يعرف المواطنون في الجنوب الحقيقة كاملة وما هي النتائج التي ستترتب علي " الوحدة " ان صوتوا لها .. أو .. علي الانفصال ان تقرر ! ثم هناك مسائل هامة لابد من البت فيها مثل أوضاع وجنسية المواطنين الجنوبيين الموجودين في الشمال .. والشماليين الموجودين في الجنوب . وكذلك " الدين العام " وكيفية توزيعه وتحمله بين الطرفين .. والأصول العامة للدولة .. والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مياه النيل وكيفية التعامل مع الثروات الطبيعية ومنها البترول الذي وان كانت آباره في الجنوب الا ان معامله وطرقه وميناء تصديره في الشمال .. فهذا كله وغيره يجب ان يكون واضحا أمام الجميع قبل التصويت .. ولكي يعرف المواطن المكاسب التي يمكن ان يحققها اذا اختار الوحدة .. وما ينتظره من سلبيات وأضرار اذا اختار الانفصال ..
• محمود مراد : ما هي ضمانات إجراء الاستفتاء .. بشفافية ؟
• الوزير كمال حسن علي : هذا ما يشغلنا ، وكما ذكرنا فانه يرأس مفوضية التي ستشرف علي الاستفتاء البروفيسور محمد إبراهيم خليل وهي تضم 63 عضوا منهم 59 عضوا اختارتهم الحركة الشعبية ومرشح ليكون أمينا عاما لها السفير عمر الشيخ ، وله خبرات دولية ، ونحرص علي نزاهة اجراء الاستفتاء .. فقد شهدت الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا ضغوطا شديدة وتدخلات في الجنوب مارستها الحركة الشعبية والاستخبارات العسكرية وكان الجيش العشبي يمنع الناس من التصويت .. ويتولي أفراده الانتخابات بديلا عن المواطنين !
ولهذا نطالب بإبعاد الجيش الشعبي عن العملية كلها حتي تعبر بصدق عن رغبة أهل جنوب السودان .. ونحن سنحترمها أيا كانت ! ولعلني أقول اننا مطمئنون لرغبة الأخوة الجنوبيين وتصويتهم للوحدة .. نظرا لما لمسوه وشاهدوه خلال فترة السلام من مشروعات بنية تحتية وتنموية في ولاياتهم .. ولما عانوا منه وقاسوا خلال الحروب .. ولأنهم يدركون ونحن معهم ان الانفصال ستكون له تداعياته الخطيرة ليس فقط علي الجنوب والشمال وباقي مناطق السودان .. لكن هذه المخاطر ستمتد الي المنطقة .. والمثل أمامنا واضح في " الصومال " وأحداثه التي نخشي ان تتكرر في الجنوب لأسباب عديدة ليست خافية عليكم وأهمها صعوبة ان توجد سلطة مركزية قادرة .. ولقد كان هذا محور حديثي خلال مقابلتي اليوم يوم عقد الندوة مع السيد أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر..أما عن " جيش الرب " .. فهو تشكيل عصابي .. ومصدر قلق .. ونحن أعني القيادة والحكومة السودانية ضده علي طول الخط ولا نتعامل معه ..
وبالنسبة لمشكلة دارفور .. فان إستراتيجيتنا الجديدة .. هي ضرورة حسم هذا الملف قبل الاستفتاء حتى لا يكون ورقة في أيدي من يريدون زعزعة الوضع في السودان .. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة علي " معالجات جذرية " أساسها " توطين الحل من الداخل " من خلال بسط الأمن في دارفور .. والقضاء غلي كل تمرد فيها .. وتوطين النازحين ونقل الموجودين في " معسكرات " الي بيوت ملائمة .. مع التوسع والسرعة في تنفيذ خطة تنمية شاملة .. ومشاركة أهل دارفور في وضع وتنفيذ الحلول .. وللعلم فقد شارك أبناء الولايات الثلاث بغرب السودان في الانتخابات النيابية الماضية وكانت نسبة المشاركة أعلي من أي ولاية أخري ..واتصالا بالمشكلة وحلولها تجئ مفاوضات " الدوحة " وهنا أقول أننا قد إتفقنا مع كل القوي وهي : الأمم المتحدة الجامعة العربية الاتحاد الافريقي دول الجوار .. ان هذا هو آخر منبر للتفاوض ومن يقبل بعده الدخول في السلام فمرحبا به .. أما من يرفض فاننا لن نلتقي به مرة أخري .
