أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها حصل اليوم السابع على نسخة منه عن ترحيبها لقرار السيد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العباسى الصادر أمس الأول، بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول، واشترط وزير العمل الكويتى فى قراره ضرورة قضاء العامل فترة لا تقل عن ثلاث سنوات لدى الكفيل الذى يعمل لديه، وطالبت المنظمة فى بيان لها اتخاذ إجراءات فورية لإلغاء نظام الكفيل فى الكويت والتى سبقتها فيها مملكة البحرين. وكانت المنظمة المصرية سبق وأن نادت بإلغاء نظام الكفيل، مؤكدة أنه يعد أحد أشكال الرق التى حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق و تجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرق".