تباينت ردود الفعل إزاء قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي بشأن السماح للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بالكويت بالتحويل إلي كفيل آخر دون موافقة الكفيل الأول . وذكر مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت أنه في الوقت الذي رحبت فيه أوساط نيابية كويتية وكذلك أوساط العمالة الوافدة بالكويت بهذا القرار ووصفته بأنه خطوة ايجابية وجريئة علي طريق حفظ حقوق ومكتسبات العمالة الوافدة ، فقد أعرب البعض الآخر عن تحفظه وتوجسه من أن يتسبب هذا القرار في إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال ، ودعوا إلى وضع ضوابط منصفه لصيانة حقوق العمال وأصحاب العمل في آن واحد. فقد دعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى وضع ضوابط قبل الشروع في إصدار القرار تضمن حقوق العاملين وأصحاب العمل حتى لا تتضرر أعمالهم نتيجة لما سماه ب"القرار المفاجيء للوزارة" ، مشيدا في الوقت ذاته بتوجه الوزارة إلى إلغاء نظام الكفيل كخطوة أولى لطي ملف العمالة الهامشية والإتجار في البشر ، والذي أساء إلى سمعة الكويت نتيجة الأحداث التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي. وقال الطبطبائي في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية إن هذه الخطوة جيدة من قبل الحكومة ، ولكن يفترض أن تكون هناك عقود مبرمة بين الكفيل والعامل تحت مظلة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية لتحول دون الإضرار بأصحاب الأعمال على أن تحوي هذه العقود ضوابط وقيودا تكفل حق العامل وكفيله أيضا ، لافتا إلى أن هذه العقود لابد وأن تكون وفق مدة زمنية محددة كمرحلة انتقالية قبل تحويل إقامة العامل من كفيله إلى آخر. وأوضح الطبطبائي أن القرار الحكومي "المفاجيء" في هذا الشأن قد يربك أصحاب الأعمال ، وقد تترتب عليه آثار سلبية تضر بأعمالهم خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي - ولتفادي هذا الأمر – "لابد وأن تقيد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية عملية انتقال العمالة في الفترة الحالية بتجديد عقودهم مع جهات أعمالهم السابقة لمدة لا تقل عن عام وفق ضوابط وشروط منصفة لهم ولجهات العمل ، ومن ثم منح العامل حرية نقل الإقامة إلى أي جهة أخرى. من جانبها ، أكدت النائبة الدكتورة رولا دشتي عضو مجلس الأمة الكويتي أن القرار سيؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية ، وبالتالي فإن على الحكومة لإبداء جديتها في طي ملف العمالة الهامشية وضع حلول جذرية لهذه المشكلة بداية بمحاربة تجار الإقامات ، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستقدام العمالة الوافدة حسب حاجة سوق العمل ، مع إعطاء الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية للحفاظ على التركيبة السكانية والأمن الاجتماعي. وقالت دشتي لصحيفة "الرأي" الكويتية أيضا إن موضوع تنظيم استقطاب العمالة الوافدة إلى البلاد في غاية الأهمية ، "فنحن لدينا فوضى عارمة نتيجة تضخم العمالة الهامشية ، والتي أثرت على التركيبة السكانية وتهدد الأمن الاجتماعي للكويت ، ولكن يجب ألا تتم المعالجة بهذه الطريقة" ، مشيرةً إلى أن هذا القرار لن يحل ملف الإتجار في البشر والذي أساء إلى سمعة الكويت في الخارج. ومن جانبه ، اعتبر خالد العازمي رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت خطوة وزير الشئون شجاعة وإيجابية ، مضيفا "نتمنى أن يكرس العفاسي خبرته في رئاسة القضاء العسكري في وزارة الشئون للحفاظ على حقوق العمالة الوافدة" . وأكد العازمي تأييد الاتحاد العام لعمال الكويت للوزير العفاسي في خطوته ، داعيا النواب إلى تأييد الوزير في هذه الخطوة "التي ستساهم بلا شك في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية" . وفى الوقت نفسه ، رحب علي البغلي نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بخطوة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي بشأن السماح للعاملين الوافدين بتحويل إقاماتهم دون الرجوع إلى الكفيل السابق ، موضحا أن تلك الخطوة هي على الطريق الصحيح .