• محمود مراد : وأول هؤلاء طبعا .. عبد الواحد نور وخليل ابراهيم .. من وراءهما ؟
• الوزير كمال حسن علي : طبعا .. وعبد الواحد يقيم في باريس ويلقي كل الدعم .. أما خليل ابراهيم فقد كان في احدي دول الجوار .. وقد نفت أوغندا التحالف معه .. أما مسألة المحكمة الجنائية الدولية .. فانها واحدة من الضغوط علي السودان .. وهذا واضح منذ البداية .. وقد أضيفت مؤخرا تهمة الابادة الجماعية لتضييق الخناق .. والمفارقة انه لم تصل الي دارفور أي لجنة لتقصي الحقائق ولتذكر هذه التهمة ، فقد جاء مبعوثون من الأمم المتحدة والجامعة العربية وغيرهما .. ولم يذكر أي أحد هذه التهمة .. وهنا نشير الي الموقف القوي الداعم للسودان ورفضه افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في أديس أبابا . وهنا موقف مشرف لأثيوبيا .. كذلك فقد إتخذت تشاد موقفا مشرفا واستقبلت الرئيس البشير رغم أنف الضغوط التي تعرضت لها وكان الاستقبال حافلا ..
أعود فأقول ان العبرة فيما يجري من حقائق علي الأرض ..
• محمود مراد : هذا كلام جميل .. لكن اذا قلنا ان إجراء السلام يرتهن بترسيم الحدود مع الجنوب وتسوية المشكلات المعلقة كما أشرتم فكيف يتم هذا وبيننا وبين موعد الاستفتاء ثلاثة أشهر ؟!
كذلك بالنسبة لمشكلة دارفور .. فان استراتيجية السودان الجديدة لتوطين الحل ليجئ من الداخل وتنفيذ خطة تنمية شاملة يدفع الي تحقيق الهدف .. لكن هل يمكن القضاء علي التمرد وتواجده قبل الاستفتاء ؟
أما عن المحكمة الجنائية الدولية .. فقد سبق وناقشناها .. واقترحت ندوة الأهرام بمشاركة العلماء والخبراء حلولا ولكنها تبقي معقدة .. خصوصا في هذا المجتمع الدولي المعاصر الذي تنهار فيه العدالة .. وتنتصب القوة ..
• المهندس محمد تاج الدين السهلي : ان ترسيم الحدود .. مسألة أساسية .. فما الذي يمنع من تأجيل الاستفتاء ستة اشهر مثلا حتي تحسم المشكلات العالقة ؟!
• الدكتور أحمد سعد : انني أتفق مع أهمية ترسيم الحدود .. اذ من البديهي.. الاتفاق أولا علي ما هو الشمال وما هو الجنوب ؟ ومن هم المواطنون هنا وهناك ؟ أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية .. فانني كأستاذ قانون أري انها قد خرجت عن هدفها الأساسي وخضعت للقوي الكبري ..
• الدكتور بسيوني حمادة : بحكم تخصصي كأستاذ للرأي العام .. فانني أري ضرورة صياغة وتنفيذ استراتيجية اعلامية موجهة الي المواطن في الجنوب ، وكذلك في الشمال والدول المجاورة ، لشرح كل هذه التوجهات ونوعية المواطن السوداني بنتائج الاستفتاء ان سلبا وان ايجابا .. ولابد من التعامل الاعلامي لمخاطبة الرأي العام الغربي والدولي بحقيقة المحكمة الدولية .. وتنفيذ التهم الموجهة وذلك من خلال الميديا والاتصال بمؤسسات الرأي العام .. توضيحا لموقف السودان وتسييس المحكمة .. فان القرار الدولي يتأثر بالرأي العام ..
• الوزير كمال حسن علي : اننا نعمل من أجل وحدة السودان .. وتوجد قوي عديدة سياسية وحزبية ومنابر اعلامية في الجنوب ضد الحركة العشبية وضد الانفصال .. ونحن ننفذ خطة اعلامية وكذلك للاتصال المباشر مع زعماء القبائل .. وانني أتفق علي أهمية ترسيم الحدود .. ونسعي الي اتمام الاتفاق حول نقاط الخلاف .
• محمود مراد : ان القضية مهمة ومعقدة .. اذ كيف تتحقق الوحدة .. بل حتي ان حدث انفصال واستقل الجنوب فان العلاقات بين الشمال والجنوب ستتداخل عضويا ولا يمكن عملية الفصل بين المواطنين .. واقامة حواجز .. فضلا عن المسائل التي أشار اليها السيد الوزير .. وغيرها ..
