هيومن رايتس ووتش ترحب بخطط الكويت لإلغاء نظام الكفالة

رحبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلاثاء، بخطط الكويت لإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، واعتبرت أن من شأن ذلك معالجة مصدر أساسي للتجاوزات بحق العمال.
إلا أن المنظمة طالبت بأن تشمل هذه الخطط خدم المنازل.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط إن "هذا الإعلان هو بمثابة تأكيد بأن الحكومة الكويتية تأخذ على محمل الجد الحاجة لحماية العمال الوافدين".
إلا أنه يتعين على الحكومة بحسب سارة "أن تقول علنا ما الذي تنوي فعله بالتحديد، كما أنه يجب عليها أن تشمل العمال المنزليين في مشاريعها".
ويعيش في الكويت حوالي 2.35 مليون أجنبي بينهم 1.7 مليون عامل. ومن بين هؤلاء العمال 650 ألفا ضمن فئة خدم المنازل الذين لا يشملهم قانون العمل الكويتي.
ويبلغ عدد الكويتيين 1.1 مليون نسمة.
وكان محمد العفاسي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أعلن يوم الأحد أن بلاده ستلغي في فبراير نظام الكفالة المثير للجدل.
والبحرين هي البلد الخليجي الوحيد حتى الآن الذي ألغى هذا النظام الذي يثير الكثير من الانتقادات، حتى أنه يتم في بعض الأحيان الربط بينه وبين العبودية.
وذكر الوزير أن النظام سيلغى ما إن تنشأ هيئة حكومية لتوظيف العمال الأجانب في فبراير المقبل.
ويربط نظام الكفالة العامل الوافد بكفيل واحد، وهو يحتاج لموافقة هذا الكفيل لتغيير وظيفته.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أنه بنظر القوانين المحلية فإن الفرار من العمل جريمة حتى ولو كان العامل يتعرض لتجاوزات.
وبحسب المنظمة فإن النظام يمنح رب العمل سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطين بكفيلهم في شتى أمور حياتهم.
وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن "أي نظام جديد يجب أن يسمح للعمال بتغيير أو إنهاء وظائفهم بحسب رغبتهم وأن يضع حدا لتجريم (الهرب) من العمل أو مغادرة العمل من دون موافقة رب العمل".