إجراءات بحرينية لتنظيم سوق العمالة ..ومصالح تقاوم إلغاء نظام "الكفيل"

المنامة - أكد وزير العمل البحريني أمس الأحد إن إصلاح نظام الكفالة لاستقدام العمال الأجانب سيلغي الوسطاء ويتيح للحكومة مزيدا من السيطرة على أعداد العمالة الوافدة, مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة ستخفض أعداد العمالة الوافدة.

وقال مجيد بن محسن العلوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية إن هناك صراعا حقيقيا بين الأجهزة المسؤولة عن سوق العمل والوسطاء الذين يتعاملون في تأشيرات الإقامة.

وأضاف أن نفوذ وسطاء الإقامة يكمن في احتفاظهم بجوازات السفر وتسهيل إقامة العمال، مضيفا أن هذا هو السبب وراء محاولات الجهات الرسمية انتزاع هذه السلطة منهم.

ويتيح نظام الكفالة المعمول به في منطقة الخليج للمواطنين أو الشركات المملوكة لمواطنين استقدام أعداد كبيرة من الأجانب مقابل رسوم مجزية ويحتفظ صاحب العمل غالبا بجوازات السفر وهو ما تدينه جماعات حقوقية دولية.

إلغاء الكفالة
وكانت البحرين قالت في مايو/أيار إنها ستلغي نظام الكفالة الذي يكفل بمقتضاه أصحاب العمل الأجانب، وقد يحتفظون بجوازات سفرهم ويسيطرون على تحركاتهم ويطلبون رسوما للاستقالة قبل نهاية العقد ويمنعون تغيير الوظائف.

لكن ثمة مصالح تقاوم هذه التغييرات التي ستجعل من وزارة العمل (الكفيل) الوحيد للعمالة الوافدة إلى البلاد.

وقال العلوي ان البحرين ألغت هذا الشهر القيود على تنقلات الأجانب بين الوظائف في البلاد، مضيفا أن العمالة الأجنبية غير الماهرة وشبه الماهرة ينبغي ألا تظل في البلاد أكثر من خمس سنوات, ولم تطبق البحرين مثل هذه القاعدة حتى الآن.

ويشكل الأجانب نحو ثلث عدد سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة، و85% من سكان الإمارات العربية المتحدة، ومع تضاؤل الاحتياطيات النفطية يساور البحرين القلق أكثر من جيرانها من أن الأجانب يحرمون مواطنيها من الوظائف.

وبسبب تدفق العمالة الأجنبية نما عدد سكان البحرين إلى حوالي 1.05 مليون نسمة في 2007 وهو آخر عام تتاح فيه هذه الإحصاءات ويبلغ عدد المواطنين البحرينيين نحو 500 ألف.