• الدكتور أحمد سعد : ما هي رؤيتكم اذا لا قدر الله حدث الانفصال ؟
• الدكتور علي الغتيت : ان المعيار في العالم الآن .. هو ان القوي يكتسح أمامه كل من يريد .. والهدف الغربي هو تفتيت كل المجتمعات الأخري .. وفي هذا السياق تجئ المحكمة الجنائية الدولية التي وصفتها مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بجلسة 31 مايو 2005 غقد احالة موضوع دارفور للمجلس قالت ان هذه المحكمة سياسية ولا تتوافر فيها الضمانات القانونية ولذلك تقدمت بمشروع قرار وافق عليه المجلس بتحصين المواطنين الأمريكين المدنيين والعسكريين من أي مساءلة اذا اتهموا بأي تهمة تدخل في اختصاص هذه المحكمة .
هذه اذن هي المحكمة .. وهي سياسية .. ومن هذا جاءت قضية السودان . . وهناك وسائل قانونية للتعامل مع هذه المحكمة .. ووسائل لعدم التعامل معها .وانه لابد من استراتيجية متكاملة تنفذ بدقة عن طريق جهاز عربي متخصص يضم أشخاصا مختارين بعناية.. فالآخرون يقولون لنا : " انتم لا تعرفون كيف تتعاملون معا ! ولا تعرفون كيف تستثمرون ما لديكم !! فان الفكر الاسناني قائم علي تحديد الأهداف .. وحسن التصويب . وان تكون " الطلقة " أي الوسيلة والأداة فعالة لتحقيق الهدف ." !!
وفي المسألة السودانية .. فان الأمور ليست مستعصية .. ويجب تشكيل لجنة عربية تتولي قضية المحكمة وكيفية التعامل معها ..
• محمود مراد : هذا ما خرجنا به في ندوات سابقة ، في بداية الأزمة بحضور وزراء ومسئولين سودانيين .. ولم يأخذوا بهذا ..
• الوزير كمال حسن علي : ان لدي السودان بالطبع استراتيجية للتعامل مع المحكمة .. ونستعين بخبراء عرب وأجانب .. ونسترشد بكل هذه الآراء .. ولدينا وهذا تعقيب علي ما أثير حول الجنوب والاستفتاء استراتيجية مستقبلية تتحسب لما هو متوقع من نتائج ..
ولعلي أخيرا .. أقول للأستاذ محمود مراد .. اننا قد استفدنا كثيرا من هذه الندوة .. ومن ندوات سابقة " للأهرام " في هذه القاعة .. ونشعر دائما ان هناك من تتداول معه .. فأنتم بداية ونهاية سندنا .. ونطلب ان تقفوا معنا في هذه القضايا الثلاث المطروحة .. بهدف الحفاظ علي السودان .. حفاظا علي وادي النيل والأمة العربية .. واذا كنا نطالب العرب والأفارقة بالوقوف معنا .. فان مصر في المقدمة بقيادتها وشعبها واعلامها ومفكريها وكل قواها ..
• محمود مراد : نحن دائما معكم .. هذه حقيقة يؤكدها الواقع .. ويسندها التاريخ . وتستمر مستقبلا وأبدا .
اشترك في " الندوة "
• الأستاذ كمال حسن علي : وزير الدولة للشئون الخارجية في السودان
• الفريق أول ركن عبد الرحمن سر الختم : سفير السودان في مصر
• السيد عبد الملك النعيم : المستشار الاعلامي السوداني..
• الدكتور الوليد سيد محمد : رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطني السوداني في مصر ..
• الدكتور إبراهيم محمد آدم : المستشار الثقافي السوداني
• السفير ماهر العدوي : نائب رئيس صندوق التعاون الفني المصري مع الدول الإفريقية ، والمرشح سفيرا لمصر في ليبيريا ..
• الدكتور علي حامد الغتيت : أستاذ القانون الدولي ..
• الدكتور أحمد محمود سعد : أستاذ القانون بحقوق بني سويف ..
• الدكتور بسيوني حمادة : أستاذ الاعلام جامعة القاهرة
• دكتور أيمن سلامة : مدرس القانون الدولي العام
• المهندس محمد تاج الدين السهلي : أستشاري هندسي
• السيدة أسماء الحسيني : صحفية بالأهرام
• السيدة ست البنات حسن أحمد : صحفية بمكتب المؤتمر الوطني

• خلال الندوة ومحمود مراد يدير الحوار والي يمينه السفير ماهر العدوي والدكتور بسيوني حمادة والي يساره م.تاج الدين السهلي .. وفي المواجهة الوزير كمال حسن علي والي يساره : السفير عبد الرحمن سر الختم ود. الوليد سيد ود. أيمن سلامة ، والي يمينه عبد الملك النعيم